وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار / توقيع اتفاقية .

وقعت وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار اتفاقية جديدة لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي حيث وقعها اليوم بمقر وزارة الصحة بالرياض معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ
وتنص الاتفاقية على ان تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدعم ومساندة من وزارة الصحة باعادة دراسة نظام الحوافز والقروض والاعفاءات المقدمة للاستثمار في القطاع الصحي للخروج بقطاع يساعد على تشجيع وتحسين البيئة الاستثمارية في جميع جوانب القطاع الصحي من مستشفيات وشركات تأمين ومصانع ادوية ومستلزمات طبية .
وتقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة بتحديد المشاريع الاستثمارية والتعريف بالحوافز الاستثمارية المتوفرة والمقدمة للراغبين في الاستثمار في القطاع الصحي لتشجيع الشركات العالمية المتخصصة للاستثمار في صناعة الادوية والاجهزة الطبية وبناء وتشغيل المستشفيات بالاضافة الى تحفيز الشركات ذات العقود الكبيرة مع الدولة باقامة شراكة بينها وبين رجال الاعمال السعوديين لتقديم برامج وتخصصات تخدم سوق العمل في المملكة العربية السعودية على ان يتم اعداد خطة تسويقية لذلك خلال فترة الثلاثة اشهر القادمة .
كما تنص الاتفاقية على ان تقوم كل من الهيئة ووزارة الصحة بتسهيل اصدار التراخيص الخاصة بالاستثمار في القطاع الصحي وجذب المستثمرين بالتنسيق مع مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة مع اعطاء ممثلي الوزارة كامل الصلاحيات لانهاء اصدار الترخيص خلال شهر من اكتمال متطلبات الترخيص على ان تقوم الوزارة بتسمية ممثليها في مراكز الخدمة الشاملة خلال اربعة اسابيع من توقيع هذه الاتفاقية .
وتقوم الهيئة بناء على الاتفاقية بالتنسيق مع وزارتي المالية والشئون البلدية والقروية وغيرها لتسهيل اجراءات الحوافز المعتمدة للاستثمار في القطاع الصحي على ان يتم الانتهاء من ذلك خلال ستة اشهر من تاريخه .
كما تقوم الهيئة بتقديم البرامج المناسبة لموظفي القطاع الصحي حول اهمية الاستثمار وتاثيره على الاقتصاد الوطني عن طريق المحاضرات وورش العمل اضافة الى المطويات الدورية التي تصدرها الهيئة وتلتزم بتزويد الوزارة بجدول زمني يشمل البرامج المقترحة خلال الاربعة اسابيع القادمة .
فيما تقوم وزارة الصحة بناء على الاتفاقية بالتنسيق مع وزارة العمل في اعداد خطة عمل تؤدي الى توطين الوظائف بصورة منتظمة مع تفعيل اصدار تراخيص العمل للعاملين في القطاع الصحي وتسهيل اجراءات تعديل التاشيرات من تخصص الى آخر ومن جنس الى جنس على ان يتم ذلك خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخه .
ونصت الاتفاقية ايضا على ان تقوم الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الصحة بدعم السياحة والغرف التجارية ووزارة الخارجية على استقطاب المرضى من الخارج وتسهيل كامل اجراءاتهم وعمل خطة تسويقية واعلامية لتحقيق هذا الهدف خلال الستة اشهر القادمة .
كما تقوم الهيئة مع وزارة الصحة بتعريف الشركات العالمية المتخصصة بالتامين الصحي بنظامي الاستثمار والتامين الصحي السعودي والتنسيق لهذه الشركات مع مجلس الضمان الصحي لتهيئة المناخ الاستثماري لها في المملكة خلال فترة الثلاثة اشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية .
وسيتم اعداد تقرير ربع سنوي لوزير الصحة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار من قبل المشرف العام على اقتصاديات الصحة بالوزارة ورئيس قطاع الصحة في الهيئة العامة للاستثمار على ان يتم تقديم التقرير الاول ربع السنوي في نهاية الشهر الثالث من توقيع الاتفاقية .
حضر الاتفاقية عدد من المسؤولين في وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار .
// انتهى //