سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ربط عملات بعض الدول العربية بالدولار من أبرز أسباب التضخم "المستورد" مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية د. محمد التويجري ل " الرياض":
أكد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية أن البطالة من أكبر التحديات التي تواجه الدول العربية، وذلك لآثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مشيراً إلى أن الجامعة تقوم بإعداد دراسة عن إعادة تأهيل العمالة العربية وذلك من أجل إحلال العمالة العربية محل العمالة الآسيوية. واعتبر التويجري في حواره مع "الرياض" أن التضخم من المشاكل الاقتصادية التي تؤرق واصفي السياسات الاقتصادية بالعالم، مشيراً إلى أنه ظاهرة عالمية وليست مقتصرة على الدول العربية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هناك تضخماً مستورداً بالدول العربية ناجماً عن ربط عملات بعضها بعملات أجنبية وخاصة الدولار. التويجري تطرق في حواره إلى العديد من القضايا الاقتصادية والتنموية فإلى الحوار.. البطالة والتنمية البشرية @ "الرياض": ما أن تم الحديث عن الوضع الاقتصادي في البلاد العربية حتى تطل البطالة برأسها وتفرض نفسها لأن تكون الموضوع الرئيسي لأي حوار اقتصادي.. في هذا الصدد أوضح تقرير لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية أن حجم البطالة في الدول العربية أصبح يتراوح ما بين 15إلى 20% من إجمالي السكان. وأوضح التقرير أن نسبة البطالة في العالم العربي تتزايد بمعدل 3% سنوياً، الأمر الذي يجعل هذه القضية من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات العربية.. أنتم في جامعة الدول العربية ماذا أعددتم لمواجهة هذا الخطر؟ وإلى أي مدى يقف دوركم في هذه القضية؟ - د. التويجري: البطالة من أكبر التحديات التي تواجه الدول العربية، وذلك لآثارها الاقتصادية والاجتماعية بل يمتد أثرها إلى الأمن القوي، ومن ثم فقد أعطى القادة العرب اهتماماً لمواجهتها ومن ثم أصبحت من أهم القضايا المطروحة على القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، كما أن منظمة العمل العربية بالتعاون مع الجامعة تقوم بإعداد دراسة عن إعادة تأهيل العمالة العربية وذلك من أجل احلال العمالة العربية محل العمالة الآسيوية من أجل المساهمة في الحد منها. @ "الرياض": التقرير السنوي للتنمية البشرية الذي تعده الأممالمتحدة يضع ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي التمتع بحياة مديدة وصحية، حسبما يتم قياسه بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة، واكتساب المعرفة، حسبما يتم قياسه بمعدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين ومجموع نسب الالتحاق الإجمالية بالتعليم العام والجامعي، والتمتع بمستوى معيشة لائق، حسبما يتم قياسه بالناتج المحلي الإجمالي للفرد في تعادل القوة الشرائية بالدولار الأمريكي.. كيف تقرؤون مسيرة هذه المعايير في الدول العربية؟ وأين تقف الدول العربية برأيكم من النهوض بشعوبها والأخذ بأسباب الارتقاء بالتنمية البشرية؟ - د. التويجري: في الواقع أن الدول العربية حققت تحسناً ملحوظاً في مجال التنمية البشرية وذلك طبقاً لدليل التنمية البشرية. فقد حققت الدول العربية تحسناً كبيراً، حيث ارتفع قيمة الدليل للدول العربية من 635عام 98إلى 68عام 2005، وعلى مستوى الدول فرادى فقد حققت كل الدول العربية تحسناً في قيمة الدليل وإن كانت بنسبة متفاوتة، وقد ترتب على هذا التحسن أن أصبح (5) دول عربية تصنف على أنها ذات تنمية بشرية عالية في تقرير عام 2007فقد حققت المملكة المركز 61عالمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية العالية أما الكويت فقد حققت المركز الثالث والثلاثين عالمياً. فيما جاءت قطر في المركز الخامس والثلاثين، أما دولتا الإمارات والبحرين فقد جاءتا في المراكز التاسع والثلاثين - الحادي والأربعين على التوالي. كما أن السودان انتقل من عداد الدول التي تصنف على أنها ذات تنمية بشرية منخفضة إلى الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، كما أنه على مستوى مكونات الدين فقد حققت الدول العربية تحسناً ملحوظاً فيما يخص نصيب الفرد من الناتج حيث ارتفع لأعلى دولة عربية (قطر) من 28ألف دولار عام 2000إلى 63ألف دولار عام 2006وبالنسبة لأقل الدول العربية من حيث نصيب الفرد من الناتج (موريتانيا) فقد ارتفع من 408دولار عام 2000إلى 888دولار عام 2006وكذلك هناك تحسن مؤشري التعليم والصحة. @ "الرياض": تؤكد البيانات الواردة من منظمة العمل العربية بأن معدل النمو السنوي للسكان بالبلدان العربية خلال فترة (2000-2006) بحدود 2.4%، وهو من أعلى المعدلات ارتفاعاً، حيث بلغ بالبلدان النامية 1.9% وفي البلدان الأقل نمواً 2.5% وفي منطقة شرق آسيا 1.4%. أما في البلدان المتقدمة فتتراوح معدلات النمو السكاني السنوي ما بين (0.3% وحتى 0.8%). إلى أي مدى يؤثر النمو السكاني على التطبيق العملي للحلول المقترحة لمواجهة مشاكل التنمية بأشكالها في البلدان العربية؟ (د. التويجري): بالطبع فإن معدل نمو السكان في المنطقة العربية من أعلى المعدلات في العالم وهذا له تأثير سلبي على الحلول المقترحة لمواجهة مشاكل التنمية حيث أن الزيادة السكانية في ظل محدودية الموارد يعني ضخ المزيد من العمالة إلى سوق العمل ومن ثم ارتفاع معدل البطالة، ناهيك عن زيادة الضغط على البنية الأساسية الضعيفة أصلاً وكذلك أثر الزيادة السكانية على زيادة الاستهلاك النهائي ومن ثم الأثر السلبي مع الميزان التجاري، ومن ثم فإنه من الأهمية بمكان العمل على الانخفاض بهذا المعدل حتى لا تتآكل الآثار الإيجابية للتنمية الاقتصادية بالمنطقة العربية. "الرياض": رغم التشابه بين القضايا والمشكلات التي تواجهها الدول العربية ورغم الاشتراك في جوانب الثقافة الدينية والاجتماعية.. إلا أن غياب التكامل العربي في تنمية الموارد البشرية مستمر.. ما رأيكم بغياب هذا التكامل؟ وهل المطالبة بوجود هذا التكامل على غرار الوضع في الدول الأوروبية مطالبة مشروعة في الوضع الراهن؟ - (د. التويجري): إن التكامل الاقتصادي العربي أصبح في ظل المتغيرات الدولية الحديثة حتماً وليست خياراً، ومن ثم المطالبة به هي في الواقع مطالبة مشروعة بل ضرورية، وقد تنتهي الدول العربية إلى ذلك، وأخذت أول الخطوات في طريقة التكامل الاقتصادي آلا وهي تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اعتباراً من 2005/1/1م، وبعد النجاح النسبي للمنطقة يجري حالياً اتخاذ الخطوات لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وذلك بهدف الوصول مستقبلاً إلى السوق المشتركة والذي فيه تنتقل السلع والخدمات وكذا عناصر الانتاج من الدول العربية دون قيود والتي من ضمنها العنصر البشري ولكن تحقيق هذا الحلم العربي يستلزم بذل جهد كبير من قبل الجامعة العربية، والدول العربية ويجب على الدول أن تطغى المصلحة القومية على المصلحة القطرية أو بمعنى آخر عند رغبة الدول العربية تحقيق مصلحتها القطرية ألا يغيب عنها المصلحة القومية وخاصة أن التكتلات الاقتصادية أصبحت سمة من سمات الاقتصاد العالمي