وزراء العمل بدول الخليج يختتمون اجتماعهم ويصدرون توصياتهم

اختتمت أمس في مسقط أعمال الدورة السادسة والعشرون لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت برئاسة معالي وزير القوى العاملة بسلطنة عمان الشيخ عبدالله بن ناصر البكري .وقد قرر أصحاب المعالي الوزراء في ختام أعمال الدورة دعم دور إدارات العمل لخدمات التفتيش في دول مجلس التعاون .وفيما يتعلق بشأن القرارات التنفيذية النموذجية للسلامة والصحة المهنية تم أخذ العلم بالقرارات التنفيذية النموذجية للسلامة والصحة المهنية -المرحلة الأولى -التي اعتمدتها اللجنة الفنية المشتركة لمسؤولي السلامة والصحة المهنية بدول المجلس بناءً على قرار المجلس في دورته السابقة ودعوة المكتب التنفيذي لاستكمال المرحلة الثانية من مشاريع القرارات التنفيذية المكملة للائحة الاسترشادية الموحدة وعرضها على أعمال اللجنة الفنية المشتركة لإعدادها في صيغتها المطلوبة تمهيداً لعرضها على أعمال إحدى الدورات القادمة للمجلس.كما تم تقدير الدور الذي قام به المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية بدمشق التابع لمنظمة العمل العربية في تقديم العون الفني للمكتب التنفيذي لإنجاز مشاريع القرارات التنفيذية النموذجية للسلامة والصحة المهنية وتعاونه المثمر مع المكتب في هذا المجال وتقديم الشكر والتقدير لبرنامج السلامة والصحة المهنية بقطاع الحماية الاجتماعية بمكتب العمل الدولي بجنيف على الدعم والعون الفني للمكتب التنفيذي لإنجاز مشاريع القرارات التنفيذية النموذجية للسلامة والصحة المهنية وتعاونه المثمر مع المكتب التنفيذي في هذا المجال. وحول اللقاء التعريفي لمسؤولي وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن حرية انتقال العامل الأجنبي في مملكة البحرين تم أخذ العلم بأعمال اللقاء التعريفي لمسؤولي وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن حرية انتقال العامل الأجنبي في مملكة البحرين والتأكيد على أهمية هذه اللقاءات والاجتماعات لتعزيز التنسيق والتشاور بين المسؤولين في وزارات العمل بدول المجلس بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.و تقدير الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال إصلاح وتنظيم سوق العمل ، وتقديم الشكر لوزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بمملكة البحرين على استضافة اللقاء التعريفي لمسؤولي وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن حرية انتقال العامل الأجنبي في مملكة البحرين.وفيما يتعلق بشأن التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف قرر أصحاب المعالي الوزراء أخذ العلم بالتقارير الوطنية للدول الأعضاء حول متابعة البرامج الخاصة بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس ودعوة المكتب التنفيذي لرفع التقرير السنوي إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعرضه على المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته القادمة لأخذ العلم ودعوة الدول الأعضاء لوضع وتحديد قوائم بالمهن والأعمال تكون مقصورة على العمالة الوطنية على أن تكون لها مراجعة دورية حتى يمكن التوسع في نطاق هذه الأعمال تدريجياً ، مع ربط ذلك بعملية التدريب المكثفة في مجالات معينة تتحدد وفق واقع سوق العمل المحلي ودعوة الدول الأعضاء بالتأكيد على تفعيل قرارات المجلس الأعلى السابقة الخاصة بزيادة النسب المقررة في توطين الوظائف بشكل تدريجي بما يحقق فرص العمل للمواطنين والحد من استقدام العمالة الوافدة ، والمراجعة الدورية لتلك النسب في ضوء تطورات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وما يشهده سوق العمل من تغيرات ودعوة الدول الأعضاء لحث الجامعات والمعاهد والمؤسسات الفنية والغرف التجارية والصناعية بالمساهمة والمشاركة في زيادة إنشاء أو تطوير مراكز تدريب الخريجين الباحثين عن عمل وتأهيلهم لسوق العمل على مستوى كل دولة وعلى مستوى دول مجلس التعاون .
