“ورشة مكافحة الإرهاب”: التشديد على منع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل

شدد المشاركون في ورشة عمل "الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله" التي بدأت اعمالها بالرياض أمس ، على تفعيل قرار مجلس الأمن الخاص بمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل ،و استعرضوا عددا من التجارب القضائية في قضايا الإرهاب وأساليب التحقيق الخاصة في مجال مكافحة الإرهاب . وكان رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله قد أكد في كلمة افتتاح الورشة على ان الإرهاب ليس له وطن او دين او عرق بل يمتد ليشمل العديد من الدول والقارات وزادت المعاناة منه في الوقت الحاضر واصبح يهدد الاستقرار العالمي مما يحتم تعزيز أوجه التعاون الدولي في سبيل مكافحته وتطوير نظم وقوانين العدالة الجنائية لمواجهة الاعمال الارهابية مع التشديد على عدم المساس بحقوق الانسان حتى يتم القضاء على الإرهاب. وقال آل عبدالله في كلمة افتتاح ورشة عمل "الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله" بفندق الفيصلية بالرياض أمس ، إن المملكة من اوائل الدول التي عانت من الارهاب وحذرت من خطره وكافحته بكل شدة على المستوى المحلى والدولي, حيث أنها عملت محليا على تحديث وتطوير واستحداث اجهزة أمنية معنية بمكافحة الارهاب , وتشديد الرقابة على الحدود لمنع التسلل وتهريب الاسلحة والمتفجرات, واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية الاماكن المستهدفة وعلى الصعيد المالي اتخذت تدابير مصرفية منها انشاء لجنة دائمة لمكافحة غسيل الاموال , ووحدة للتحريات المالية . وتطبيق التوصيات الاربعين لمكافحة عمليات غسل الاموال الصادرة من فريق العمل المالي ، وتطوير الانظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الارهاب والجرائم الارهابية كنظام مكافحة غسل الاموال ونظام جرائم المعلومات وغيرها, وادراج جرائم الارهاب ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف , تنفيذا لما ورد من احكام في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب , وفي معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب اللتين صادقت عليها المملكة بالاضافة لوضع تدابير اجرائية لتنظيم العمل الخيري. وبيّن انه على الصعيد الفكري تم انشاء مركز الامير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بهدف كشف الشبهات وتوضيح المنزلقات الفكرية التي يتبناها اصحاب الفكر المنحرف الذي يقود الى الارهاب. وقال رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام انه على المستوى الدولي التزمت المملكة بتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن وفقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والقرارات ذات الصلة بمكافحة الارهاب وتمويله , مما يؤكد رفضها الشديد وادانتها وشجبها للارهاب بكافة اشكاله وصوره , أيا كان مصدره واهدافه مع تعاونها وانضمامها واسهامها بفعالية في الجهود المبذولة لمواجهة الارهاب وتمويله , وتأكيدا لذلك نظمت المملكة عددا من المؤتمرات الدولية من بينها (المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب) الذي عقد في مدينة الرياض عام 2005 م, واستضافة الاجتماع الاسيوي الاقليمي الاول في الشرق الاوسط الخاص بالتعاون بين الجهات المنفذة للقانون والمؤسسات المصرفية عام 2002 م كذلك في عام 2004م عقد مؤتمر عالمي تحت عنوان (موقف الاسلام من الارهاب) في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية لمعالجة قضايا الارهاب والعنف والغلو , بالاضافة الى المشاركة في عدد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية واللقاءات والندوات في مجال مكافحة الارهاب واوضح ال عبدالله ان انعقاد هذه الورشة التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال القضائي والجنائي لمناقشة الموضوعات المهمة المعروضة على جدول الاعمال , يؤكد الرغبة الجادة في الاستفادة من التجارب والوسائل الناجحة في مكافحة الارهاب , كما يمثل فرصة للاطلاع على تجربة المملكة الرائدة في مقاومة الارهاب بالاضافة الى استعراض التجارب المشتركة والتي سيكون لها الاثر الفاعل في تطوير مهارات وقدرات العاملين بالأجهزة المختصة بمكافحة ومحاربة الارهاب بكافة صوره واشكاله . من جانبه أكد خبير مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القاضي إيهاب المنياوي المجتمع الدولي وضع مكافحة الإرهاب على رأس أولوياته وأضحى يولي هذه الظاهرة اهتماما لا سيما في العقود الأخيرة وذلك من خلال تفعيل العمل الوطني والتعاون الإقليمي والدولي عن طريق اتخاذ واعتماد تدابير عملية ترمي الى إجهاض الإرهاب والقضاء عليه . كما عرض ممثلو وزارة العدل الأمريكية والاتحاد الأوروبي ضمن فعاليات ورشة "عمل الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله" إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الإرهاب, وآليات استفادة رجال إنفاذ القانون من المعلومات المالية ذات الصلة بقضايا الإرهاب, وضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن الخاص بمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل. واستعرضوا عددا من التجارب القضائية في قضايا الإرهاب بالولايات المتحدة الأمريكية, في حين عرض ممثلو مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لأساليب التحقيق الخاصة في مجال مكافحة الإرهاب, في حين كشف خبراء الاتحاد الأوروبي المشاركون في أعمال الورشة عن أهداف الاتحاد بشأن تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1540 والخاص بمنع الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية من حيازة أسلحة الدمار الشامل. وفي سياق متصل عرضت جامعة الدول العربية ورقة عمل بعنوان التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب على ضوء الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي أقرها وزراء العدل والداخلية العرب منذ عدة سنوات, في حين يقدم خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورقة عمل تتناول العلاقة بين الإرهاب والأنماط الأخرى للجريمة المنظمة الأخرى للجريمة المنظمة العابرة للحدود.