وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية يطلقان برنامج «من الرعوية إلى التنموية»

بهدف توفير فرص عمل منتجة ومستقرة لمستفيدي وزارة الشؤون الاجتماعية

أطلق وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي أمس بالرياض، برنامج «من الرعوية إلى التنموية» تحقيقاً لرؤى القيادة في تأصيل التنمية المجتمعية ورفع كفاءتها.
ووقّع اتفاقية إطلاق البرنامج وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية، والهادفة إلى توفير فرص عمل منتجة ومستقرة لمستفيدي وزارة الشؤون الاجتماعية من أيتام ومستفيدي الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي وذوي السجناء والمفرج عنهم، عبر التشارك بين منظومة سوق العمل ممثلة في (وزارة العمل، صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني) ومنظومة الشؤون الاجتماعية ممثلة في (وزارة الشؤون، البنك السعودي للتسليف والادخار، الصندوق الخيري، المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام»إخاء»، اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، والجمعيات الخيرية والمهنية التي تشرف عليها الوزارة).
في هذا السياق، رفع وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية شكرهما للقيادة الرشيدة - يحفظها الله - على دعمها اللا محدود لسوق العمل ودعم رؤية التحول من الرعوية إلى التنموية لكافة المستفيدين من برامج منظومة وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك لزيادة مستوى كفاءتهم وإنتاجيتهم وتوسيع المشاركة المجتمعية في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة.
وقال وزير العمل: إننا نبني برامجنا ومبادراتنا وخططنا التنموية والخدمية، بإشراف ومتابعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك لتحقيق رضاء المواطنين وتيسير أعمال القطاع الخاص، مشيراً إلى أن منظومة سوق العمل ستعمل بموجب اتفاقية البرنامج على تهيئة القوى البشرية من عملاء ومستفيدي الجمعيات الخيرية في مختلف المناطق، وتحويلهم إلى طاقات منتجة من خلال رعاية وتدريب وتأهيل الأفراد ومؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية المختلفة بشكل عملي يتناسب مع توجهات سوق العمل، عبر ما يُقدم من برامج ومشاريع منوعة تسهم في تحسين إمكانيات الأفراد وزيادة دخلهم ورفع مستوى معيشتهم.
من جانبه، أكد وزير الشؤون الاجتماعية على أهمية الشراكة الإستراتيجية مع وزارة العمل ودور هذه الشراكة في دعم التوجهات المستقبلية لوزارة الشؤون الاجتماعية والانتقال بمستفيديها من الضمان للأمان ومن الاحتياج للإنتاج وتمكينهم وتفعيل أدوارهم في التنمية الاقتصادية.
وكشف القصبي عن توجه الوزارة ورؤيتها نحو التحول في كافة أعمالها من الرعوية إلى التنموية عبر مسارات تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في التنمية الاجتماعية، إضافة إلى خلق شراكات إستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى القطاع غير الربحي.
وترتبط الأهداف وفقاً لخطة العمل المشتركة بين الوزارتين لتنفيذ البرنامج، بمحاور عدة تتمثّل في: توفير فرص عمل منتجة ومستقرة لمستفيدي وزارة الشؤون الاجتماعية، تطوير مهارات المقبلين على العمل من خلال برامج التدريب المبنية على متطلبات قطاعات سوق العمل وفق رؤية تعتمد على دراسة احتياجات الفئات المختلفة والنشاطات الاقتصادية والمناطق، وتوسيع وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتضمن مشاريع البرنامج وفقاً لخطة العمل المشتركة بين المنظومتين، دعم توظيف أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، دعم الأسر المنتجة، دعم ملاّك الأعمال الصغيرة من الفئات الخاصة، تدريب وتأهيل النزيلات في مؤسسات رعاية الفتيات التابعات لوزارة الشؤون الاجتماعية، وتدريب وتأهيل أسر السجناء والأيتام وأبناء شهداء الواجب وتمكينهم من فرص العمل، مشروع مراكز الإيواء.
ويحقق البرنامج التكامل بين برامج الوزارتين لتعزيز شبكات الدعم والحماية الاجتماعية، فضلاً عن دعم تدريب وتأهيل وتوظيف المستفيدين من خدمات منظومة الشؤون الاجتماعية ورفع مستوى مؤسسات المجتمع المدني عبر تأهيل العاملين بها وتطوير قدراتهم.
في حين تركز آليات تنفيذ البرنامج، على تبسيط وتسهيل الانتقال من النظام الرعوي الاجتماعي إلى التنموي، تطوير منهجية مشتركة لتصنيف الإعاقة وحصر الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد مدى قدرتهم على العمل، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي على المشاريع والبرامج المشتركة عبر رفع مستوى التناغم والتكامل.