احتدام الأزمة السياسية في بلجيكا / تقرير

تواجه الطبقة السياسية في بلجيكا بمختلف انتمائها موقفا دقيقا وصعبا بعد ان باءت آخر محاولة قام بها الوسيط السياسي يوهان فان ديلاونت لحلحلة الأزمة السياسية بالفشل.
وطلب ديلاونوت الذي نفذ مهمة كلفه بها الملك ألبرت الثاني لمدة مئة يوم إعفاؤه من منصبه كوسيط بين الطائفتين الفلمنكية والفرانكفونية بعد أن رفضت مختلف الأطراف تقديم أي تنازلات من شانها السماح بتشكيل ائتلاف حكومي جديد في بروكسل.
ودخلت بلجيكا اليوم شهرها الثامن على التوالي بدون حكومة منبثقة عن صناديق الاقتراع وهي تحت إدارة حكومة تصريف الأعمال التي يقدوها ايف لوترم ولا يمكنها اتخاذ أية قرارات جوهرية تمس الشؤون الهامة للدولة.
وأعلن القصر الملكي في بروكسل ان العاهل البلجيكي ألبرت الثاني الذي قبل باستقالة الوسيط السياسي الفلمنكي فانديلاونت بدأ اتصالات ومشاورات مع الفعاليات السياسية المختلفة وهي مشاورات قد تستمر عدة أيام.
ولا يملك الملك ألبرت الثاني هامشا كبيرا للتحرك في هذه المرحلة حيث إن أية دعوة لانتخابات مبكرة في بلجيكا سوف تسفر عن نفس معادلة القوة السياسية بين الأحزاب القومية الفلمنكية من جهة ، والفرانكفونيين من جهة أخرى ، كما إن الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها على المدى المتوسط الصمود كثيرا أمام مضاربات الأسواق.
واتهمت الصحف الفلمنكية الصادرة اليوم القوى السياسية الفرانكفونية بعرقلة محاولات التوصل إلى صفقة طائفية مقبولة ومتوازنة في البلاد.
وقالت صحيفة //غازيت فان انتويربن// ان الفرانكفونيين لا يمتلكون رغبة حقيقية في إصلاح مؤسسات الدولة الاتحادية.
وقالت صحيفة //ديمورغن// ان الاشتراكيين الفرانكفونيين يعملون على ترك الحبل على الغارب دون ابداء ارادة لحسم الموقف.
ولكن الصحف الفرانكفونية اتهمت بدورها الجبهة القومية الفلمنكية بأن لها حسابات غير معلنة وتهدف في نهاية الأمر إلى تجزئة البلاد.
// يتبع //