ترحيب عربي وإسلامي بقرار مجلس الأمن الرافض للاستيطان الإسرائيلي

ثمن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أمس السبت تبني مجلس الأمن للقرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح المصدر أن هذا القرار يؤكد بما لا يقبل الشك على عدم مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وعبر المصدر عن أمل المملكة العربية السعودية بأن يسهم هذا القرار في إحياء عملية السلام في المنطقة، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ومبادرة السلام العربية، المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ورحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، السبت، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالبها بوقفه في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أنه يجسد «تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني».
وقال أبوالغيط: إن قرار مجلس الأمن «يجسد مدى تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وأضاف: إن القرار «يؤكد في ذات الوقت مجددا عدم شرعية الاستيطان ومختلف الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية لترسيخه كأمر واقع، وكونها عائقا رئيسا أمام التوصل إلى حل الدولتين».
واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أن «المؤتمر الذي أعلنت الحكومة الفرنسية اعتزامها عقده خلال شهر يناير المقبل، بهدف إحياء مسيرة التسوية السلمية، يمكن أن يمثل خطوة مهمة في هذا الطريق».
وفي السياق، رحب مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بقرار مجلس الأمن، الذي اعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وعقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.
وأضاف رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي، أمس السبت، إن هذا القرار الأممي يعتبر خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم، وأن نضاله بدأ يحصد ثماره.
ودعا رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي إلى «ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لتطبيق هذا القرار وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المسلوبة، وليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف».
إلى ذلك، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتبني مجلس الأمن الدولي قرارًا يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م، بما في ذلك مدينة القدس، ويؤكد عدم قانونية وشرعية الاستيطان الاستعماري بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ووصف الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، هذا القرار بأنه تاريخي ويسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، داعيا في الوقت نفسه، إلى تنفيذه. وأثنى على مواقف وجهود الدول الإسلامية والدول الأعضاء كافة في مجلس الأمن الدولي التي أيدت القرار، مؤملا أن يسهم القرار في تعزيز الجهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام استناداً إلى رؤية حل الدولتين.
من ناحيتها، اعتبرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، قرار مجلس الأمن إدانة الاستيطان، إنجازا تاريخيا كبيرا وانتصارا للحق الفلسطيني، ورفضا قاطعا للاحتلال الإسرائيلي وتبعاته.
وقال المتحدث الرسمي للحكومة يوسف المحمود أمس : إن القرار يمثل خطوة مهمة وتاريخية لدعم وتثبيت أسس السلام في المنطقة، عبر إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ودعت الحكومة مجلس الأمن والمجتمع الدولي، إلى الإسراع في اتخاذ خطوات فاعلة لتنفيذ القرار.
فيما أمر رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت باتخاذ «سلسلة من التدابير الدبلوماسية» ضد نيوزيلندا والسنغال اللتين دعتا، مع ماليزيا وفنزويلا، إلى تنظيم تصويت الجمعة على القرار الذي اقترحته مصر اولاً، قبل ان تتراجع بضغط من ترامب.