«الشؤون الاجتماعية» تُطلق خطتها ل«التحول»

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية رؤيتها وخطتها نحو التحول من الرعوية إلى التنموية وإطلاق مؤشرات قياس أداء لقطاعات الرعاية والضمان والتنمية، وذلك في ورشة عمل موسعة حضرها وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي ومنسوبو الوزارة.
وشرح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله المعيقل الخريطة الاستراتيجية للوكالة، والصعوبات والتحديات التي تواجة الوكالة والخطط المستقبلية التي تخدم مستفيدي الوكالة، وهي تحويل العمل الاجتماعي من رعوي إلى تنموي.
وأشار المعيقل إلى أن من أولويات الخريطة الانتقال إلى الجودة العالية في الرعاية الإيوائية، إضافة إلى الحد من قضايا العنف الأسري وتعزيز آليات التعامل مع الحالات المعنفة، وبناء شراكات استراتيجة مع القطاع الخاص للمشاركة في تنمية الفئات المستهدفة، وحوكمة ورفع أداء برامج وخدمات الوكالة بما يتناسب مع حاجات المستفيدين، ورفع الوعي لتعزيز المشاركة المجتمعية في تنمية الفئات المستهدفة، أيضاً عقد شراكات مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات متكاملة للفئات المستفيدة وإيجاد بيئة عمل محفزة لاستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.
من جهته، عرض وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا الخريطة الاستراتيجية لقطاع الضمان وتحدث عن تأهيل وتمكين من يمكن تأهيله من الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي وتحويلهم من معولين إلى عائلين ومن الضمان للأمان، كذلك عقد شراكات مع القطاع الخاص لتقديم البرامج التنموية للفئات غير القادرة على إعالة نفسها وأسرها.
كما أشار العقلا إلى تعزيز مشاركة الجهات غير الربحية في تقديم الضمان وتقديم برامج تأهيل وتدريب نوعية للفئات المستفيدة. كذلك عقد الشراكات مع الجهات الحكومية لتأمين فرص التأهيل والتوظيف المستدام للفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، أيضاً وصول المعاشات والمساعدات والبرامج المساندة لمستحقيها من دون غيرهم، كذلك إيجاد بيئة عمل محفزة لاستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.
من جانبه، تحدث وكيل الوزارة المساعد للتنمية الدكتور حماد الحمادي عن توجه القطاع لرفع كفاءة البرامج لمواجهة للظواهر والقضايا الاجتماعية والإسهام في تنمية المجتمع بمختلف فئاته، كذلك رفع إسهام القطاع الخاص لدعم تنفيذ البرامج التنموية وحوكمة الأداء ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوكالة للجهات غير الربحية، وتعزيز مشاركة القطاع غير الربحي في التنمية الاجتماعية، والتميز المؤسسي ورفع مستوى الأداء، ونشر ثقافة التطوع والتوسع في إيجاد فرص المشاركة للمواطنين، وعقد شراكات مع الجهات الحكومية وتقديم خدمات متكاملة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتمكين القطاع الخيري ودعم الجمعيات المتخصصة.