الدباغ: قرارات خادم الحرمين ستحرك عجلة الاقتصاد بشكل غير مسبوق

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ أن القرارات التاريخية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) قبل أيام ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار بشكل غير مسبوق خلال السنوات القادمة، ومنها دعم الهيئة العامة للإسكان ب 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، ورفع الحد الأعلى لقرض صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال والذي سوف يضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات مثل صناعة مواد البناء والمقاولات والإنشاءات.
وأشار في كلمته خلال الجلسة الثالثة باليوم الختامي لمنتدى جدة الاقتصادي أمس الثلاثاء الى أن رفع الحد الأعلى للقرض التمويلي لبناء المستشفيات الخاصة من 50 مليون إلى 200 مليون يمثل دعمًا كبيرًا ومشجعًا على الاستثمار في القطاع الصحي في مناطق المملكة كافة، يضاف إلى ذلك أن حجم الإنفاق التنموي المرصود للقطاعات التنموية في خطة التنمية التاسعة (2010-2014م) يبلغ نحو (1444) مليار ريال، وهو أكبر مبلغ رصد في مسيرة المملكة التنموية، وسيوفر آلاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
استراتيجية الاستثمار
واشار الدباغ خلال جلسة (مستقبل الاستثمار في المملكة) التي أدارها الدكتور غازي بن زقر عضو مجلس إدارة شركات بن زقر إلى أن الهيئة تبنت مصطلح “التنافسية” ليكون اللغة المشتركة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار كافة.
واستعرض الدباغ أبرز الملامح الرئيسية لاستراتيجية الهيئة العامة الاستثمار للسنوات القادمة من 2011م إلى 2015م، حيث أوضح أن الاستراتيجية تنطلق من الدور المهم للاستثمار كعنصر أساسي في منظومة اقتصادية كبرى تستهدف تحقيق عدد من الأهداف التنموية التي وضعتها المملكة، وان الهيئة العامة للاستثمار ستركز في استراتيجيتها على أداء أربع مهام رئيسية: الاولى الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة ورفع تصنيفها في تقارير التنافسية الدولية، والمهمة الثانية جذب وترويج الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية لثمانية قطاعات رئيسية: (الطاقة والبتروكيماويات، الصناعات الثقيلة والتعدين، صناعة المنتجات الاستهلاكية، الاتصالات وتقنية المعلومات، علوم الحياة والصحة، تنمية الموارد البشرية والتعليم، النقل والخدمات اللوجستية والخدمات المعرفية).
اما المهمة الثالثة هي العمل على تطويع رأس المال الأجنبي لبناء الكادر السعودي المؤهل للعمل في المشروعات الاستثمارية، مؤكدًُا أن الهيئة أطلقت مبادرة “كادر” التي تقوم في مراحل مبكرة من إنشاء المشروعات بتصميم البرامج التدريبية لأبناء المنطقة التي تحتضن الاستثمار وفقًا للمجالات التي يحددها المستثمر.
وأبان الدباغ أن مبادرة “كادر” قامت بتأسيس كلية تقنية في جازان بشراكة مع أحد أعرق المؤسسات التدريبية في العالم وهي مؤسسة Algonquin الكندية لتهيئة أبناء المنطقة للعمل في مدينة جازان الاقتصادية وسوف يصل عدد الخريجين إلى 2000 طالب خلال ثلاث سنوات، وأشار في هذا الصدد، إلى جهود الدولة في جذب استثمارات إلى بعض مناطق المملكة من خلال دعمها بحوافز إضافية ستساهم إلى جانب زيادة تدفق رؤوس الأموال لهذه المناطق، فتح مجالات اوسع للتوظيف والتدريب في هذه المناطق من خلال ما يتم تقديمه للشركات التي تحتوي على رأس مال أجنبي والراغبة في تأسيس مشروعاتها في المناطق الأقل نموًا من حوافز ضريبية، حيث يتم استقطاع 50% من تكلفة تدريب وتوظيف السعوديين و50% من تكلفة برامج الأبحاث والتطوير و50% من قيمة الاستثمارات الرأسمالية من الوعاء الضريبي.
تطوير الخدمات
وتحدث الدباغ عن المهمة الرئيسية الرابعة التي تتمثل في تركيز الهيئة خلال الخمس سنوات القادمة على تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وبما يمكِّن المستثمرين ورجال الأعمال من سرعة الحصول على الخدمات الحكومية اللازمة لبدء المشروع وخلال فترة عمل المشروع إذ سيتم التوسع في إنشاء مراكز للخدمة الشاملة في جميع مدن المملكة بحيث تخدم المشروعات السعودية إضافة إلى المشروعات الأجنبية والمشتركة مؤكدًا أن الهيئة حصلت على موافقة معظم الوزارات والجهات الحكومية الممثلة في المراكز على خدمة ممثليها للمستثمرين السعوديين.
