«الاستثمار»: هدفنا الوصول إلى أفضل 10 مراكز عالمية

منذ إعلان المملكة قبل أربع سنوات الهدف الوطني 10 في 10، حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، ويأتي احتلال المملكة المركز 13 عالميا من بين 183 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار في تقرير البنك الدولي، فيما كانت تحتل المركز 16 من العام الماضي، وكانت تحتل المركز 38 في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف العام 2005م كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي حصلت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار.
وتعليقا على نتائج تقرير مؤسسة التمويل الدولي (IFC) التابعة للبنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال، عبر محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية عمرو بن عبد الله الدباغ باسمه واسم المستثمرين في المملكة عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز راعي الإصلاحات وداعم برنامج 10 في 10 على ما تقدمه الحكومة من دعم وتسهيلات للمستثمرين في المملكة.
وقال إن الفضل في حصول المملكة على المركز 13 عالميا يعود إلى التوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين والنائب الثاني خلال السنوات الأخيرة بتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد. مؤكدا أن هذا التطور في تصنيف المملكة هو نتيجة للتحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على أرض الواقع.
واضاف: إن المملكة حققت عددا من النتائج الإيجابية في سياق برنامج تحسين بيئة الاستثمار، كما تبقت خطوات كبرى تحتاج تضافر جهود الجميع من جهات حكومية خصوصا من أجل إنجازها ضمن هذا البرنامج الذي يستهدف حل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار.
مراجعة وتحليل المؤشرات
من جهته أوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني أن مركز التنافسية الوطني يقوم بصفة مستمرة بمراجعة وتحليل المؤشرات والمعايير الرئيسية والفرعية التي بموجبها يتم قياس درجه التقدم الذي تحرزه المملكة في تقارير التنافسية الدولية، وفيها تقرير سهولة مزاولة الأعمال، حيث حدد المركز بالتنسيق مع الجهات الحكومية أهم المؤثرات التي تحتاج إلى تحسين واتخذت الخطوات اللازمة لإقرار هذه التحسينات وأدت إلى أن تحرز المملكة هذا المركز المتقدم، فتحسين مؤشرات التنافسية هو عمل وجهد مشترك من جميع الجهات الحكومية. ورفع الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد الأمين والنائب الثاني على كل ما يقدمونه من دعم ومساندة للجهود المبذولة لتهيئه مناخ ملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية في إطار برنامج 10في 10 الذي يهدف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث التنافسية مع نهاية العام 2010.