الدباغ: لا مميزات للمستثمر الأجنبي ولم يجاملنا البنك الدولي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال

تصدى محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ لأسئلة المستثمرين السعوديين الذين توافدوا بشكل كبير إلى قاعة منتدى جدة الاقتصادي للاستماع إلى جلسته التي حملت عنوان "مستقبل الاستثمار في السعودية" وبدا ثابتاً وهو يتلقى السؤال الصعب من قبل أحد رجال الأعمال حول تغليب مصلحة المستثمر الأجنبي على المستثمر السعودي، حيث نفى وجود أي مميزات للمستثمر الأجنبي دون المستثمر السعودي.
وأشار إلى وجود نحو 800 ألف ترخيص تجاري لمستثمرين سعوديين يقابلة نحو 7000 ترخيص أجنبي أصدرتها هيئة الاستثمار تمثل 1% من جميع الاستثمارات داخل السعودية.
ونفى أن يكون البنك الدولي قد جامل المملكة في مؤشر سهولة ممارسة أداء الأعمال بعد أن وضع السعودية في المركز 11 عالمياً، فيما كانت في المركز 67 قبل خمس سنوات.
وحول مستقبل المدن الاقتصادية، قال الدباغ إن مدينة جازان الاقتصادية استطاعت استقطاب استثمارات تقدر ب50 مليار ريال، بينما تعمل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على استقطاب استثمارات للمدينة، مشيدا في الوقت ذاته بجهود القطاع الخاص الذي أخذ زمام المبادرة في الاستثمار في هذه المدن.
وفيما يتعلق بنزول أسهم المدن الاقتصادية في سوق الأسهم السعودية ومدى صحة بيع المؤسسين لحصصهم، أكد الدباغ أن شروط مجلس الاقتصاد الأعلى تمنع بيع المؤسسين لأسهمهم لمدة خمس سنوات.
وقال الدباغ في جلسته التي أدار محاورها عضو مجلس إدارة شركات بن زقر الدكتور غازي بن زقر، إن الهيئة تبنت مصطلح "التنافسية" ليكون اللغة المشتركة بين كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار من خلال إيجاد عمل مؤسسي يتعامل مع التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال مقارنة إجراءات الاستثمار في المملكة مع أفضل الممارسات العالمية ومن ثم تطويرها وقياس هذا التطور من خلال التقارير الدولية التي تمثل أفضل وسيلة محايدة لتقييم تنافسية بيئة الاستثمار في الدول المختلفة.
واستعرض الدباغ أبرز الملامح الرئيسية لاستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار للسنوات المقبلة من 2011 إلى 2015, حيث أوضح أن الاستراتيجية تنطلق من الدور الهام للاستثمار كعنصر أساسي في منظومة اقتصادية كبرى تستهدف تحقيق عدد من الأهداف التنموية التي وضعتها المملكة, وأن الهيئة العامة للاستثمار ستركز في استراتيجيتها على أداء أربع مهام رئيسية: الأولى الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة ورفع تصنيفها في تقارير التنافسية الدولية, ووضع أُطر إضافية لرفع تنافسية عدد من القطاعات الاستثمارية بالمملكة إلى جانب رفع تنافسية المناطق من خلال التركيز على المزايا والمقومات الاستثمارية لكل منطقة. والمهمة الثانية جذب وترويج الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية لثمانية قطاعات رئيسية (الطاقة والبتروكيماويات، الصناعات الثقيلة والتعدين، صناعة المنتجات الاستهلاكية، الاتصالات وتقنية المعلومات، علوم الحياة والصحة، تنمية الموارد البشرية والتعليم، النقل والخدمات اللوجستية والخدمات المعرفية).
أما المهمة الثالثة فهي العمل على تطويع رأس المال الأجنبي لبناء الكادر السعودي المؤهل للعمل في المشاريع الاستثمارية وسيتم إطلاق عدد من البرامج المسترشدة بتوجيهات ولاة الأمر بأن يكون الهدف الاستراتيجي الأول من جذب الاستثمارات الأجنبية هو تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء الوطن، مع الالتزام التام من قبل الهيئة العامة للاستثمار بالعمل عن قرب مع كل مستثمر من أجل توفير ما يحتاج من موارد بشرية بالتعاون مع وزارة العمل، حيث أطلقت الهيئة مبادرة "كادر" التي تقوم في مراحل مبكرة من إنشاء المشاريع بتصميم البرامج التدريبية لأبناء المنطقة التي تحتضن الاستثمار وفقاً للمجالات التي يحددها المستثمر.
والمهمة الرابعة التي تحدث عنها الدباغ, تتمثل في تركيز الهيئة خلال الخمس سنوات المقبلة على تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وبما يمكِّن المستثمرين ورجال الأعمال من سرعة الحصول على الخدمات الحكومية اللازمة لبدء المشروع وخلال فترة عمل المشروع إذ سيتم التوسع في إنشاء مراكز للخدمة الشاملة في جميع مدن المملكة بحيث تخدم المشاريع السعودية إضافة إلى المشاريع الأجنبية والمشتركة مؤكدا بأن الهيئة حصلت على موافقة معظم الوزارات والجهات الحكومية الممثلة في المراكز على خدمة ممثليها للمستثمرين السعوديين.
وذكر الدباغ أن إجمالي مخزون الاستثمارات الأجنبية بالمملكة بلغ 552 مليار ريال.