هيئة الاستثمار تنفذ 80 في المائة من التراخيص الأجنبية

قالت الهيئة العامة للاستثمار، انها قامت بإجراء دراسات ميدانية لمعرفة نسب المشاريع المنفذة بعد مرحلة الترخيص.
وأكدت في تعقيب لها على مقالة الكاتب عابد خزندار المنشورة في «الرياض» تحت عنوان (لماذا لم تنفذ باقي الاستثمارات)، انه اتضح من تلك الدراسات تنفيذ ما نسبته 50٪ من التراخيص فقط، ما دعاها إلى اتخاذ اجراءات جديدة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المستثمر وتحسين مناخ الاستثمار بصورة تدريجية ومستمرة.
نص التعقيب:
٭ اشارة الى مقالة الكاتب عابد خزندار في صحيفة الرياض عدد 13552 بتاريخ الاثنين 26 جمادى الثاني 1426 الموافق 1 اغسطس 2005 حول الهيئة العامة للاستثمار تحت عنوان «لماذا لم تنفذ باقي الاستثمارات»، فإنني اود توضيح بعض النقاط والاجابة على تساؤلات الكاتب والتي كان اهمها سبب عدم تنفيذ جميع الاستثمارات حيث كتب الأستاذ خزندار في مقالته:
«ومما يجعلنا نميل الى التشاؤم فيما يتعلق بإنجازات الهيئة العامة للاستثمار انه لم يتم سوى تنفيذ 50٪ من تراخيص الاستثمار وانها (اي الهيئة) ستسعى لأن تصل بهذه النسبة الى 80٪ بعد عامين، فما السبب في عدم تنفيذ باقي الاستثمارات».
ان غرض الهيئة العامة للاستثمار من نشر هذه النسب هو التعامل مع الاحصائيات والجمهور من منطلق الشفافية، حيث ان الهيئة قامت بدراسة ميدانية لمعرفة نسب المشاريع المنفذة بعد مرحلة الترخيص واتضح تنفيذ ما نسبته 50٪ من التراخيص فقط. وعليه، فقد اتخذت الهيئة عدداً من الاجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المستثمر وتحسين مناخ الاستثمار بصورة تدريجية ومستمرة. ومن هذه الاجراءات توقيع عدد 17 اتفاقية بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار. وتم بالفعل البدء في تطبيق هذه الاتفاقيات وسوف يتم رفع تقرير كل ثلاثة اشهر لمتابعة التنفيذ بما يساعد على حل تلك الصعوبات بصورة تدريجية بإذن الله والاستمرار في نمو معدلات تنفيذ التراخيص.
ومما لاشك فيه ان الهيئة تسعى لتنفيذ جميع التراخيص، والتزاما بمبدئي الشفافية والواقعية معاً، فقد اعلنت الهيئة عن وضع هدف واقعي قابل للتطبيق بإذن الله سيتم الوصول اليه بالتدريج وهو تنفيذ 80٪ من تراخيص الاستثمار خلال المرحلة القادمة، ومن ثم سيكون الهدف اللاحق هو تنفيذ جميع التراخيص.
اما فيما يتعلق بما ذكره الكاتب حول اجمالي تمويل التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والتي خلص الى ان 65 مليار دولار منها غير كافية ولا تؤثر على نمو الاقتصاد، اود ان اصحح العملة فالمبلغ الذي اصدرته الهيئة كان بالريال اي 65 مليار ريال اجمالي تمويل المشاريع التي تم الترخيص لها خلال النصف الثاني من عام 2005 من قبل الهيئة لمشاريع ذات ملكية اجنبية او تلك التي يشارك بها مستثمرون اجانب. واذ اتفق مع الكاتب في انها غير كافية ونسعى الى زيادنها بصورة اكبر بكثير لتواكب المتطلبات الاقتصادية والنمو السكاني، الا انني اختلف معه في تقييمه بأنها لا تؤثر على نمو الاقتصاد، فهذه النظرة غير مبنية على اساس اقتصادي، والمعروف ان تأثير هذه الاستثمارات على الاقتصاد نسبي، وهذه الاستثمارات هي بمثابة احد المؤشرات الاحصائية وتعتبر مرتفعة جداً مقارنة بمعدلات الاستثمار الاجنبية في المنطقة وبمعدلات التراخيص خلال السنوات الماضية، ويبقى الاهم من تلك المؤشرات وهو مدى تنفيذ التراخيص على أرض الواقع، وهذا من احد الامور التي تهم الهيئة بالدرجة الاولى.
جاء في المقال:
«رئيس الهيئة العامة للاستثمار (الاسم الصحيح محافظ الهيئة العامة للاستثمار).. عمرو الدباغ زار مؤخراً عدة دول منها انجلترا وفرنسا.. ولكنه فيما يبدو رجع خالي الوفاض اذ لم نسمع عن اي شركة اجنبية تقدمت للاستثمار عقب زيارته».
وفي الواقع ان الهيئة رخصت خلال النصف الثاني من عام 2005 لعدد 462 مشروعاً مشتركا واجنبيا بلغ تمويلها 65 مليار ريال، ويجب الملاحظة هنا ان الاسباب التي دفعت تلك الشركات للاقبال على الاستثمار في المملكة العربية السعودية متنوعة ومتداخلة وبعضها بمبادرة من المستثمر وبعضها نتيجة لجهود الترويج التي يقوم بها محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ ومسؤولو الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، ولا يمكن للهيئة أن تتجاهل تلك الاسباب وتدعي ان الفضل يعود لها وحدها مستأثرة بذلك. وفي المقابل من غير الانصاف من الكاتب تهميش جهود الهيئة في الترويج اعتماداً على انه لم يسمع عن اي شركة اجنبية تقدمت للاستثمار في المملكة.
كما جاء في المقال حول تراخيص الهيئة:
«يبدو انها جميعا استثمارات في مجال التأمين وهي خدمة استهلاكية ولا يسهم - فيما اعرف - في زيادة الناتج المحلي العام، وفيما عدا ذلك لم نسمع عن اي مشروع استثماري ضخم في مجال آخر».
والحقيقة هي انه من 462 مشروعاً رخصت لها الهيئة خلال النصف الاول من هذا العام كان هناك نحو 194 مشروعاً صناعياً وعدد 13 مشروع منها فقط كان من نصيب شركات التأمين والتي حصلت على موافقة مؤسسة النقد وسوف يتم طرح نسب منها تصل الى 40٪ للاكتتاب العام. كما انني لا اعلم كيف توصل الكاتب الى ان قطاع التأمين لا يسهم في زيادة الناتج المحلي، فقطاع التأمين عدا عن كونه احد القطاعات التي تقدم خدمات في غاية الاهمية، يسهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الاجمالي وفي توفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وقد اكتسب اهمية اكبر مع فتح المجال له وفقاً لصيغة الشركات المساهمة التي توفر قنوات اضافية لاستيعاب جزء من السيولة الضخمة الموجودة في السوق السعودية.
اما بخصوص الاستثمار في مجالات معينة مثل الاسهم والعقار فإنها تبقى خيارات متاحة امام المواطنين والمستثمرين، ولكن الهيئة تسعى بكل امكانياتها الى جذب المستثمرين وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات الاسهام الاكبر في الناتج المحلي والمؤهلة لتدريب وتوظيف المواطنين وتركز جهودها على ذلك، وهناك نمو ملحوظ في الاقبال على هذه النوعة من المشاريع.
امجد عصام شاكر
مدير عام العلاقات والإعلام