أوروبا تعتمد سياسة جديدة في مجال التعامل مع الهجرة / تقرير

اعتمد التكتل الأوروبي اليوم نهائيا منهجا صارما جديدا في التعامل مع المهاجرين الأجانب والساعين إلى الإقامة داخل المجال الاقتصادي الأوروبي وتحديدا النازحين إليه بشكل غير شرعي.
ورغم الجدل الذي صاحب حتى الآن هذه الخطة واحتجاجات منظمات المهاجرين وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان فقد أعطى النواب الأوروبيون الضوء الأخضر النهائي لما يعد احد اشد الإجراءات الاوروبية على الإطلاق في مجال التعامل مع ملف الهجرة الأجنبية.
ووافق النواب الأوروبيون على تشريعات جديدة أطلق عليها// قانون الترحيل//او العودة/ وتضم بنودا محددة لإدارة الهجرة غير الشرعية واليات الحبس الإداري للمهاجرين الذين يتم اتخذ قررا بترحيلهم وبما فيها ذلك الأطفال القصر.
وتقول الدول الاوروبية انها ستبقي على نهج انفتاحي ومعتدل في التعامل مع قدوم اليد العاملة الأجنبية التي يعد الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إليها بسبب تقدم شرائح المسنين داخله والخلل المسجل على سوق العمل .
لكن نفس الدول تردد إنها ستشدد في مجال التصدي للهجرة السرية.
ولكن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد إن التكتل الأوروبي وبإيعاز من القوى المحافظة داخله بات بتحول تدرجيا إلى قلعة محصنة.
وتنص التشريعات الاوروبية المعتمدة اليوم ووفق مقترحات المفوضية الاوروبية في بروكسل على حبس المهجرين غير الشرعيين الذين يتم اعتقالهم في أوروبا إلى فترة زمنية تصل إلى عام ونصف العام وخارج إطار القانون أي دون التمتع بكافة حقوق الدفاع .
كما تتضمن الخطة ترتيبات محددا بحرمان أي مهاجر غير شرعي من حق القدوم مجددا لاي من دول التكتل السبع والعشرين ولفترة خمسة سنوات متتالية على الأقل.
واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته اليوم الموافقة البرلمانية الاوروبية على التشريعات الجديدة بنها مجحفة.
وتجمع عدد من النواب الأوروبيين من جهتهم امام مقر البرلمان الأوروبي احتجاجا على هذا التطور.
ولكن النواب المحافظين واللبراليين وافقوا على مقترحات المفوضية الي ستكون نافذة المفعول مباشرة بعد اعتمادها من قبل الحكومات الوطنية.
//انتهى// 1612 ت م