بروكسيل – رويترز، ا ف ب – أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، أن الاقتصاد الأوروبي يشهد أعمق حالة كساد منذ الحرب العالمية الثانية،وأن معدلات النمو ستسجل مستويات إيجابية متواضعة فقط في النصف الثاني من 2010. وفي أحدث بيانات جديدة للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والست عشرة الأعضاء في منطقة اليورو، ذكرت المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أن اقتصاد منطقة اليورو سوف بنسبة 4 في المئة في 2009 ما يرفع معدلات البطالة في 2010 إلى أعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية لتبلغ 11.5 في المئة. وبحسب البيانات الاقتصادية التي نشرتها المفوضية، يتوقع أن يستمر الركود الاقتصادي في 2010 بحيث يبلغ معدل الانكماش في النشاط الاقتصادي 0.1 في المئة. وكانت المفوضية تتوقع في بياناتها السابقة التي نشرتها منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي تراجعاً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.9 في المئة في 2009 ونمواً طفيفاً في 2010 بنسبة 0.4 في المئة. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية الأوروبي يواكين المونيا إن الاقتصاد الأوربي يمر حاليا بأعمق وأوسع ركود اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وعلى رغم ذلك، تبقى التوقعات الاقتصادية الجديدة للمفوضية، اكثر تفاؤلاً من التي أصدرها كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بحيث توقع الأول تراجع إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو بنسبة 4.2 في المئة في 2009 وتسجل صفراً في 2010، بينما توقعت الثانية تراجعاً بنسبة 4.3 في المئة هذه السنة و0.1 في المئة في 2010. وطالبت المفوضية الدول الأعضاء بتنقية النظام المصرفي من الأصول المهترئة. وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية ستشكّل قاعدة توقف تدهور النشاطات الاقتصادية وتمكنها من التعافي. وتجتمع المفوضية الأوروبية لدرس السياسة النقدية في السابع من الشهر الجاري، ويتوقع أن تخفض سعر إعادة التمويل بواقع 25 نقطة أساس إلى واحد في المئة، وتعلن عن وسائل أخرى وإجراءات لتخفيف قيود الائتمان. وحذّر أمونيا من أنه ينبغي على أوروبا أن تتعامل مع القروض غير المسدّدة في ميزانيات المصارف والتي تعوق الإقراض إلى اقتصاداتٍ متعطشة للائتمان. وقال «نحتاج سريعاًً إلى تحرّك للتخلص من الأصول المتعثّرة في ميزانيات المصارف وإعادة رسملتها في الوقت المناسب».