وأصبحت متواجدة بين الدول النامية، والدول المتقدمة على حد سواء. التجارة بين الدول العربية "الرياض": فيما يخص التجارة العربية البينية.. لم يطرأ عليها أي تحسن في السنوات العشر الأخيرة من حيث القيمة والهيكل السلعي بل إنها انخفضت بشكل كبير جداً وبنسبة 53% لتصل إلى 17.5بليون دولار في عام 2006م، مقارنة مع مستواها التاريخي البالغ 38بليون دولار في عام 2005م توجه معظمها أو ما نسبته 66% إلى قطاعات الخدمات بينما توجه 32% و2% إلى قطاعات الصناعة والزراعة على التوالي.. ألا تعتقدون أن الإرادة السياسية في معظم الدول العربية تقف عائقاً أمام هذا الجانب المهم للاقتصاد العربي؟ وما هي الحلول برأيكم التي من شأنها إرساء ودعم التجارة البينئة بين الدول العربية؟ - (د. التويجري): فيما يتعلق بالتجارة العربية البينية، يبدو أن السؤال يحتاج إلى تصحيح حيث أنه يحكم على أداء التجارة البينية بعدم التحسن بل ويؤكد انخفاضها من جانب ويؤكد أن الإرادة السياسية في معظم الدول العربية تقف عائقاً أمام هذا الجانب المهم للاقتصاد العربي من جانب آخر. والحقيقة غير ذلك تماماً فقد أتت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كرد فعل للإرادة السياسية حيث عبر القادة العرب عام 1996م عن ضرورة وجود تكتل اقتصادي عربي يحاكي التكتلات الدولية ويقود إلى مزيد من مراحل تكاملية أكثر تقدماً كما تشهد القمم العربية واجتماعات الوزراء كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي المستمر بحث سبل تعزيز هذا التكتل منذ نشأه عام 1998م. أما جانب أداء التجارة البينية فقد شهدت تحسناً ارتفع من ( 14مليار دولار) تقريباً عام 1998م ليبلغ ( 54مليار دولار) عام 2006م محققاً بذلك نسبة نمو بلغت 285%. ومما لا شك فيه أن هناك تعثراً في تحقيق تقدم في بعض موضوعات المنطقة كقواعد المنشأ للسلع العربية تفضيلية على أسس تفضيلية وشيشكل الانتهاء منها تحقيق تقدم أكثر في أداء التجارة البينية. التضخم @ "الرياض": التضخم من المشاكل الاقتصادية التي تؤرق واضعي السياسات الاقتصادية في العالم أجمع وترهق ميزانيات السواد الأعظم من المواطنين العرب.. في السنوات الأخيرة بدا واضحاً تأثر المواطن العربي مباشرة بالتضخم.. ما هي برأيكم أسباب التضخم الذي نعيشه؟ وما هي سبل مواجهة التضخم والتقليل من آثاره؟ -(د. التويجري): التضخم من المشاكل الاقتصادية التي تؤرق واضعي السياسات الاقتصادية بالعالم، وفي الواقع أن التضخم ظاهرة عالمية وليست مقتصرة على الدول العربية، فقد شهدت أسعار الطاقة والسلع الغذائية ارتفاعاً عالمياً أثر على مستوى باقي أسعار السلع والخدمات، كما ساهم في ارتفاع أسعار السلع الغذائية تجاه الدول المتقدمة إى إنتاج الوقود الحيوي والذي يستخرج من المواد الغذائية، كما أن هناك تضخماً مستورداً بالدول العربية ناجماً عن ربط عملات بعض الدول العربية بعملات أجنبية وخاصة الدولار، من ثم فمع انخفاض قيمة العملات تتزايد قيمة السلع المستوردة ونظراً لأن أغلب واردات الدول العربية، سلع غذائية ورأسمالية فإن ارتفاع أسعارها يؤثر على مستوى الأسعار بصفة عامة وبدفع أسعار السلع المنتجة محلياً للارتفاع. أما عن كيفية مواجهة التخضم فإن هناك عوامل ترتبط بجانب العرض وأخرى ترتبط بجانب الطلب. أولاً: مجموعة العوامل التي ترتبط بجانب العرض: - تحسين مناخ الاستثمار وإصلاح بيئة أداء الأعمال، حيث أن تدفق الاستثمارات يتأثر بمجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة، في البلد المستقبل للاستثمارات. - تحسين معدلات الشفافية والرقابة وتطوير