الاقتصادي اللبناني / تقرير

اظهر تقرير صادر اليوم حول التطورات الاقتصادية والمالية محليا وعالميا نموا قويا في الاقتصاد اللبناني عام 2008 بلغ معدله 8.5 في المئة في مقابل 7.5 في المئة عام 2007 كما أن الناتج المحلي الإجمالي قارب 37754 مليار ليرة في العام 2007.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى نحو 43625 مليار ليرة / 29.9 مليار دولار / في العام 2008 ومن المتوقع أن يكون معدل النمو أكثر تواضعا في العام 2009 / بين 3 و4 في المئة / والذي سيتأثر حكما بالايجابيات والسلبيات المرتبطة بالوضع السياسي وبالركود الاقتصادي العالمي ولا سيما الإقليمي الذي قد يضعف قطاع الصادرات والنشاط السياحي وحجم ووتيرة التحويلات إلى لبنان والاستثمارات المباشرة.
ولفت التقرير إلى أن ما ساهم في تحقيق النمو المشار إليه في العام 2008 هو تحسن الأوضاع السياسية والأمنية وعودة الثقة إلى الأفراد ومجتمع الأعمال.
وحول المالية العامة والدين العام أوضح التقرير تحسن المقبوضات الإجمالية بشكل ملموس مقارنة مع العام 2007 فقاربت 10553 مليار ليرة أي بزيادة قدرها 1804 مليارات ليرة ونسبتها 20.6 في المئة ويعزى هذا الارتفاع في جزء منه إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذائية وارتفاع بعض أسعار العملات الرئيسية إزاء الدولار الأميركي وفي جزء آخر إلى تحسن النشاط الاقتصادي العام.
وبين التقرير أن هذه الزيادة بغالبيتها تأت من تحسن الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنحو 1600 مليار ليرة وأبرز مكوناتها زيادة إيرادات الضريبة على القيمة المضافة والإيرادات من الرسوم على التجارة والمبادلات الدولية والإيرادات الناجمة من الضريبة على الدخل والأرباح والضريبة على الأملاك فيما لم تزد الإيرادات غير الضريبية إلا بقيمة 102 مليار ليرة ومقبوضات الخزينة إلا بقيمة 103 مليارات ليرة.
واظهر التقرير إلى أن الهبات التي حصلت عليها الدولة لدعم الموازنة بلغت قيمتها 200 مليار ليرة خلال العام 2008 / أي نحو 6 في المئة من مجموع الإيرادات غير الضريبية / في مقابل 188 مليار ليرة في 2007.
وأشار إلى ارتفاع العجز العام من 3838 مليار ليرة عام 2007 إلى 4404 مليارات عام 2008 أي بزيادة.14.7 وفي نهاية العام 2008 بلغ الدين العام الإجمالي 70880 مليار ليرة / 47 مليار دولار / وبذلك يكون هذا الدين ارتفع بنسبة 11.9 في المئة في العام 2008.
// انتهى // 1137 ت م