انطلاق ورشة عمل \" الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله \"

افتتح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اليوم بالرياض ورشة عمل للقضاة والمدعين العامين بعنوان " الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله " التي تنظمها هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد , وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة وقيادات قضائية وعدلية وأمنية إلى جانب مشاركة 11 خبيراً قانونياً دولياً من المختصين في مكافحة الإرهاب.
واستهل حفل الافتتاح بتلاوة آيات من القران الكريم ثم ألقى رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله كلمة أوضح فيها بحسب وكالة الأنباء السعودية أن الوقائع كشفت أن الإرهاب ليس له وطن أو دين أو عرق ، بل يمتد ليشمل العديد من الدول والقارات وزادت المعاناة منه في الوقت الحاضر حيث أصبح يهدد الاستقرار العالمي مما يحتم تعزيز أوجه التعاون الدولي في سبيل مكافحته وتطوير نظم وقوانين العدالة الجنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية مع التشديد على عدم المساس بحقوق الإنسان حتى يتم القضاء على الإرهاب بعون من الله وتوفيقه .
وقال // إن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي عانت من الإرهاب ، وحذرت من خطره وكافحته بكل شدة على المستوى المحلي والدولي ، فعلى المستوى المحلي عملت المملكة على تحديث وتطوير واستحداث أجهزة أمنية معنية بمكافحة الإرهاب ، وتشديد الرقابة على الحدود لمنع التسلل تهريب الأسلحة والمتفجرات ، واتخاذ الإجراءات والتدابير الإحترازية لحماية الأماكن المستهدفة ، كذلك على الصعيد المالي اتخذت تدابير مصرفيه منها إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال ، ووحدة للتحريات المالية ، وتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة من فريق العمل المالي / الفاتف / بالإضافة إلى تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية كنظام مكافحة غسل الأموال ونظام جرائم المعلوماتية وغيرهما ، وإدراج جرائم الإرهاب ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف تنفيذاً لما ورد من أحكام في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ،ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب اللتين صادقت عليهما المملكة ، إضافة إلى وضع تدابير إجرائية لتنظيم العمل الخيري .
وعلى الصعيد الفكري تم إنشاء مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بهدف كشف الشبهات وتوضيح المنزلقات الفكرية التي يتبناها أصحاب الفكر المنحرف الذي يقود إلى الإرهاب .
وأضاف // على المستوى الدولي التزمت المملكة بتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ، مما يؤكد رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره ، أياً كان مصدره وأهدافه مع تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب وتمويله مشيراً إلى أن المملكة نظمت العديد من المؤتمرات الدولية من بينها / المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب / الذي عقد في مدينة الرياض عام 2005م ، وإستضافة الاجتماع الآسيوي الإقليمي الأول في الشرق الأوسط الخاص بالتعاون بين الجهات المنفذة للقانون والمؤسسات المصرفية عام 2002م كذلك في عام 2004م عقد مؤتمر عالمي تحت عنوان / موقف الإسلام من الإرهاب / في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لمعالجة قضايا الإرهاب والعنف والغلو ، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واللقاءات والندوات في مجال مكافحة الإرهاب .
وبين أن هذه الورشة تضم نخبة من الخبراء والمختصين في المجال القضائي والجنائي لمناقشة الموضوعات المهمة المعروضة على جدول الأعمال لتأكيد الرغبة الجادة في الاستفادة من التجارب والوسائل الناجعة في مكافحة الإرهاب مشيراً إلى أن الورشة ستعرض تجربة المملكة العربية السعودية الرائدة في مقاومة الإرهاب التي كان لها الأثر الفاعل بإذن الله في تطوير مهارات وقدرات العاملين بأجهزتها المختصة في مكافحة ومحاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله .
وقال رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام " إن ما سيصدر عن ورشة العمل من توصيات سيتم الرفع بها لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام الذي يتابع أعمال هذه الورشة لحرص سموه على تفعيل تلك التوصيات" .
هذا وتستكمل الورشة غداً الأحد جلسات اليوم الثاني , حيث يستعرض ممثلون من وزارة العدل الأمريكية والاتحاد الأوربي عدداً من التجارب القضائية في قضايا الإرهاب بالولايات المتحدة الأمريكية, في حين يعرض ممثلي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لأساليب التحقيق الخاصة في مجال مكافحة الإرهاب,كما يكشف خبراء الاتحاد الأوربي المشاركون في أعمال الورشة عن أهداف الاتحاد بشأن تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1540 الخاص بمنع الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية من حيازة أسلحة الدمار الشامل.
وفي سياق آخر تعرض جامعة الدول العربية ضمن جلسات الورشة ورقة عمل بعنوان التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب على ضوء الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي أقرها وزراء العدل والداخلية العرب منذ عدة سنوات, في حين يقدم خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورقة عمل تتناول العلاقة بين الإرهاب والأنماط الأخرى للجريمة المنظمة .
اقضووو على البطاله اهم شي
مو معقووله ادرس واتعب واتخرج وااخر شي عااطل من قل حاجة التعليم للمدرسيين بالعكس والله فيه نقص كبييير وهم بحاجة معلمين
ولا وااخر شي يقووول بنقضي على الارهااب اقضوو على الضلم اول
اهم شي وظفو الشباب العاطل مو معقول ناس تدرس وتخرج ويجلسون في بيوتهم وغيرهم شغالين
والله هاذا مو عدل راعو شعورنا