كما تم الاتفاق على دعوة الدول الأعضاء لتضمين التقارير الوطنية القادمة معلومات محددة مدعمة بالأرقام والإحصائيات التنفيذية فهي المؤشر الحقيقي لمعرفة مدى التقدم في تطبيق قرارات المجلس الأعلى بشأن توطين الوظائف وبرامج الإحلال ودعوة الدول الأعضاء للتوعية إعلامياً بقرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري واللجان الوزارية ذات العلاقة والخاصة بسياسات توظيف المواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس ودعوة الدول الأعضاء لإيجاد مراكز تدريب مشتركة بين أصحاب المهن أو الصناعات التي تستخدم نفس المادة الاولية أو تتشابه في طرق العمل وإنتاج السلع والخدمة ، ومن الممكن أن يتم الاستفادة من دول المجلس التي لديها مثل هذه المراكز ، على أن يتم ذلك وفق سياسات الدولة وخططها بشكل تدريجي يتفق مع واقع سوق العمل المحلي
وحول متابعة الأنشطة والبرامج لدعم المنشآت الصغيرة قرر أصحاب المعالي أخذ العلم بما قام به المكتب من إجراءات بشأن برنامج الاحتفال التكريمي الأول لصاحب أحسن مشروع صغير بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوجيه الشكر والتقدير لسلطنة عمان على استضافتها الاحتفال التكريمي الأول لصاحب أحسن مشروع صغير بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوجيه الشكر والتقدير لدولة الكويت على استضافتها أعمال ورشة العمل الإقليمية حول برنامج تعرف على عالم الأعمال (كاب) والتي عقدت بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية وحث الدول الأعضاء على إيجاد حاضنات تعنى بدعم وتبني المشاريع الصغيرة التي تقدم عليها العمالة الوطنية، وتقديم الدعم المالي والفني لتشجيع واستقطاب العمالة الوطنية للانخراط في القطاع الخاص والعمل الحر. كما تم الاتفاق على دعوة الدول الأعضاء على إجراء مراجعة دورية للقوانين والتشريعات المتعلقة بإنشاء ودعم المنشآت الصغيرة، وتسهيل الإجراءات والمتطلبات القانونية لإنشاء هذا النوع من المشاريع ودعوة الدول الأعضاء إلى السعي لإدخال برنامج "تعرف إلى عالم الأعمال" (كاب) في المناهج التعليمية والتدريبية، بالتعاون مع وزارات التعليم والجهات ذات العلاقة بالتدريب مع ضرورة توافر الدعم المالي والحملات الإعلامية اللازمة ودعوة الدول الأعضاء إلى الاستفادة من تجارب الدول العربية والخليجية التي تبنت تطبيق ببرنامج "تعرف إلى عالم الأعمال" (كاب) ضمن مناهجها، وذلك للتعرف على الصعوبات والمعوقات والحلول الممكنة في هذا الصدد وتكليف المكتب التنفيذي بإجراء تقييم لما تحقق من برامج وورش العمل والدورات والندوات التي أقامها المكتب في مجال دعم المنشآت الصغيرة، للنظر في مدى تحقيقها لأهداف المجلس في هذا المجال .