واضاف: تم إطلاق برنامج 60 - 24 - 7 وهو خاص بالمدن الاقتصادية ويهدف إلى توفير الخدمات الحكومية كافة في فترة لا تتجاوز 60 دقيقة لكل خدمة حكومية للمستثمرين في المدن الاقتصادية.
وعن الاهداف الرئيسية للمدن الاقتصادية التي تم إطلاقها في مناطق المملكة المختلفة، قال: إطلاق أربع مدن اقتصادية في رابغ وجازان والمدينة المنورة وحائل يهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمناطق الأقل نموًا والذي لا يمكن أن يتم دون توفير بنية تحتية متكاملة كجزء من منظومة اقتصادية متكاملة وستساهم في توظيف السعوديين وبخاصة أهالي المناطق التي تقام فيها المدن الاقتصادية.
تحقيق التنمية
وأشار إلى الخطط الخمسية المتتالية التي ركزت جميعها على ضرورة تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وقال: لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا عبر ضخ استثمارات حقيقة تعمل كمحركات اقتصادية رئيسية لجذب استثمارات محلية وأجنبية من شأنها تحقيق قيمة مضافة لتنمية اقتصاديات المناطق التي لم يسبق لها استقطاب مشروعات استثمارية كبيرة مبينًا أنه تمت دراسة نماذج مختلفة حول العالم ومنها المناطق الاقتصادية الخاصة حيث يوجد أكثر من 3000 منطقة اقتصادية خاصة حول العالم، ساهمت في مضاعفة تدفق الاستثمارات إلى المنطقة المقامة فيها مرة كل خمس سنوات.
واستطرد قائلًا: هناك ثلاثة قواسم مشتركة بين المناطق الاقتصادية الخاصة الناجحة وهي وجود جهة واحدة لتقديم الخدمات الحكومية كافة، ووجود الكادر البشري الملائم للاستثمارات المستهدفة، وقرب المنطقة الاقتصادية الخاصة لمدينة عصرية تتوفر فيها الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والسكنية المتطورة، ومن هنا تم الخروج بمنتج أطلق عليه “المدن الاقتصادية” يحتوي على القواسم المشتركة في المناطق الاقتصادية الخاصة الناجحة حول العالم، وشدد على أن بناء مدن اقتصادية يتم تمويلها بالكامل من القطاع الخاص وبهذا البعد التنموي الكبير ليس بالأمر البسيط، فهو يستغرق فترة طويلة وحسب برنامج زمني يعتمد على شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، ولا يمكن إنجازه بين يوم وليلة لما تحتاجه تلك المدن من تجهيزات وبنى تحتية لازمة لتقديم الخدمات الأساسية لمقومات الحياة الاجتماعية والاقتصادية وذلك لا يمكن تحقيقه إلا بتضافر جميع الجهود وعلى مدى زمني قد يستغرق 15 عامًا من أجل اكتمال جميع مكونات المدينة الاقتصادية، وقد تلقت المدن الاقتصادية دفعة هائلة بصدور تنظيم المدن الاقتصادية وتأسيس هيئة المدن الاقتصادية في شهر فبراير من عام 2010م، لتصبح الجهة المعنية الوحيدة التي تشرف وتنظم وتقدم الخدمات كافة للمستثمرين والساكنين في المدن الاقتصادية.
وكان معالي المحافظ استعرض في بداية كلمته، أهم النتائج التي حققتها استراتيجية الاستثمار للفترة من عام 2005م حتى 2010م، وتم إعداد ها بمشاركة مسؤولين من الجهات الحكومية ورجال الأعمال السعوديين والأجانب ونخبة من المفكرين والاقتصاديين بالإضافة لدراسة تجارب أهم الدول الناجحة في استقطاب الاستثمارات ونصت رسالة الهيئة على “الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010م”. واضاف: أن جهود الدولة في مجال تحسين بيئة الاستثمار يعكسها تحسن تصنيف المملكة في التقارير الدولية التى تقيِّم الوضع الاقتصادي والاستثماري في دول العالم، فقد حققت المملكة المركز (11) عالميًا وفقًا لتقرير سهولة ممارسة اداء الاعمال الصادر من البنك الدولي بعد أن كانت في المركز (67) قبل خمس سنوات وحققت المركز (8) من حيث حجم التدفقات الاستثمارية طبقًا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) للعام 2010م حيث استقطبت المملكة في عام 2009م 133 مليار ريال، ليصبح اجمالي مخزون الاستثمارات الأجنبية بالمملكة 552 مليار ريال، وساهمت في إيجاد 375 ألف وظيفة، بإجمالي أجور ورواتب سنوية تبلغ 29 مليار ريال، يشغل السعوديون من هذه الوظائف أكثر من 100 ألف وظيفة.