النظم المحاسبية على المستوى الوطني، ودراسة إمكانية التقريب والتوحيد بين التشريعات والقواعد التنظيمية والمصرفية بالمنطقة العربية مع ضمان انسجام هذه القواعد مع المعايير الدولية المقبولة، والعمل على إيجاد معايير محاسبية موحدة. - منح التسهيلات اللازمة بقصد التشجيع على إقامة المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية مما يسهم في تقليص حجم البطالة مع العمل على توفير الأجواء الملائمة للاستثمارات الخارجية مما يتولد عنه حركة رؤوس الأموال باتجاه الداخل والذي سيدفع بالاقتصاد نحو التحسن وبحالة التضخم النقدي باتجاه التقليص والحد من تأثيراته السلبية وجعلها في أضيق نطاق. - حل مشكلات الإسكان وذلك من خلال لعدم صندوق التنمية العقاري وبرنامج مساكن ودعم القطاع الخاص وإنشاء الشركة السعودية للعقارات خطوات جبارة لمعالجة مشكلة السكن. ثانيا: مجموعة العوامل المرتبطة بجانب الطلب: - تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك، والإسراع في ابنهاء مشروع نظام السياسة التموينية، وتكثيف جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري، وتفعيل الهيئة العامة للأسكان وبناء الإسكان الشعبي وإصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل ستحقق الكثير من الخطط الراغبة في كبح جماح التضخم". - رفع أسعار الفوائد المدفوعة من قبل المصارف التجارية خصوصا على الودائع طويلة الأجل بمثابة أحد إجراءات مواجهة التضخم من خلال دفع أكبر عدد ممكن نحو الادخار، مما يساهم في إبطاء سرعة دوران الكتلة النقدية قيد التداول، وبالتالي الحد من مظاهر التضخم النقدي. الهجرة والتنقل للعامل العربي (الرياض): من قضايا التشغيل المهمة التي يمكن أن تكون مجالا للتعاون العربي تلك المرتبطة بالتنقل والهجرة، الا ان هناك خلافا يدور بين بعض الدول حول مصطلحات التنقل والهجرة. البعض يريد تسمية توظيف العامل العربي في دول عربية أخرى هجرة والبعض الآخر يريده تنقلا فقط والفرق واضح بين المصطلحين.. السؤال: ماهي حقيقة هذا الخلاف او الاختلاف؟ وكيف من الممكن تجاوزه؟ وهل بحثتم في الجامعة مواضيع التنقل والهجرة بين الدول العربية؟ د. التويجري: لا أبدي موضوع التسمية مجالا للخلافات ومن ثم حسب علمي لم يبحث هذا الموضوع في الجامعة لأنه غير ذات اهمية، المهم في الموضوع والتي توليه الجامعة العربية اهتماما هو بحث تسهيل تنقل الأيدي العاملة العربية، وذلك من الدول ذات الفائض الى الدول ذات العجز وان يكون العامل العربي يحتل وضعا تفضيليا لدى الدول العربية، وهذا أمر في ظل الاتفاقيات المعقودة من الدول العربية بشأن تسهيل انتقال الايدي العاملة العربية، فليس من المنطقي ان يزاحم العمالة سوى العامل العربي بهذا الشكل. وبالنسبة لقضية المصطلحات - هناك من يتحدث عن التنقل وآخر عن الهجرة وثالث عن تنقل العمالة المؤقتة المتعاقدة، وهناك مبررات وراء اختلاف المصطلحات منها: 1- جميع أشكال التنقل من أجل العمل خارج الحدود هي هجرة خارجية وهناك تخوف لدى بعض بلدان الاستقبال من أن يتداخل هذا المفهوم مع الهجرة الاستيطانية او الهجرة الدائمة. 