تعاون الجهات الحكومية ساهم في تقدم المملكة إلى المركز 11 عالميا في تقرير سهولة الأعمال الدولي / تقرير

إعداد : حمد الدوسري
شهدت المملكة العربية السعودية خلال الخمس السنوات الماضية جملة من التطورات والإصلاحات على الصعيد الاقتصادي أدت إلى تحسن بيئتها الاستثمارية لتكون هذه التطورات ترجمة عملية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وفق رؤية شاملة وضعتها المملكة في مطلع الألفية الجديدة لتحقيق مزيد من النمو والرخاء الاقتصادي .
ونجم عن هذه الاصلاحات مواصلة المملكة تقدمها في مجال سهولة وتنافسية الأعمال الى المرتبة الحادية عشرة عالميا من بين 183 دولة حسب مؤشرات تقرير سهولة أداء الأعمال الذي صدر في شهر نوفمبر الماضي من قبل مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي .
وتستعرض وكالة الأنباء السعودية "واس"خلال هذا التقرير العوامل التي ساهمت في تقدم المملكة الى هذه المرتبة المتقدمة عالميا .
حيث تم إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع عدد من الملفات من أهمها ملف إزالة المعوقات التي تواجه البيئة الاستثمارية ، وتهيئة المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية ، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ، و العمل على إدماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي ، وتعزيز قدراته التنافسية من خلال إيجاد بيئة تنظيمية وتشريعيه متكاملة تفي بمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية .
وفي عام 2004م صدر توجيه المقام السامي بأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإيجاد حلول وآليات عملية لتطوير بيئة الاستثمار بالمملكة والرفع إلى رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى بتقرير دوري عما يتم تحقيقه أولاً بأول في الوقت الذي أبرمت فيه الهيئة أكثر من "17" اتفاقية حكومية عالجت أهم المعوقات التنظيمية والإجرائية التي تم رصدها في ذلك الوقت لتطوير بيئة الاستثمار بالمملكة بشكل عام .
وتعد بنود الاتفاقيات نواة لأول برنامج متكامل يتم تنفيذه بالمملكة لتحسين مناخ الاستثمار وحل المعوقات التي تواجه المستثمر المحلي والأجنبي وفق أسس علمية ومنهجية تعتمد على مرجعية دولية محايدة لقياس درجة التقدم في مجال تحسين البيئة الاستثمارية .
وأدت توجيهات خادم الحرمين الشريفين باستمرار المملكة في المضي قدماً في جهودها في مجال تحسين البيئة الاستثمارية والعمل على تحقيق هدف برنامج "10×10" وهو الوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010 م إلى إزالة الكثير من الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال مما أوجد لغة مشتركة بين الجهات الحكومية في المملكة لتحسين وتطوير الإجراءات والأنظمة ومن أجل رفع تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة .
// يتبع //