وفيما يتعلق بمشروع النظام النموذجي الموحد لمعلومات سوق العمل تم الاتفاق على دعوة الدول الأعضاء لاستكمال تنفيذ مشروع تحديث وتطوير النظام النموذجي الموحد لمعلومات سوق العمل ومعالجة الصعوبات التي تعترض عملية إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة ودعوة المكتب التنفيذي وبالتنسيق مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة لمتابعة استكمال تنفيذ مشروع تحديث وتطوير النظام النموذجي الموحد لمعلومات سوق العمل ومعالجة الصعوبات التي تعترض عملية إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة.وحول الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني قرر أصحاب المعالي أخذ العلم بالإجراءات التي اتخذها المكتب التنفيذي بشأن إعادة النظر في بنية وهيكلية الدليل العربي الخليجي الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني في ضوء مستجدات سوق العمل وفي ضوء التصنيف المعياري الدولي والدليل العربي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني وإعداد دراسة فنية حول البدائل المقترحة بشأن التصنيف والتوصيف المهني من خلال إعادة النظر في الدليل الخليجي أو اعتماد التصنيف العربي المعياري للمهن 2008م مع إضافة المهن المطلوبة على المستوى الخليجي، أو اعتماد دليل التصنيف الدولي المعياري 2008م، وعرض الدراسة على الدورة القادمة للمجلس .وفيما يتعلق بشأن دراسة حول تنظيم أستقدام القوى قرر اصحاب المعالي اعتماد اللائحة النموذجية الاسترشادية بشأن تنظيم استقدام العمالة الوافدة ومذكرتها الإيضاحية ، ودعوة الدول الأعضاء إلى الاستفادة منها في تطوير أنظمتها وإجراءاتها بهذا الشأن ودعوة المكتب التنفيذي لإجراء دراسة حول تنظيم استقدام العمالة الوافدة عبر مكاتب الاستقدام الأهلية ومكاتب تقديم خدمات العمالة، وإعداد مشروع لائحة نموذجية استرشادية لتنظيم مكاتب الاستقدام الأهلية بالإستعانة بالدراسة المعدة من قبل وزارة العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك حول مكاتب تقديم خدمات العمالة في ضوء تجارب الدول الأعضاء، على أن يتم عرض الموضوع على المجلس في دورته القادمة وإعداد دراسة حول ظاهرة العمالة الوافدة التي تترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل بدول مجلس التعاون وتقديم رؤية مقترحة حول سبل معالجة هذه الظاهرة والجهة المسئولة عنها.وحول الدراسة المقارنة لنظم وتشريعات العمل في ضوء المستجدات والمتغيرات قرر اصحاب المعالي أخذ العلم بالإجراءات التي اتخذت من قبل المكتب التنفيذي بشأن مشروع قانون/ نظام العمل الاسترشادي الموحد (المعدل) ودعوة الدول الأعضاء التي لم تواف المكتب بملاحظاتها على المشروع إلى موافاة المكتب بها في أسرع وقت، تمهيداً للإعداد لعقد اجتماع اللجنة الفنية المختصة بدراسة المشروع، وعرض المشروع في صورته النهائية على المجلس في دورته القادمة.وحول عرض تجربة مملكة البحرين حول التأمين ضد التعطل وتجربة دولة الكويت حول الباحثين عن عمل قرر اصحاب المعالي أخذ العلم بتجربة مملكة البحرين حول التأمين ضد التعطل، وتقدير مبادرة مملكة البحرين بعرض تجربتها لتعميم الأستفادة على مستوى الدول الأعضاء و أخذ العلم بتجربة دولة الكويت حول للباحثين عن عمل، وتقدير مبادرة دولة الكويت بعرض تجربتها لتعميم الأستفادة على مستوى الدول الأعضاء.وحول تقرير بشأن التنسيق حول المسائل المطروحة على الاجتماعات العربية والدولية قرر أصحاب المعالي وزراء العمل بدول مجلس التعاون بدول الخليج في ختام اجتماعهم في مجال التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية توجيه الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دعمها الفني ومساهمتها في تنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة بين المكتب التنفيذي والمنظمة والتأكيد في لقاءاتهم مع المسؤولين في منظمة العمل الدولية على دعم الأنشطة المشتركة للدول الأعضاء مع المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت. كما قرر أصحاب المعالي الوزراء توجيه رسالة لمدير عام مكتب العمل الدولي من معالي رئيس الدورة باسم دول المجلس تتضمن التأكيد على حاجة دول المجلس للمعونة الفنية المتخصصة في مجال متابعة معايير العمل الدولية وكتابة التقارير وتعزيز القسم المعني بالمعايير في المكتب الإقليمي بالخبراء المتميزين والتأكيد على ضرورة دعم المكتب الإقليمي للمنظمة وملء الشواغر في التخصصات الفنية بالخبراء والمستشارين ممن يتقنون اللغة العربية ومن المطلعين والمتابعين لشؤون المنطقة العربية والإقليم والتأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الفني المثمر بين منظمة العمل الدولية والدول الأعضاء والمكتب التنفيذي، وذلك في إطار تحقيق الأهداف والغايات المشتركة.