التكتل الأوروبي يوافق على خطة جماعية لإبعاد المهاجرين غير الشرعيين

وافق وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين بشكل نهائي اليوم خلال اجتماعهم في لكسمبورغ على مشروع قانون يحدد تشريعات مشتركة لإبعاد وطرد الرعايا الأجانب والمهاجرين بشكل غير شرعي.
وقال بيان للرئاسة الدورية الأوروبية التي تتولاها سلوفينيا نشر في بروكسل أن الاتفاق سيعرض للموافقة القانونية والتشريعية عليه يوم 18 يونيو الجاري أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
وأعلنت المجموعة اللبرالية في البرلمان أنها ستصوت على هذا الإجراء الأوروبي الجديد الذي تعتبره منظمات حقوق الإنسان وجمعيات الدفاع عن المهاجرين إجرائا صارما وغير عادل.
وبمقتضى مشروع القانون الذي اعتمده الوزراء الأوروبيين فان الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي سوف تكون أمام خيار وحيد هو إما تسوية أوضاع المهاجرين أو طردهم.
كما يشير نفس المشروع إلى الطابع الإرادي في مرحلة أولى لعمليات الطرد وحسب موقف الأشخاص المعنيين.
ولكن القانون يخول السلطات الوطنية لكل دولة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لفترة تصل إلى عام ونصف بما في ذلك القاصرين والأطفال وهو تطور غير مسبوق في القواعد العدلية والأمنية الاوروبية.
وقرر البرلمان الأوروبي الذي يتخذ من بروكسل مقرا له / والذي يشهد انقسامات حادة حاليا في صفوفه بشأن هذا التطور / ضرورة تمكين المهجرين المبعدين من المساعدة القضائية الضرورية قبل تنفيذ قرارات الطرد ضدهم.
// انتهى // 1712 ت م