الجلسة الثالثة لمنتدى جدة الإقتصادي تناقش مستقبل الاستثمار بالمملكة

أكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز -حفظه الله- قبل أيام ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار بشكل غير مسبوق خلال السنوات القادمة ومنها دعم الهيئة العامة للإسكان ب 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية ورفع الحد الأعلى لقرض صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال الذي سوف يضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات مثل صناعة مواد البناء والمقاولات والإنشاءات.
وعد في كلمته خلال الجلسة الثالثة اليوم في ختام أعمال منتدى جدة الاقتصادي التي عنونة ب "مستقبل الإقتصاد بالمملكة العربية السعودية" ورأسها عضو مجلس إدارة شركات ابن زقر الدكتور غازي بن فيصل بن زقر , رفع الحد الأعلى للقرض التمويلي لبناء المستشفيات الخاصة من 50 مليون إلى 200 مليون دعما كبيرا ومشجعا على الاستثمار في القطاع الصحي في كافة مناطق المملكة ،يضاف إلى ذلك أن حجم الإنفاق التنموي المرصود للقطاعات التنموية في خطة التنمية التاسعة "2010-2014م" يبلغ نحو "1444" مليار ريال، وهو أكبر مبلغ رصد في مسيرة المملكة التنموية، وسيوفر آلاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات .
وتحدث معاليه عن مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية ,وقال :إن الهيئة تبنت مصطلح " التنافسية " ليكون اللغة المشتركة بين كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار من خلال إيجاد عمل مؤسسي يتعامل مع التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال مقارنة إجراءات الاستثمار في المملكة مع أفضل الممارسات العالمية ومن ثم تطويرها وقياس هذا التطور من خلال التقارير الدولية التي تمثل أفضل وسيلة محايدة لتقييم تنافسية بيئة الاستثمار في الدول المختلفة.
واستعرض أبرز الملامح الرئيسية لإستراتيجية الهيئة العامة للإستثمار للسنوات القادمة من 2011م إلى 2015م حيث أوضح أن الإستراتيجية تنطلق من الدور المهم للاستثمار كعنصر أساسي في منظومة اقتصادية كبرى تستهدف تحقيق عدد من الأهداف التنموية التي وضعتها المملكة ,وأن الهيئة العامة للاستثمار ستركز في إستراتيجيتها على أداء أربع مهمات رئيسية الأولى الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة ورفع تصنيفها في تقارير التنافسية الدولية , ووضع أُطر إضافية لرفع تنافسية عدد من القطاعات الاستثمارية بالمملكة إلى جانب رفع تنافسية المناطق من خلال التركيز على المزايا والمقومات الاستثمارية لكل منطقه .
وبين أن المهمة الرئيسية الثانية هي جذب وترويج الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية لثمانية قطاعات رئيسية كالطاقة والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة والتعدين وصناعة المنتجات الاستهلاكية والاتصالات وتقنية المعلومات وعلوم الحياة والصحة وتنمية الموارد البشرية والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المعرفية.
وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن اختيار هذه القطاعات تم وفق عدة معايير منها مدى حاجة المجتمع السعودي والاقتصاد الوطني لهذه الاستثمارات ومدى قدرتها على نقل وتوطين التقنيات والمعارف الحديثة وتأهيل وتوظيف الكوادر السعودية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى مدى مساهمتها في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة حيث ستتوسع الهيئة خلال الفترة القادمة في جهود ترويج الاستثمار لكافة مناطق المملكة الثلاثة عشر .
وأشار إلى أن المهمة الثالثة هي العمل على تطويع رأس المال الأجنبي لبناء الكادر السعودي المؤهل للعمل في المشاريع الاستثمارية وسيتم إطلاق عدد من البرامج المسترشدة بتوجيهات ولاة الأمر بأن يكون الهدف الإستراتيجي الأول من جذب الاستثمارات الأجنبية هو تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء الوطن مع الالتزام التام من قبل الهيئة العامة للاستثمار بالعمل عن قرب مع كل مستثمر من أجل توفير ما يحتاج من موارد بشرية بالتعاون مع وزارة العمل.
// يتبع //