تعاون الجهات الحكومية ساهم في تقدم المملكة إلى المركز 11 عالميا في تقرير سهولة الأعمال الدولي

شهدت المملكة العربية السعودية خلال الخمس السنوات الماضية جملة من التطورات والإصلاحات على الصعيد الاقتصادي أدت إلى تحسن بيئتها الاستثمارية لتكون هذه التطورات ترجمة عملية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وفق رؤية شاملة وضعتها المملكة في مطلع الألفية الجديدة لتحقيق مزيد من النمو والرخاء الاقتصادي .
ونجم عن هذه الاصلاحات مواصلة المملكة تقدمها في مجال سهولة وتنافسية الأعمال الى المرتبة الحادية عشرة عالميا من بين 183 دولة حسب مؤشرات تقرير سهولة أداء الأعمال الذي صدر في شهر نوفمبر الماضي من قبل مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي .
حيث تم إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع عدد من الملفات من أهمها ملف إزالة المعوقات التي تواجه البيئة الاستثمارية ، وتهيئة المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية ، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ، والعمل على إدماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي ، وتعزيز قدراته التنافسية من خلال إيجاد بيئة تنظيمية وتشريعيه متكاملة تفي بمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية .
وفي عام 2004م صدر توجيه المقام السامي بأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإيجاد حلول وآليات عملية لتطوير بيئة الاستثمار بالمملكة والرفع إلى رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى بتقرير دوري عما يتم تحقيقه أولاً بأول في الوقت الذي أبرمت فيه الهيئة أكثر من “17” اتفاقية حكومية عالجت أهم المعوقات التنظيمية والإجرائية التي تم رصدها في ذلك الوقت لتطوير بيئة الاستثمار بالمملكة بشكل عام .
وتعد بنود الاتفاقيات نواة لأول برنامج متكامل يتم تنفيذه بالمملكة لتحسين مناخ الاستثمار وحل المعوقات التي تواجه المستثمر المحلي والأجنبي وفق أسس علمية ومنهجية تعتمد على مرجعية دولية محايدة لقياس درجة التقدم في مجال تحسين البيئة الاستثمارية .
وأدت توجيهات خادم الحرمين الشريفين باستمرار المملكة في المضي قدماً في جهودها في مجال تحسين البيئة الاستثمارية والعمل على تحقيق هدف برنامج (10×10) وهو الوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010 م إلى إزالة الكثير من الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال مما أوجد لغة مشتركة بين الجهات الحكومية في المملكة لتحسين وتطوير الإجراءات والأنظمة ومن أجل رفع تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة .
ونتيجة لذلك تحققت قفزات متتالية في تصنيف المملكة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي الذي كان يصنف المملكة ضمن قائمة أصعب الدول في العالم لبدء ممارسة النشاط الاستثماري حيث تقدمت من المركز 67 عالميا بين 135 دولة في عام 2005م إلى المركز 38 في عام 2006م ثم المركز 23 في عام 2007م والمركز 16 في عام 2008م إلى المركز 13 في عام 2009م .
وتقدمت المملكة إلى المركز 11 بين 183 دولة في نهاية العام 2010م الحالي ووضع التقرير المملكة ضمن قائمة أفضل خمس دول في العالم أجرت إصلاحات اقتصادية خلال خمس سنوات بعد أن تمكنت المملكة من إحداث عدة إصلاحات اقتصادية وتنظيمية سنوياً ساهمت في تحقيق المركز المتقدم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
كما تبوأت المركز الثامن عالمياً من حيث حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة التي شهدتها دول العالم في عام 2009م طبقاً لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
ويصدر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عن مؤسسة العمل الدولية التابعة للبنك الدولي وهو تقرير سنوي يقارن بين 183 دولة في العالم بوصفه تقريرا دوليا محايدا يقيس تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار المحلي والأجنبي في الدول المختلفة ومدى جاذبيتها للمستثمرين ويسهم حصول دولة معينة فيه على مركز متقدم على تحسين الصورة الذهنية عنها لدى مجتمعات الأعمال في الدول المختلفة ولذا فهو يعد من أهم أدوات ترويج الاستثمار التي تعتمد عليها وكالات ترويج الاستثمار في الدول التي تحصل على تصنيف جيد في التقرير.
ويقارن التقرير بين دول العالم وفقا لتسعة مؤشرات ذات صلة مباشرة بتنافسية بيئة الاستثمار وأداء الأعمال وهي : بدء النشاط التجاري ، استخراج التراخيص ، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان ، حماية المستثمرين ، دفع الضرائب ، التجارة عبر الحدود ، إنفاذ العقود ، تصفية النشاط التجاري.
وتقيس هذه المؤشرات أربعة جوانب رئيسية وهي:
- حجم التكاليف التي تتحملها شركات ومنشآت الأعمال والعبء الضريبي الواقع عليها.
- النتائج المترتبة على اللوائح التنظيمية، مثل الوقت والتكلفة اللازمين لإنفاذ عقد ما، أو إشهار الإفلاس، أو التجارة عبر الحدود.
- نطاق وسائل الحماية القانونية للملكية، مثلاً، حماية المساهمين من ممارسات أعضاء مجالس إدارة الشركات، أو نطاق الأصول التي يمكن استخدامها ضمانات رهنية وفقاً لقوانين المعاملات المكفولة بضمانات .
- عدد الإجراءات اللازم استيفاؤها لبدء النشاط التجاري، أو تسجيل الممتلكات العقارية، وغير ذلك من إجراءات لممارسة النشاط الاستثماري.
ولإعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يتم جمع البيانات بطريقة موحدة من جميع الدول ويقوم سنوياً فريق إعداد التقرير بالتعاون مع مستشارين أكاديميين بمراجعة تصميم نموذج الاستقصاء بمشاركة أكثر من 5000 شخص من بين محامين، ورجال أعمال محليين، ومحاسبين، ووكلاء شحن، ومسئولين حكوميين، وغيرهم من المهنيين.
ويقوم الفريق بعدة جولات لهؤلاء الخبراء، وإجراء محادثات هاتفية جماعية، وتبادل المراسلات الكتابية، والزيارات للدول التي يشملها التقرير للتحقق من دقة البيانات فيما تخضع البيانات من تلك الاستقصاءات لاختبارات متعددة للتأكد من سلامتها ودقتها، لتتيح تلك المنهجية التي يعتمدها التقرير كثير من المزايا حيث تتسم بالشفافية، وتستخدم معلومات مستقاة من الواقع حول ما تنص عليه القوانين واللوائح ومدى تطبيقها على أرض الوقع .
كما أنها تفسح المجال لأشكال متنوعة من التفاعل للمشاركين المحليين في الاستقصاءات وتوضيح أي تفسير خاطئ محتمل للأسئلة ثم يتم جمع نصوص القوانين واللوائح التنظيمية والإجابات ذات الصلة ومن ثم إخضاعها للفحص والاختبار مرة أخرى للتأكد من دقتها.
وبهذه الطريقة المنهجية يتم تطبيق المقارنات والمعايير المرجعية على جميع البلدان المشمولة في التقرير حيث لا تكتفي هذه البيانات بتسليط الضوء على حجم العقبات التي تواجه ممارسة أنشطة الأعمال فحسب بل إنها تحدد أيضاً مصادرها وتشير إلى الإصلاحات الواجب اتخاذها .