المملكة تقفز من المركز 67 إلى المركز 38 في جذب الاستثمار

تصدرت المملكة العربية السعودية الدول العربية في جذب الإستثمارات الدولية وقفزت الى المرتبة 38 عالمياً متفوقة على دول كثيرة مثل فرنسا وإيطاليا والبرتغال .
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي حول تنافسية دول العالم في جذب الاستثمارات / دوينغ بيزنيس 2006 / الذي يقيم بيئة الأعمال التجارية في 155 دولة .
وكانت المملكة قد حصلت على الترتيب 67 من بين 135 دولة تم تقييم تنافسيتها العام الماضي مما يجعل هذه القفزة في تصنيف المملكة شهادة دولية محايدة في غاية الأهمية على فاعلية جهود حكومة المملكة في تحسين المناخ الاقتصادي والاستثماري.
وأشار التقرير الى أن الكويت جاءت في المركز الثاني بعد المملكة عربيا والمرتبة 47 عالمياً ومن ثم سلطنة عمان ثالثاً في المركز 51 عالمياً .
وبالنسبة للدول العربية الأخرى جاءت كما يلي تونس المرتبة 58 والإمارات العربية المتحدة 69 والأردن 74 واليمن 90 ولبنان 95 والمغرب 102 والعراق 114 وسوريا 121 والضفة الغربية وقطاع غزة 125 وموريتانيا 127 والجزائر 128 ومصر 141 والسودان 151 .
ويشمل التقييم عشرة محاور هي التراخيص والسجلات التجارية وإجراءات بدء الأعمال ونظام العمل والعمال والنظام الضريبي وسهولة تصفية الأعمال والحصول على القروض وإجراءات التصدير والاستيراد الإلتزام بالعقود ومراقبة سوق المال وأنظمة الإفصاح وإجراءات تسجيل ملكية العقارات.
وعلق معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ على التقرير قائلاً // ان هذا الارتفاع الملحوظ في تصنيف المملكة إنجازاً في غاية الأهمية وعاملاً مشجعاً لمختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار كما أنه أفضل دليل على التأثير الايجابي على مناخ الاستثمار الذي يولده التعاون المثمر بين الجهات الحكومية الشقيقة // .
وأضاف أن هذه النتائج تعد مشجعة لما تمثله من قفزة كبيرة من منظور الاستثمار العالمي مشيراً الى أنهم سيأخذون التقرير بما تضمن من عوامل إيجابية لتطويرها وعوامل سلبية لمعالجتها كأحد المعايير المهمة لإحداث التحسين التدريجي والمستمر في مناخ الاستثمار في المملكة مؤكداً أن الطموح هو أن تكون المملكة في مصاف أفضل 10 مراكز عالمية بحلول عام 2010 .
وبهذه المناسبة التقى معالي محافظ الهيئة العامة للإستثمار مع نائب رئيس البنك الدولي لتنمية القطاع الخاص وكبير اقتصاديي مؤسسة التمويل الدولية مايكل كلاين على هامش الاجتماع السنوي للبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وتركزت النقاشات مع فريق البنك الدولي على تقويم العوامل التي أدت إلى هذه النقلة النوعية في تصنيف المملكة التي جاءت بصورة أساسية نتيجة للتعاون المكثف بين الوزارات الحكومية في المملكة وعملها عن قرب لتحسين المناخ الاستثماري والاقتصادي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في هذا الصدد و تم في منتصف العام الماضي تشكيل لجنة وزارية لرصد المعوقات التي تواجه المستثمرين في المملكة ووضع آليات عمل لإيجاد حلول عاجلة لمعالجة تلك المعوقات وتكليف الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة ذلك ورفع تقرير بما يتم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التكليف.
وبناء على ذلك تم إنشاء وكالة متخصصة في الهيئة العامة للاستثمار وإعداد برنامج عمل لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير إجراءات الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين مع التركيز في المرحلة الأولى من البرنامج على الجوانب المتعلقة بالإجراءات وتمت دراسة تجارب الدول المتميزة في استقطاب الاستثمار وعمل مقارنة لمختلف إجراءات الاستثمار المعمول بها وقامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في المملكة بتوقيع 17 اتفاقية لتطوير إجراءات الاستثمار وتسريعها وتسهيلها وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين وإيجاد مزيد من الحوافز والتسهيلات للاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية في المملكة وتفعيل مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة وقد اعتمد خادم الحرمين الشريفين مؤخرا تطبيق تلك الاتفاقات.
// إنتهى // 1358 ت م