المالية العامة في لبنان / تقرير

شهدت المالية العامة اللبنانية تحسنا بعد أن انخفض العجز الإجمالي خلال العام الجاري إلى 1027 مليار ليرة لبنانية مقابل 1824 مليار ليرة في الثلث الأول من العام 2009م الماضي وتراجعت المدفوعات الاجمالية بقيمة 720 مليار ليرة أي بنسبة 12 في المئة مقابل ارتفاع المقبوضات الاجمالية بقيمة 77 مليار ليرة أي بنسبة 8ر1 في المئة كما تحقق فائض أولي كبير قيمته 1021 مليار ليرة مقابل 248 ليرة في الثلث الأول من العام الماضي نتيجة انخفاض في المدفوعات الأولية .
وأظهر تقرير مصرفي نشر في بيروت اليوم أن تراجع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام يعود بالدرجة الأولى إلى إنخفاض متوسط سعر النفط كون الحكومة اللبنانية تدفع عقود النفط بتأخير يبلغ 6 أشهر كما أن ارتفاع أو إنخفاض أسعار النفط يحتاج إلى بعض الوقت ليظهر.
وأشار التقرير إلى أن خدمة الدين العام أنخفضت بشكل بسيط من 2072 مليار ليرة لبنانية إلى 2048 مليارا وأنخفضت نسبتها من 6ر49 في المئة من المقبوضات الإجمالية إلى 1ر48 في المئة فيما أرتفعت نسبتها من 5ر34 في المئة من النفقات الإجمالية إلى 8ر38 في المئة على التوالي .
وأوضح أن ارتفاع المقبوضات الإجمالية نتج عن تحسن في مجمل الايرادات الضريبية التي بلغت 465 مليار ليرة لبنانية والمتأتية بشكل رئيسي من الرسوم الداخلية على السلع والخدمات زائد 162 مليار ليرة والتي تعود غالبيتها إلى زيادة الايرادات من الضريبة على القيمة المضافة بفعل تحسن النشاط الاقتصادي ومن الضريبة على الأملاك في موازاة الحركة العقارية الناشطة .
كما أرتفعت مقبوضات الخزينة التي بنحو 29 مليار ليرة في حين تراجعت الايرادات غير الضريبية بقيمة 417 مليار ليرة بسبب تراجع الحاصلات من ادارات ومؤسسات عامة ومن أملاك الدولة الخاصة لا سيما الايرادات من وفر موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية البالغة 429 مليار ليرة.
وأورد التقرير أن المالية العامة سجلت فائضا أوليا قيمته 1625 مليار ليرة لبنانية وبنسبة 2ر3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2009م الماضي كما بلغ العجز العام 4462 مليار ليرة وبما يعادل 7ر8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي .
// انتهى //