الأزمة السياسية في بلجيكا تدخل مرحلة حاسمة / تقرير

دخلت الأزمة السياسية في بلجيكا منعطفا دقيقا وحاسما قد يؤدي بالبلاد إلى مرحلة من الاضطرابات السياسية غير المسبوقة وذلك بعد أن أعلن اثنان من أكبر الأحزاب الفلمنكية رفضهما الصريح لآخر محاولة لحلحلة الموقف السياسي وعدم قبلوهما بالخطة المفّصلة التي عرضها الوسيط السياسي يوهان فان ديولانت.
وأنهى ديلاونت / وهو مسئول اشتراكي فلمنكي سابق / مهمته التي كلفه بها الملك ألبرت الثاني عاهل بلجيكا بعد ثلاث أشهر كاملة من المداولات والمشاورات والمساومات مع مختلف الأحزاب السياسية الفلمنكية والفرانكفونية لإخراج البلاد من أطول أزمة سياسية تمرّ بها في تاريخها.
ولكن الحزب القومي الفلمنكي ( ان في أي) والحزب المسيحي الديمقراطي (سي دي ان في) أعلنا الليلة الماضية رفضهما لمشروع التسوية الطائفية التي صاغها الوسيط السياسي ورفضا تحديدا معاودة الجلوس على مائدة التفاوض مع القوى الفرانكفونية لإحداث تحويرات عليه.
وقال الحزب القومي الفلمنكي الذي بات يعدّ القوة السياسية الأولى في بلجيكا منذ انتخابات 13 يونيو الماضي والذي يطالب صراحة بمنح مقاطعة الفلاندر وضعية الحكم الذاتي في إطار دولة كونفيديرالية وليست اتحادية في بلجيكا قال إن مقترحات الوسيط السياسي ديلانوت تعدّ غير كافية للرد على المطالب الأساسية للقوميين الفلمنكيين.
أما الحزب المسيحي الديمقراطي الفلمنكي الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة الاتحادية الحالية ايف لوترم ورئيس مقاطعة الفلاندر الشمالية كريس بيترس فقد أعلن رفضه لعدد كبير من جوانب مشروع التسوية وشدد على ضرورة مراجعة المواد المتعلقة بمستقبل بروكسل كمنطقة فلمنكية وهو ما يرفضه الفرانكفونيون.
وكان الوسيط السياسي يعوّل على قبول مبدئي للأحزاب المختلفة بمشروع التسوية الذي تقدم به والعودة إلى مادة التفاوض بين الأحزاب الرئيسة السبعة في بلجيكا لتعديل خطته والتوجه نحو تشكل ائتلاف حكومي جديد إلا أن الأحزاب البلجيكية المختلفة لم تجمتع بشكل مشترك منذ شهر سبتمبر الماضي.
وتتجه بلجيكا إلى تجاوز المدة القياسية الأوروبية لدولة بدون حكومة منبثقة عن انتخابات عامة حيث ستتجاوز الأزمة الستة أشهر يوم 13 يناير الجاري. // يتبع //