2- برز هذا التخوف خاصة في مؤتمر بالي عام 2005عندما اجتمعت البلدان الآسيوية العربية وغير العربية المعنية بالهجرة استقبالا او ارسالا وكان لبلدان مجلس التعاون الخليجي موقف واضح وهو ان تنقل العمالة الآسيوية الى بلدان مجلس التعاون الخليجي ليس هجرة لكنه تنقل عمالة متعاقدة مؤقتة، وبالتالي فان لهذه العمالة حقوقا مترتبة عن العمل وتنظمها تشريعات العمل في بلدان الاستقبال دون تمييز، لكن هذا التنقل لا يترتب عليه حقوق اخرى مثل حقوق في الجنسية او تداخل مع حقوق المواطنة. ومنظمة العمل العربية تؤيد هذا التوجه وسعت مع المنظمة الدولية للهجرة لاقرار هذا المفهوم وتسعى مع منظمات دولية أخرى لتحقيق نفس الغرض. وقد ترسخ هذا المفهوم في مؤتمر ابوظبي (يناير 2008) الذي جمع البلدان الآسيوية المعنية بالهجرة وبلدان مجلس التعاون الخليجي، وتستمر الامارات العربية المتحدة في السعي للوصول الى اطار دولي متعدد الاطراف حول هذا المفهوم وجمعت لهذا الغرض لجنة خبراء من المنظمات الدولية المعنية (ابريل 2008) لوضع هذا الاطار بل وتصميم مشاريع مشتركة مع بلدان ارسال محدودة كمشاريع رائدة يمكن او تتوسع. 3- بخصوص تنقل الايدي العاملة العربية فالمصطلح الرسمي المقر عربيا هو التنقل. وقد اقر ذلك في مؤتمر العمل العربي عام 1975وكان عنوان الاتفاقين العربيين بشأن الموضوع (الاتفاقية رقم 2والاتفاقية رقم 4) (معدلة) والاتفاقية رقم 14، وهي اتفاقيات اقرت في اطار منظمة العمل العربية، كما ان هذا المفهوم تبناه اعلان المبادئ الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي (1984) والاعلان المماثل الصادر عن منظمة العمل العربية (2005). ومواقف المنظمة المترتب عن المفاهيم السابقة يتلخص فيما يلي: - حقوق الحفاظ على الهوية، والأمن الديموغرافي، والتصرف الحر في الثروة الوطنية، والحفاظ على فرص العمل للمواطنين حقوق أساسية لبلدان الاستقبال العربية عليها العمل جاهدة لتحقيقها وعلى البلدان العربية ان تساندها عربيا ودوليا. - يجب تشجيع فرص تنقل العمالة العربية بين البلدان العربية وتيسيرها خاصة للكفاءات والمستثمرين، وذلك استباقا لاحكام اتفاقية (الجانس) وتنفيذا للمواثيق العربية من اتفاقيات عربية ومقررات للقمة العربية واعلانين للمبادئ تحكم التنقل. (الرياض) تصدر بعض المنظمات الدولية وخصوصا منظمة هيومان رايتس ووتش بيانات دورية حول اوضاع العمل والعمالة في الدول العربية ودول العالم تحت مظلة حقووق الانسان، لكن الصدى الذي تجده تلك التقارير في الدول العربية يكون دائما مختلفا وغالبا يقف موقف المعارض لها تلك التقارير يشير بعضها الى مخالفات تجري ضد العمال الأجانب، انتم في الجامعة كيف ترون مدى صدق تلك التقارير؟ وكيف تجدون تماشي الدول العربية مع انظمة العمل والعمال العالمية الخاصة بالتعامل مع العامل الأجنبي؟ وما حقيقة وجود الفجوة بين الأنظمة العالمية من جهة والأنظمة المعمول بها في الدول العربية؟ (د. التويجري): كثير من التقارير الدولية تتناول جوانب سلبية في حياة وعمل العمالة المتعاقدة المؤقتة الوافدة الى البلدان العربية (بلدان الخليج العربية والاردن ولبنان وليبيا) وتقرير منظمة "مراقبة حقوق الانسان" هو واحد من تقارير عديدة بينها التقرير السنوي لوزارة الخارجية الامريكية. لكن اهم متابعة لأوضاع هذه العمالة يتم من خلال متابعة تنفيذ اتفاقية الاممالمتحدة لعام 1990بشأن حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد عائلاتهم. ورأي المنظمة في تلك التقارير يتلخص فيما يلي: - بعض ما فيها حق اريد به باطل. - للبعض الآخر موقف سياسي او ثقافي او ديني بمسحة انسانية. - كثير من تلك التقارير سطحي وهي اقرب الى الاثارة الاعلامية لا تتناول هذه التقارير مثلا: 1- حالة بلدان بلغت فيها نسبة الوافدين من القوى العاملة ما يزيد عن 85من اجمالي العمالة، وهي حالة فريدة في تاريخ الهجرة لو حدثت في بلد آخر لاستدعى ذلك اجراءات استثنائية لحماية الهوية وفرص العمل للمواطنين ومع ذلك فتيارات الهجرة ما تزال تتدفق، ولم يلاحظ اجبار الوافدين غير العرب على استخدام لغة بلاد الاستقبال او منعهم في ارتداء ما يناسبهم من ملابس بما في ذلك تلك ذات المعاني الدينية والعرقية، كما ان عدد الكنائس تتزايد في بلدان جميع مواطنيها مسلمون، كما لا تتناول تلك التقارير اثر هذه الوفادة على تشغيل الوطنين او اثرها في ميزان مدفوعات هذه الدول او في ارتفاع معدلات الجريمة او في احتكار أنشطة ومبادلات تجارية تضر بالمواطنين. 