ورشة عمل عربية تناقش مكافحة حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم ورشة العمل العربية حول /تدابير منع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل/ برئاسة نائب مدير الإدارة القانونية بالجامعة عبد الله الكيلاني ومشاركة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية في الدول العربية.
وأكد ممثل الجامعة العربية في الورشة عبد الله الكيلاني أن الورشة تأتي لتضاف إلى الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية في مجال مكافحة الإرهاب موضحا أن الأوراق والأبحاث التي تتناولها الورشة والمداخلات من الوفود ستثري النقاش وتساعد على بلورة الأفكار خاصة وأن قرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة ووزراء الخارجية العرب والمجالس الوزارية المتخصصة تؤكد ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وقال الكيلاني إن مجلس وزراء العدل العرب يواصل متابعة تنفيذ الدول العربية لقرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع الإرهابيين من حيازتها لافتا الإنتباه إلى أن ردود الدول العربية تعكس استجابة تامة وتعاونا على إلتزامها بالمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
كما أكد ممثل وزارة داخلية المملكة العربية السعودية المشارك في ورشة العمل الدكتور عماد بن محمد صالح الطف أن المملكة تؤكد دوما على أن السعي إلى تخلص الدول من أسلحة الدمار الشامل يشكل الضمان الأكيد في مواجهة استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها من قبل الجماعات الإرهابية.
وشدد الدكتور عماد الطف في كلمته أمام ورشة العمل على موقف المملكة الثابت والحازم تجاه الإرهاب والمستمد من الشريعة الإسلامية مشيراً إلى أن المملكة من أوائل الدول في التوقيع والمصادقة على أهم المعاهدات الدولية الأساسية لمنع أسلحة الدمار الشامل.
وتناقش الورشة على مدى يومين عددا من المحاور المتعلقة بهذه القضية وأوراق عمل حول /التدابير التشريعية لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل/ مع عرض لقوانين الدول العربية في مجال منع حيازة أسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها من طرف جهات غير الدول.
كما سيناقش المشاركون الجهود الأمنية لمكافحة تهريب وتسريب مكونات أسلحة الدمار الشامل والأشكال والأساليب المحتملة لتسريب هذه المكونات إلى أيدي الإرهابيين وسبل الوقاية منها ومكافحتها وتعزيز قدرات السلطات المختصة بمراقبة الحدود والتعاون الأمني والقضائي العربي والدولي لمنع الإرهابيين من حيازة هذه الأسلحة.
// انتهى //