مجلس الغرف السعودية يتوجه لإنشاء لجنة المقاولات الخليجية

رفع مجلس الغرف السعودية مذكرة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تتضمن تأسيس لجنة للمقاولات الخليجية تحت مظلة الاتحاد تشتمل على مسوغات إنشاء اللجنة وأهميتها في تطوير قطاع المقاولات الخليجي التي ستجري مناقشتها خلال اجتماع لجنة القيادات التنفيذية للاتحاد المزمع عقد في 20 نوفمبر الجاري بإمارة الفجيرة تمهيداً لاتخاذ قرارات بشأن تشكيل اللجنة.
وكان مجلس الغرف قد تبني مبادرة اللجنة الوطنية للمقاولين بتأسيس لجنة مقاولات خليجية لتطوير قطاع المقاولات بدول المجلس وتعزيز تعاون المقاولين الخليجيين وعرض طلب المجلس بتأسيس اللجنة من خلال مجلس الاتحاد في اجتماعه السابق في أبريل الماضي.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي في تصريح صحفي اليوم أن المذكرة التي تم رفعها لاتحاد الغرف الخليجية التي أعدتها لجنته تضمنت الإشارة لأهمية إيجاد لجان متخصصة على مستوى خليجي في قطاعات المقاولات أسوة بالقطاعات التي لديها لجان خليجية كلجنة الصناعة والترويج، لجنة السياحة، لجنة العقار ،مشيرا إلى أن المذكرة أكدت على أهمية تشكيل هذه اللجنة على مستوى الخليج لبحث قضايا ومشاكل قطاع المقاولات والسعي لإيصالها إلى المعنيين والمهتمين بدول المجلس ورصد التحديات ودراستها وسهولة وصولها إلى الجهات التنفيذية المعنية الأمر الذي سيكون له دور فعال في إيجاد القرار الاقتصادي تجاه صناعة البناء والتشييد بالخليج وتسهم كذلك في رفع مستوى مساهمة الصناعة في التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وكشف الحمادي عن مساعي مشتركة تقودها لجنة المقاولين بمجلس الغرف وجمعية المقاولين الإماراتية لتحريك ملف إنشاء لجنة مقاولات خليجية وذلك بعد الزيارة التي قامت بها اللجنة لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً ومشاركتها في فعاليات المعرض الدولي للبناء والأعمال الإنشائية "الخمسة الكبار" وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بغرض تنمية وتطوير علاقات عمل مشتركة في مجال الأنشطة ذات العلاقة بقطاع المقاولات في البلدين من خلال تبادل معلومات مشاريع الأعمال المدنية والبناء وإقامة المصانع والأعمال الهندسية وتطوير المشاريع إضافة لتبادل المعلومات الخاصة بأشكال المعاملات والتعاقدات الاستثمارية والمالية التي يمكن تطبيقها كعقود المقاولات وعقود التشغيل والبناء ومعلومات العطاءات الدولية في المملكة ودولة الإمارات ودول العالم والمساهمة في حل المعوقات التي قد تواجه كل طرف في مجال تنفيذ المشاريع والتسويق.
//انتهى//