«البيروقراطية» تعوق تعاوناً بين «الشؤون الاجتماعية» و«الأمم المتحدة»

كشفت وكيلة الأمين العام والمدير التنفيذي في صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ثريا عبيد عن بيروقراطية أعاقت تنفيذ التعاون بين «الأمم المتحدة» ووزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة فيما يتعلق بالمنظمات غير الربحية التي تحظى باهتمام كبير من مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية، مشيرةً إلى عدم تعاون دول مجلس التعاون لترشيح متطوعين للعمل في منظمة الأمم المتحدة.
وأضافت خلال الحوار التنموي الأول لمؤسسة الملك خالد الخيري عن المنظمات غير الربحية ودورها في مجال التنمية الاجتماعية في المملكة الذي عقد أمس: «من شروط نجاح مؤسسات القطاع الثالث وجود مناخ ملائم لوضع سياسات وطنية داعمة لتأمين استقلالية مالية خارج موارد الدولة، كون دورها يكمن في نقل صوت المواطن، ما يدعو إلى الحاجة لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يميز المجتمعات الإسلامية في المجالات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والدينية»، لافتةً إلى أن دور المنظمات غير الربحية يحتاج إلى القبول الرسمي الواضح بدور القطاع الثالث أساسي في تنمية المواطن، وتهيئة بيئة سانحة من القوانين والأنظمة، التي تنظم عمل هذا القطاع، وتبين ما له من حقوق وما عليه من مسؤوليات من الجهات الرسمية.
وذكر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أن عدم الخوف من المنظمات غير الربحية، كونها تسهم في العملية التنموية لأفراد المجتمع، إذ إن الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي شريحة قليلة مقارنة بغيرها التي تحتاج إلى برامج تنموية، مؤكداً أن دور الوزارة محفز ومشجع للعقبات التي تواجهها المنظمات غير الربحية.
وقال المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة الفيصلية الأمير محمد الفيصل: «99 في المئة من المنظمات غير الربحية لا تملك الكادر الاحترافي، خصوصاً في تقديم البرامج التي تحتاج إلى دعم من القطاعات الخاصة، ولا تستطيع التفرقة بين المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري»، لافتاً إلى أن المعوقات التي تواجهها القطاعات الخاصة مع المنظمات غير الربحية تكمن في الخلط بين الشركة والمبادرات الشخصية في تقديم المساعدات، ما يجعلها تفتقد إلى التركيز في تقديم الخدمة.
وكشفت المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد الخيرية الأميرة البندري الفيصل عن إنشاء معهد للتنمية الاجتماعية لتدريب الكفاءات في المنظمات غير الربحية، لإيجاد تغير إيجابي في المجتمع والمشاركة الفعالة في صنع القرار، مشيرةً إلى أن الحوار التنموي الأول يعتبر منتدى فكرياً عاماً سيتمكن من خلاله المشاركون من التعبير عن آرائهم بشأن القضايا التنموية الرئيسية المحلية، والبحث عن حلول لها بمشاركة المختصين.
وأكدت مديرة مركز البحوث الاجتماعية في الجامعة الأميركية في القاهرة هدى رشاد، أهمية إرساء قواعد أساسيات القيام بدور المنظمات غير الربحية، وإيجاد مناخ مجتمعي مؤسسي داعم من خلال وضع رؤية واضحة، وإتاحة فرص واعدة للتحرك المستقبلي، وتحقيق التوازن بين الحدود الدنيا والعليا، وتحديد الأدوار داخل المجتمع.
إلى ذلك، دعا المشاركون في الحوار التنموي الأول إلى إيجاد آلية لتجديد الدماء في المنظمات غير الربحية على مستوى القيادات والتنفيذيين، وتكون العلاقة بين المنظمات غير الربحية علاقة تكاملية وليست تنافسية، وإيجاد نظام مالي قادر على توجيه الموارد المالية لخدمة المجتمع ومراقبتها، ويشارك ممثلون من منظمات المجتمع المدني في نقاش النظام المتعلق بالجمعيات غير الربحية مع مجلس الشورى، وتسهيل إجراءات تراخيص المنظمات غير الربحية، ووقف رخص المنظمات المتوقفة عن النشاط ثلاثة أعوام، وضرورة التطوير والتأهيل للمشاريع الاجتماعية، وتوسيع مفهوم القطاع غير الربحي في المدارس والجامعات والمستشفيات.