تعديل قوانين تتعلق بالانتخابات لتواكب التعديلات الدستورية في مصر

أعلن رئيس لجنة التعديلات الدستورية في مصر المستشار طارق البشري الانتهاء بصورة نهائية من التعديلات المقترحة في 4 قوانين تتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مشيرا إلى أن تلك التعديلات والتي طالت قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشورى وقانون انتخابات رئيس الجمهورية جاءت استكمالا للتعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
وقال المستشار البشرى في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن تعديلات القوانين المذكورة الهدف منها بالدرجة الأولى ضمان نزاهة الانتخابات وحرية إدلاء المواطنين بأصواتهم موضحا أن اللجنة استندت إلى إقرار مبدأين هامين بهذا الصدد وهما أن تكون الانتخابات بالرقم القومي وأن تكون العملية الانتخابية برمتها تحت إشراف قضائي كامل للجنة العليا للانتخابات التي سيكون تشكيلها من القضاة بحيث تتولى الإشراف على لجان المحافظات واللجان العامة واللجان الفرعية التي تشرف على عمليات الاقتراع بحيث يكون الإشراف القضائي كاملا وتاما وغير منقوص في كافة مراحل العملية الانتخابية .
وجدد المستشار البشري تأكيده أن اللجنة لم تتطرق للفصول الأربعة الأول من الدستور التي تتضمن أحكاما عامة.. مشيرا إلى أن عمل اللجنة كان قاصرا على المهام التي كلفت بها لتعديل 6 مواد من الدستور والقوانين الأربعة المتعلقة بها .
وشدد على أنه عقب الانتهاء من انتخاب مجلس الشعب والشورى سوف تقوم لجنة تأسيسية بإعداد دستور جديد للبلاد خلال فترة 6 أشهر على أن يطرح للاستفتاء خلال 15 يوما عقب الانتهاء من إعداده .
وأوضح أن اشتراط أن يكون رئيس الجمهورية ونائبه من غير مزدوجي الجنسية قد جاء في ضوء الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العليا بعدم جواز شغل المناصب العليا إلا لمن يتمتع بالجنسية المصرية وحدها دونما سواها.. مشيرا إلى أن بعض الوزارات السيادية في مصر مثل القوات المسلحة ووزارة الخارجية تشترط فيمن يعمل بها ألا يكون مزدوج الجنسية .
// انتهى //