دان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اليوم بشدة إقرار الكنسيت الإسرائيلية قانون "التسوية"، الذي يشرعن 4,000 وحدة سكنية في 55 بؤرة استيطانية مقامة على أراض فلسطينية خاصة. وقال المجلس في بيان صحفي: إن استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية شكل حجر الأساس لسياستها في الضفة الغربية منذ احتلالها عام 1967، إلا أن هذا القانون الجديد هو أداة وقحة أخرى لمصادرة الأراضي الفلسطينية المسجلة، وتسخيرها لمشروع إسرائيلي استيطاني غير قانوني. وأضاف: يأتي هذا القانون بعد أن أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2334 (2106) الذي أكد أن إنشاء المستوطنات من قبل إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية "لا توجد لديه شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وأوضح المجلس أن قرار الأممالمتحدة يعكس المبادئ الأساسية للقانون الدولي، التي تتعارض مع قانون التسوية حيث أن القانون الدولي الإنساني يحظر مصادرة أو تدمير الممتلكات الخاصة، كما يحظر نهبها. وأشار الى إن "إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها، لا تبرره الضرورة العسكرية، وينفذ بصورة غير مشروعة وتعسفية ويمثل انتهاكًا خطيرًا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ويعتبر أيضا جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي المُنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. وقال المجلس: كما يحظر القانون الدولي الإنساني نقل دولة الاحتلال (إسرائيل) للمستوطنين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك النقل القسري للفلسطينيين داخل الأرض المحتلة، بموجب المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، وتعتبر مخالفات جسيمة بموجب المادة (147)، وجريمة حرب و/أو جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) والمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يدعو المجتمع الدولي للتقيد بالتزاماته الدولية ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي. ويكرر مجلس المنظمات دعوته ويحث الأممالمتحدة والأطراف الدولية على التحرك الفوري لفرض عقوبات على إسرائيل، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية الأساسية.