2- تركز تلك التقارير على أوضاع العمالة المنزلية، هذه العمالة لا تغطيها قوانين العمل الوطنية كما هي الحال في غالبية البلدان النامية، ومع ذلك وضعت ضوابط تحميها مثل العقد النموذجي الملزم، وتأمين تكاليف العودة، ووضع خطوط هاتفية ساخنة للاستماع إلى شكاويها وهناك اتجاه لسن قوانين خاصة تحميها. 3- لا تتناول تلك التقارير مسؤولية بلدان الإرسال في بعض التجاوزات مثل تضليل مكاتب تصدير العمالة للمتقدمين لها من حيث الراتب وشروط وظروف العمل أو الاحتيال عليهم بعقود وهمية أو المبالغة في تحصيل تكلفة خدماتها التي تجعل العامل رهنيه لأكثر من سنة في كثير من الحالات، تلك التقارير لا تتناول أيضاً تقصير الأجهزة الرسمية لبلدان الإرسال في رعاية وحماية عمالها ذلك لأنها تغلب فرص العمل على حماية العاملين أو لسوء الإدارة فيها ولحالة التنافس الشديدة بين بلدان الإرسال على أسواق العمل. 4- هناك تسرع في إصدار أحكام عامة في تلك التقارير مثل تعميم الحكم من خلال حادثة منعزلة ودون التأكد من المعلومات ودون تمحيص ذلك من مصادر مختلفة، كما تهمل أثر الشبكات الاجتماعية للوافدين في تجاوزات واستغلال داخلي بين الجاليات. ومع ذلك فإن منظمة العمل العربية تحرص على أن تتجه بلدان الاستقبال العربية إلى اتخاذ إجراءات وخطوات وسياسات إيجابية حيال توافد العمالة المتعاقدة المؤقتة، ومن هذه الإجراءات: - رفع شروط وظروف العمل لجميع الوافدين لأن ذلك مطلب إنساني ولأنه يحقق قدرة تنافسية للعمالة الوطنية والعمالة العربية في سوق تسود فيه الأجور المنخفضة، ويتضمن هذا الأمر إقرار حد أدنى للأجور وتحسين ظروف ومعيشة العمالة المتعاقدة المؤقتة، ومد الحماية القانونية إلى فئة عمال المنازل. -إعادة تنظيم سوق العمل بحيث تتم مراجعة وتطوير نظام الكفيل وتحديد مسؤولية أصحاب الأعمال وإدراج التكلفة الاجتماعية للوافد ضمن تكلفة الوفادة الإجمالية (الخدمات العام من قمة وتعليم وأمن وحماية قانونية واستهلاك السلع المدعومة.. الخ)، والمعالجة الحازمة للقضايا الجزئية من احتجاز وثيقة السفر في بعض الحالات أو التأخر في دفع الراتب أو عدم دفعة والتهرب من مكافأة نهاية الخدمة وتكاليف العودة وتتضمن إعادة التنظيم محاربة الشركات الوهمية والتجارة بالتأشيرات وتأجير الاسم وأي صور استغلال أخرى. - إعادة النظر في اختيارات التنمية الإستراتيجية بحيث يعتمد على الحفاظ على الهوية وفرص العمل للمواطنين كأولويات قبل النمو الاقتصادي والعمراني والتجاري. كما يتوجب المزيد من تنمية القوى العاملة الوطنية خاصة من خلال تدريب منظم ملائم وتعليم يعد للمستقبل ويلبي احتياجات التنمية. - اعتماد سياسة نشيطة على المستوى الدولي لمواجهة ما تنشره التقارير عن حقوق الإنسان ولا براز حقائق بشأن ذلك وعقد مشاورات منظمة مع البلدان المعنية بالهجرة وتنفيذ مشاريع مشتركة لتنظيم تدفق وإقامة وعودة الوافدين. - العودة مجدداً لمبدأ أمكانية إحلال العمالة العربية محل العمالة الأجنبية بصورة متدرجة وبالتعاون والتشاور والتنسيق بين البلدان العربية المعنية بالإرسال والاستقبال. الاستثمار الأجنبي في الدول العربية "الرياض": رغم الفوائد التي من الممكن أن تجنى جراء الاستثمار الأجنبي في الدول العربية إلا أن هناك العديد من العوائق التي تقف أمام هذا الاستثمار.. في هذا الصدد كيف تقيمون خطوات الإصلاح الاقتصادي التي طالت موضوع الاستثمار الأجنبي؟ وما هي برأيكم العوائق التي مازالت موجودة أمام دخول الاستثمارات الأجنبية للدول العربية؟. "د.التويجري": ساهمت برامج الإصلاح الاقتصادي في استقطاب حركة الرساميل والاستثمار، وفتح قطاعات جديدة للاستثمار في عدد من الدول العربية، خاصة قطاعات الخدمات، مثل الاتصالات والنقل والكهرباء والإعلام والطيران المدني، وقطاعات النفط والغاز والتعدين، والتوسع في إطلاق المشاريع الصناعية والسياحية والعقارية الضخمة، ومشاريع البنية التحتية من مطارات وموانئ وسكك حديد، وقد انعكس ذلك في زيادة ملحوظة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الدول العربية، وتشير التقديرات الأولية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية تشير إلى أنه بلغت 43.5مليار دولار عام 2006، مقابل 37.7مليار دولار عام 2005.وبالرغم من هذه التطورات الإيجابية إلا أن مازال هناك بعض المعوقات التي تحد من تدفق الاستثمار والبيروقراطية وأحيانا عدم كفاءة العناصر البشرية في أجهزة الاستثمار، والدور المحدود للقطاع الخاص في مجال الاستثمار، وعدم تحديث المعلومات لتزويد المستثمرين بما يلزمهم منها، وعدم استقرار التشريعات الاستثمارية وعدم وضوح النصوص في هذه التشريعات، بما يؤمن للمستثمر وضوح الحقوق والواجبات، فضلاً عن وضوح الرؤية المستقبلية، وكذلك العمل على تشخيص ومعالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه القطاع الخاص وتحديد اتجاهات المستقبل وتعبئة الإمكانات الاستثمارية لهذا القطاع وتوجيهها نحو المشروعات المجدية. حول الجامعة "الرياض": كيف تقيمون اهتمام الدول العربية بالجامعة؟ وهل بالفعل هناك مستحقات لدول قادرة على الدفع لم تستلمها الجامعة؟ (د. التويجري): تقييم اهتمام الدول العربية بجامعتهم، يجعل من يقيم أن يطلع على الميثاق، حيث يجد في نصوصه، أن جامعة الدول العربية أنشئت وليس هدفها تحقيق الوحدة العربية بين أعضائها، ولا تعلو سلطتها فوق سلطة وسيادة الدول الأعضاء، وهي مرآة لأعضائها، وحالها من حالهم وتنعكس عليها ما ينعكس على أعضائها من رؤى الآخرين. وعادة ينشأ اهتمام الدول بمنظمتهم وتحدد موافقتهم تجاهها بناءً على القضايا والمشكلات التي تعمل عليها المنظمة ووفق رؤية أعضائها، فمن هذه الناحية تتأرجح اهتمامات الدول الأعضاء بجامعتهم، شأنها في ذلك شأن أي منظمة أخرى إقليمية كانت أو دولية. وأرى أنه من المفيد أن تعمل الدول العربية كمجموعة كما هي الحال بالنسبة للدول الأوروبية، أن تعمل الدول العربية في مشروعات جماعية يكون لها مردود حاسم يشعر به المواطن العربي بتحسين مستوى معيشة وزيادة دخله وعلى سبيل المثال وليس الحصر، المشروعات الصناعية كثيفة العمالة، الصناعات الإلكترونية والحاسبات الآلية، هذه السياسات تقوي الدول العربية كجماعة وليس كفرادى. أم الشق الثاني من السؤال والخاص بمستحقات الدول القادرة على الدفع ولم تستلمها الجامعة: أود القول بأن هناك بعض الدول غير القادرة على السداد نظراً لظروفها الداخلية المتأزمة وهي دول لا تغيب عن بال أي عربي أما إذا كانت هناك دول قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجامعة ولم تسدد التزاماتها فهذا غير صحيح وللدلالة على ذلك نجد الجمهورية العراقية تسدد (بناءً على اتفاق مع الجامعة) نصف التزاماتها لحين ميسرة.
