تقييم الموقف الاقتصادي في منطقة اليورو/تقرير

اكد تقرير صادر اليوم الاثنين في بروكسل عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان اقتصاد منطقة اليورو تتعافى بشكل معتدل ولكن المخاطر تضل قائمة داخلها كما انه توجد حاجة إلى مزيد من الإصلاح . .
وقالت الدراسة الاقتصادية الخاصة باداء منطقة اليورو والي نشرت قبل ثلاثة ايام من قمة الاتحاد الاوروبي على مستوى رؤساء الدول والحكومات انه يجب رفع حجم الاستهلاك و وزيادة الاستثمار فضلا عن تحسين الأوضاع المالية في هذه المنطقة دون تاخير..
و اشار التقرير الى ان التدخلات الضخمة لإنقاذ النظام المالي وسياسة دعم الموازنات لتحقيق الاستقرار في النظام المالي والحد من تقلص الطلب في القطاع الخاص تعدُّ جميعها عوامل أسهمت في إحداث ليونة على السياسات النقدية..
وقال التقرير انه في المقابل ، فإن النظام المصرفي في منطقة اليورو بحاجة إلى التعزيز . وترى منظمة التعاون والتنمية إلى أن "عددا قليلا من البلدان قد وضعت نهج شامل لمعالجة نقاط الضعف في النظام المصرفي" وأنه "يمكن أن يطلب إعادة رسملة المصارف من جديد."
وتعتقد المنظمة أنه ينبغي إجراء اختبار مقاومة بانتظام.
و اكدت الدراسة انه وعلاوة على ذلك فان الإصلاحات المالية الرامية إلى الحد من الدين العام للبلدان الاعضاء في منطقة اليورو سوف تؤثر على النمو على المدى القصير ..
كما تدعو الدراسة إلى مزيد من الانضباط المالي من خلال تعزيز ما يسمى بميثاق الاستقرار والنمو . وقالت انه " ينبغي تنفيذ معايير الحد الأدنى في عجز الميزانية المنصوص عليها في عقد الاستقرار والنمو على نحو أكثر صرامة ووجوب تطبيق مجموعة من العقوبات ، ولا سيما المالية ، تلقائيا و من دون تدخل سياسي مفرط فيه,
وتقترح منظمة التعاون والتنمية إجراء تغييرات هيكلية في آليات تحديد الأجور وسياسات الإسكان في اوروبا ، وتدعو إلى إنشاء إطار دائم لإدارة الأزمات.و على الصعيد الوطني تطالب المنظمة كل دولة اوروبية بإنشاء "مجالس مالية مستقلة و مسئولة لارساء التوقعات وتقييم التدابير المتعلقة بالميزانية"
وتعتقد منظمة التعاون والتنمية في تقريرها أنه يمكن تعزيز الحوكمة داخل منطقة اليورو. وتشير إلى أن معاهدة لشبونة قد أعطت مزيدا من السلطة لمجموعة اليورو ، وان "إطار الجديد إدارة الأزمات من شأنه أن يسهل إجراءات فعالة من قبل المصرف المركزي الأوروبي لتحقيق مهمته المتمثلة في استقرار الأسعار .
ووصفت الدراسة الاطار الاوروبي الجديد للإشراف المالي ، والذي يتضمن إنشاء سلطات ثلاث على الصعيد الاتحادي بانه "إنجاز كبير". وهذه السلطات الثلاث المسؤولة عن مراقبة الأسواق المالية وشركات التأمين والمصارف ستكون جاهزة في وقت مبكر من عام2011 .
// انتهى //