الأزمة البلجيكية تدخل منعطفا جديدا / تقرير

دخلت الأزمة السياسية المتفاعلة منذ أربعة أشهر في بلجيكا منعطفا جديدا وحاسما بعد إعلان كافة الأحزاب السياسية الفرانكفونية رفضها القاطع للمقترحات التي تقدم بها الزعيم القومي الفلمنكي المتشدد بارت ديوفر لحلحلة الموقف السياسي في البلاد.
وأعلن القصر الملكي في بروكسل أن العاهل البلجيكي ألبرت الثاني سيجتمع بعد ظهر اليوم الاثنين مع بارت ديوفر الذي كان كلفه يوم الثامن من شهر أكتوبر الجاري بمهمة وساطة لتسهيل الاتصالات بين الأحزاب المختلفة.
وأعلن مختلف مسئولي الأحزاب الفرانكفونية أن المقترحات التي صاغها زعيم الجبهة الوطنية الفلمنكية الجديدة بارت ديوفر تضرّ بمصالح الطائفة الفرانكفونية ولا يمكن قبولها.
وتتمثل مبادرة ديوفر في وثيقة من خمسين صفحة تسربت إلى وسائل الإعلام المختلفة قبل تسليمها للملك البلجيكي مما يعكس مناخ الأزمة القائمة والمتصاعدة بين الطائفتين الفلمنكية والفرانكفونية ووصول الاتصالات السياسية بينهما إلى طريق مسدود.
وتتمحور خطة ديوفر حول عناصر محددة ومنها إصلاح سير البرلمان وسير مجلس الشيوخ بشكل كبير والحد من عدد الوزراء وإلغاء مناصب نواب الوزراء وفصل القضاء وفصل ضواحي بروكسل اداريا عن العاصمة ومعاودة النظر في صلاحيات الملك وطريقة تمويل بروكسل وآلية التعامل مع العاطلين عن العمل وهي مواضيع حساسة وحيوية للطائفتين الفرانكفونية والفلمنكية.
ودعا وزير الخارجية البلجيكي السابق وأحد أقطاب الحزب الليبرالي الفرانكفوني لويس ميشيل اليوم الاثنين إلى تكوين جبهة مقاومة فرانكفونية للنزاعات الفلمنكية.
وأعربت مختلف الصحف الفرانكفونية الصادرة اليوم عن تشاؤمها المطلق بشان مستقبل العملية السياسية في بلجيكا وذكرت صحيفة //لاليير بلجيك// في مقال افتتاحي أن على الفرانكفونيين إما التفكير في الانفصال الجدي هذه المرة أو الاكتفاء بسكب الدموع.
وقالت صحيفة //لادارنيار -اور// ان الوسيط الفلمنكي ديوفر خدع مخاطبيه وشركائه في المفاوضات حتى اللحظة الأخيرة ولكن الصحف الفلمنكية عاينت هي الأخرى بقسوة موقف الأحزاب الفرانكفونية.
واعتبرت //ديمورغن// في افتتاحيتها أن مقترحات الزعيم الفلمنكي يمكن ان تكون أرضية صلبة للتوصل إلى حل وسط.
أما صحيفة //هات بيلانغ فان ليمبورغ// فقد اتهمت الفرانكفونيين بالسعي المستمر لانتزاع أموال الفلمنكيين دون تقديم مقابل.
ولا تملك بلجيكا التي تتولى الرئاسة الدورية الأوروبية خيارات تذكر في مواجهة الأزمة سوى انتظار وساطة جديدة تبدو مستبعدة او الدعوة إلى انتخابات مبكرة وما يحمله ذلك من مخاطر تصعيد طائفي أكيد او استمرار الحكومة الحالية في تصريف الأمور العادية وما يمثله ذلك من إضرار على الأداء الاقتصادي والاجتماعي للبلاد بسبب انعدام القدرة دستوريا على سن التشريعات واتخاذ المبادرات المختلفة.
// انتهى //