ألمح الحزب الشيوعي المصري إلى وجود إمكانية لاتحاد السلفيين مع الليبراليين في الانتخابات القادمة، فيما تمسكت المعارضة المصرية برفضها لمشروع قانون الانتخابات، الذي تعده الحكومة المصرية حاليا، ودعت إلى إشراك كافة القوى السياسية في كتابة المشروع، مشيرة إلى أن الإخوان والسلفيين يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية من خلال القانون المرتقب. وقال المرشح الرئاسي السابق أبو العز الحريري، "الانتخابات البرلمانية المقبلة تفتقد الشرعية في ظل الدستور اللقيط، الذي فرضه جماعة الإخوان المسلمين على الشعب المصري، ووجود محمد مرسي في الحكم يجعل الانتخابات المقبلة عبثا، وقوى المعارضة تريد نظاما مدنيا يحقِّق العدالة الاجتماعية، ويحترم حقوق المرأة، وسيطرة الإخوان على الدولة تجعلهم يعيدون سيناريو الاستفتاء في الانتخابات البرلمانية". وبدوره يشير الأمين العام للحزب الديموقراطي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني أحمد فوزي، إلى أن الجبهة وضعت 12 مطلبا للقانون الجديد ولضمان نزاهة العملية الانتخابية ولم تتم الاستجابة لها، وقال: "سنطعن في هذا القانون، ولن نترك البلد للإخوان، وسنشارك في الانتخابات رغم عدم وجود ضمانات لنزاهتها في ظل عدم الالتزام بالمعايير الدولية". وكانت الحكومة قد أكدت أمس أنها ستنتهي من صياغة القانون خلال 15 يوما، بحيث يتم عرضه على المحكمة الدستورية العليا من أجل مراجعته. وقال رئيس الوزراء هشام قنديل "الفترة الانتقالية انتهت بإقرار الدستور، ولكنها ستكتمل بالانتخابات البرلمانية، التي تنطلق معها مصر اقتصاديا وسياسيا". من جهته أوضح وزير العدل المستشار أحمد مكي، أن المشروع سيعرض على مجلس النواب خلال أيام، وقال: "الديموقراطية هي أكثر ضمانة لمكافحة الفساد بما يحتم سرعة إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأقرب دستور للشريعة الإسلامية هو الدستور الإنجليزي". مشيرا إلى أن من حق الفرد أن يتظاهر، ولكن يجب أن يخطر الداخلية؛ كي تقوم بحمايته، وأضاف "الثورة تتحقق ببناء النظام وليس بإسقاطه، ولا يستطيع أحد أن يمنع حق التظاهر إلا بحكم محكمة". من جهة أخرى فجَّر أمين العمال بالحزب الشيوعي حمدي حسين، مفاجأة مدوية عندما أكد وجود إمكانية لاتحاد السلفيين مع الليبراليين في الانتخابات القادمة، وقال: "قد يحدث ذلك كما حدث بين الإخوان وحزبي الوفد والكرامة من قبل، وكل شيء ممكن في سبيل الحصول على الكرسي".
