مصر تعرض أولوياتها في المرحلة القادمة أمام مجلس حقوق الإنسان

أوضح نائب وزير العدل المصري الدكتور عمر الشريف أن التغيير في مصر وأولويات المرحلة القادمة تبدأ بخطوات البناء الديمقراطي التي لا تستبعد أي فئة أو توجه في المجتمع وتحقيق العدالة والإنصاف ومبدأ المحاسبة.
واستعرض الشريف في كلمة بلاده أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم أولويات المرحلة القادمة ومنها عودة الاستقرار والحياة الطبيعية بصورة تدريجية بما في ذلك إعادة إرساء الأمن.
ومن بين الأولويات التي عرضها نائب وزير العدل المصري/...
العودة إلى الحكم المدني في أقرب وقت ممكن بعد أن حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرحلة الانتقالية بفترة ستة شهور وأعلن أنه لا يمثل بديلاً عن الشرعية الدستورية .. وإجراء التعديلات الدستورية اللازمة التي من شأنها ضمان عقد انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة .. وإعادة إرساء التوازن بين السلطات المختلفة .. وضمان أعمال الحقوق والحريات والضمانات المنصوص عليها في الدستور لكافة المواطنين دون انتقاص أو تمييز.
وجاء من ضمن الأولويات كذلك تحقيق العدالة والإنصاف لكافة ضحايا الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين الذي مارسوا حقهم الأساسي في حرية التظاهر السلمي والتعبير منذ بدء الثورة ومحاسبة كافة المسئولين عنها أياً كانت مواقعهم .. ومكافحة الفساد بشتى صوره واستعادة أموال وممتلكات الشعب المسلوبة بطرق غير مشروعة وإعادة دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار وتنفيذ التزامات مصر في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وألمح إلى تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والدستوريين لإعداد التعديلات الدستورية اللازمة لضمان انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية وتشكيل حكومة جديدة تضم وجوهاً وكفاءات من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية.
وأعرب الشريف عن قلق مصر إزاء ما يتعرض له المسلمون والمهاجرون والأقليات في بعض مناطق العالم من تمييز وانتهاك لحقوقهم الأساسية وما يواجهونه من حملات ضارية للنيل من معتقداتهم ورموزهم.
وأكد وزير العدل المصري الدكتور حرص بلاده أكثر من أي وقت مضى على أن يحصل الشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت الاحتلال ويتعرض لانتهاكات منهجية جسيمة يوميا على حقوقه المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحيث إن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار ولا يمكن تجاهله.
// انتهى //