وفي مجال متابعة إعلان المنظمة بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل توجيه أصحاب المعالي بالشكر والتقدير لوزارة العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة أعمال الدورة الإقليمية السابعة حول إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والتي عقدت في شهر مايو الماضي بدبي بالتعاون بين المكتب التنفيذي ومنظمة العمل الدولية والتأكيد على قيام الدول الأعضاء بموافاة منظمة العمل الدولية بالتقارير والمعلومات المطلوبة في إطار متابعة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل في المواعيد المحددة، وموافاة المكتب التنفيذي بنسخ منها لما لذلك من أهمية في تفعيل وتطوير التعاون المشترك القائم بين الدول الأعضاء والمنظمة.وفي مجال متابعة التنسيق بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة (37) لمؤتمر العمل العربي المزمع عقده بمملكة البحرين في مارس المقبل اتفق اصحاب المعالي الوزراء على دعوة اللجنة الفنية لمسؤولي العلاقات الدولية بوزارات العمل بدول المجلس لدراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة (37) لمؤتمر العمل العربي وعرض نتائج ذلك على الاجتماع التنسيقي القادم للمجلس ودعم وتأييد ترشيح المملكة العربية السعودية كعضو أصيل عن فريق الحكومات في مجلس إدارة منظمة العمل العربية للفترة 2010 – 2012 ودعم وتأييد ترشيح مملكة البحرين كعضو أصيل عن فريق الحكومات في مجلس إدارة منظمة العمل العربية للفترة 2010 – 2012 .وفي مجال متابعة التنسيق بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة (99) لمؤتمر العمل الدولي (جنيف - يونيو 2010م) اتفق أصحاب المعالي وزراء العمل بدول المجلس على دعوة اللجنة الفنية لمسؤولي العلاقات الدولية بوزارات العمل بدول المجلس لدراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة (99) لمؤتمر العمل الدولي وعرض نتائج ذلك على الاجتماع التنسيقي القادم للمجلس.
كما اتفق أصحاب المعالي على دعوة المكتب التنفيذي لإعداد تقرير حول مفهوم العمالة الوافدة المتعاقدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستفادة من مرئيات الدول الأعضاء والتطورات التشريعية والتنفيذية في دول المجلس بهذا الشأن وعرض التقرير على المجلس في دورته القادمة.
وكان معالي وزير القوى العاملة سلطنة عمان قد ألقى في بداية أعمال الدورة السادسة والعشرين لمجلس وزراء العمل بدول المجلس كلمة أوضح فيها أن المجلس قد ساهم خلال مسيرة عمله في ترسيخ الكثير من أسس التنسيق بين دول المجلس في مختلف مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك مما جسد التعاون والترابط فيما بينها لإقامة مجتمع متقدم ينعم بالأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل الإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي عبر مسيرة نهضتها المباركة بقيادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس . من جانبه أكد معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية توظيف المواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس مشيرا إلى أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس قد أكدوا في لقائهم التشاوري الحادي عشر المنقعد في مايو الماضي بالرياض على تبني ورقة دولة قطر في جميع مجالات العمل المشترك بما في ذلك معالجة ظاهرة الباحثين عن العمل.
وأوضح أن وزراء العمل قد أكدوا في لقائهم الذي تم عقده بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض في يوليو الماضي أن قضية التشغيل أضحت قضية مجتمعية ذات أبعاد خطيرة توجب أن تتوجه جميع الجهات الرسمية وعلى الأخص الوزارات المعنية بالاقتصاد والاستثمار والعمل والداخلية والتعليم والتدريب لوضع سياسة وطنية شاملة في مجال التشغيل في إطار من التكامل والترابط المنشود .
كما أن من أبرز التوصيات التي صدرت في ذلك الاجتماع العمل على إعداد صياغة إستراتيجيه وطنية لإصلاح وترشيد سوق العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعالج فيها آثار العمالة الوافدة وتعزيز العمالة الوطنية.