مجلس التعاون الخليجي يؤكد سيادة الحكومات في وضع قوانين حقوق العمالة الوافدة

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية اليوم أن إصدار القوانين والسياسات الضابطة لدخول وإقامة الأجانب هو شأن سيادي للحكومات الوطنية التي تحرص على حقوق العمال الأجانب الأساسية وحمايتها.
وقالت معالي وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الكويتية والمتحدثة باسم مجلس التعاون الخليجي هند براك الصبيح في كلمة ألقتها في المؤتمر المنعقد في العاصمة جنيف اليوم : إن "تغير ظروف ومعطيات الهجرة عبر الحدود في العقود الأخيرة أدى إلى ظهور نماذج مستحدثة لهذه الظاهرة الدولية ومن أهمها برامج الانتقال والإقامة المؤقتة بدول الاستقبال لشغل فرص عمل محددة".
وأشارت الصبيح إلى "وجود إقبال متزايد من دول المجلس وغيرها من الدول على هذه النماذج سعياً لسد الفجوة بين العرض والطلب في أسواق العمل مع ضمان حقوقهم كافة وحمايتها وإدراك دول المجلس لمسؤوليتها في تمكين هذه العمالة من الاستفادة القصوى من إقامتها والابتعاد عن أي انتقاص قد ينال من حقوقها مع الالتزام بالتطوير لمنظوماتها التشريعية والرقابية".
وأضافت أن "التقييم الموضوعي لمخرجات وجود العمالة الوافدة يجزم بأن الغالبية العظمى منهم تصل إلى غاياتها المشروعة وتحقق أهدافها المقبولة من الإقامة بدولنا وهذا ما أكدته أبحاث ودراسات علمية متعددة تتمتع بالاستقلالية والحيادية وأن كل ذلك يتحقق على نطاق واسع على الرغم من التحديات التي تقترن باستضافة ملايين من العمال الأجانب من أكثر من 100 دولة".
وأشارت إلى أن منظمة العمل الدولية بحاجة ماسة لتطوير المعرفة والقدرة على قياس مختلف الآثار التنموية لتنقل العمالة لغرض تطوير سياسات وبرامج تهدف إلى تعظيم هذه الآثار على قاعدة التعاون بين دول الإرسال والاستقبال ودعم المنظمات الدولية لمثل هذا التعاون الإقليمي.
ونوهت بتجربة الدول الأسيوية الرائدة في هذا المجال من خلال مسار (حوار أبوظبي) الذي من المقرر أن يعقد دورته الثالثة بدولة الكويت في نوفمبر من هذا العام حيث تبنى مؤخراً مبادرات يجري تنفيذها بمشاركة فاعلة من منظمة العمل الدولية ومنظمات وهيئات دولية أخرى.
// يتبع //
17:15 ت م
تغريد