أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية رؤيتها وخطتها نحو التحول من الرعوية إلى التنموية وإطلاق مؤشرات قياس أداء لقطاعات الرعاية و الضمان والتنمية وذلك في ورشة عمل موسعة حضرها معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وقيادات وشرائح متنوعة من منسوبي الوزارة . وقد بدأت الورشة بعرض مرئي وشرح لوكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتورعبدالله المعيقل حيث تحدث عن الخارطة الاستراتيجية للوكالة والصعوبات والتحديات التي تواجة الوكالة والخطط المستقبلية اللتي تخدم مستفيدي الوكالة وهي تحويل العمل الاجتماعي من رعوي الى تنموي. وأشار المعيقل إلى أن الخارطة من اولوياتها الانتقال للجودة العالية في الرعاية الايوائية كذلك الحد من قضايا العنف الاسري وتعزيز اليات التعامل مع الحالات المعنفة و بناء شراكات استراتيجة مع القطاع الخاص للمشاركة في تنمية الفئات المستهدفة ايضا حوكمة ورفع اداء برامج وخدمات الوكالة بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين و رفع الوعي لتعزيز المشاركة المجتمعية في تنمية الفئات المستهدفة ايضا عقد شراكات مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات متكاملة للفئات المستفيدة وايجاد بيئة عمل محفزة لاستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها. بعد ذلك عرض وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا الخارطة الاستراتيجية لقطاع الضمان وتحدث عن تأهيل وتمكين من يمكن تأهيله من الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي وتحويلهم من معولين الى عائلين ومن الضمان للأمان ، كذلك عقد شراكات مع القطاع الخاص لتقديم البرامج التنموية للفئات غير القادرة على اعالة نفسها واسرها . كما اشار العقلا الى تعزيز مشاركة الجهات غير الربحية في تقديم الضمان وتقديم برامج تأهيل وتدريب نوعية للفئات المستفيدة .كذلك عقد الشراكات مع الجهات الحكومية لتأمين فرص التأهيل والتوظيف المستدام للفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي ايضا وصول المعاشات والمساعدات والبرامج المساندة لمستحقيها دون غيرهم كذلك ايجاد بيئة عمل محفزة لاسقطاب كفاءات والمحافظة عليها . ثم تحدث وكيل الوزارة المساعد للتنمية الدكتور حماد الحمادي عن توجه القطاع لرفع كفاءة البرامج لمواجهة للظواهر والقضايا الاجتماعية والمساهمة في تنمية المجتمع بمختلف فئاته كذلك رفع مساهمة القطاع الخاص لدعم تنفيذ البرامج التنموية وحوكمة الاداء ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوكالة للجهات غير الربحية. وتعزيز مشاركة القطاع غير الربحي في التنمية الاجتماعية. والتميز المؤسسي ورفع مستوى الاداء.ونشر ثقافة التطوع والتوسع في ايجاد فرص المشاركة للمواطنين. وعقد شراكات مع الجهات الحكومية وتقديم خدمات متكاملة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتمكين القطاع الخيري ودعم الجمعيان المتخصصة . بعد ذلك تم عرض خطة التحول من قبل الادارات العامة للشؤون الادارية والمالية و الاعلام الاجتماعي والعلاقات الدولية والموارد البشرية و المراجعة الداخلية.
