وزراء الخارجية العرب يؤكدون التزامهم بمبادرة "السلام العربية" دون تغيير

أكد وزراء الخارجية العرب الالتزام الكامل والتمسك بمبادرة السلام العربية كما طُرحت عام 2002 دون تغيير، مشددين على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادًا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة.
ودعا مجلس الجامعة العربية في القرارات التي أصدرها في ختام أعمال دورته ال (147) على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة الجزائر اليوم، المجتمع الدولي إلى إيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2334) لعام 2016م، الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، مطالبًا إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما طالب وزراء الخارجية العرب جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن رقمي (476) و(478) لعام 1980م، ومبادئ القانون الدولي، التي تعتبر القانون الإسرائيلي بضم القدس، لاغٍ وباطل، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها، واعتبار إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، اعتداءً صريحًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدوا رفضهم القرار الذي اتخذه مجلس النواب الأمريكي في السادس من يناير الماضي الذي ندد بقرار مجلس الأمن رقم (2334)، معربين عن قلقهم الشديد إزاء مثل هذا النهج الذي تتبعه المؤسسات التشريعية الأمريكية، باعتباره يقوض القانون الدولي ويتناقض مع دور ومسؤوليات الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن، وينحاز للاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
ودعا وزراء الخارجية العرب إلى تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن.
وطالبوا مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قراراته ذات الصلة لاسيما القرار رقم (904) لعام 1994م والقرار رقم (605) لعام 1987م القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.
وأكدوا دعمهم لانضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بصفة أن ذلك حق أصيل لها، ورفضهم القاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية.
// يتبع //