مجلس الشورى يناقش مقترحاً لتوطين وظائف التشغيل والصيانة

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مقترح مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة بموجب المادة 23 من نظام المجلس .
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المادة 23 من نظام المجلس تتيح للمجلس اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس ، مشيراً إلى أن المقترح مقدم من عضو المجلس المهندس محمد القويحص وقامت لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسته وتقديمه للمجلس ، وبعد مناقشته رأى المجلس إعادة دراسة مواده عبر لجنة خاصة .
ولفت النظر إلى أن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مواد مشروع النظام استطلعت آراء عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من المهتمين بقطاع الموارد البشرية والتوطين ، ومسؤولين في القطاع الخاص ومؤسساته العاملة في مجال التشغيل والصيانة ، واستفادت من آرائهم ومرئياتهم .
ويتكون مشروع النظام من إحدى وعشرين مادة ، اتفق الأعضاء في مداخلاتهم على أهميتها وتوجهها نحو دعم أبناء الوطن المحتاجين للعمل ، وتعزيز الجهود لضخ الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة في مختلف قطاعات الأعمال ، كما أن مشروع النظام يحقق الأمان الوظيفي للعاملين في تلك الوظائف عبر عدد من الإجراءات والتي من أهمها فرض عقد موحد يعمل بموجبه العامل السعودي في مجال التشغيل والصيانة .
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن الأعضاء قد أبدوا عدداً من الملحوظات والرؤى تجاه مشروع النظام حيث أكد عدد من الأعضاء أهمية أن يخرج النظام متفقاً ومتكاملاً مع الأنظمة الأخرى التي تنظم سوق العمل ، فيما لاحظ أحد الأعضاء أن بعض مواد النظام لا يجب أن تضمن في مشروع النظام إنما هي تفصيلات مكانها اللائحة التنفيذية للنظام .
كما رأى بعض الأعضاء أن ثمة صعوبة عملية لا تتيح تطبيق بعض مواد النظام ، ودعوا اللجنة بمراجعتها بما يحقق الهدف من مشروع النظام ولا تكون عائقاً أمام العامل السعودي في هذا المجال ، من جانبه رأى عضو آخر أن من الصعوبة تطبيق هذا النظام حيث سيضيف تكاليف إضافية ستزيد من قيمة العقود ، فيما أكد أحد الأعضاء أن مشروع النظام المقترح لا يضمن فقط الأمان الوظيفي لأرباب العمل المهني وإنما كل الوظائف المرتبطة بعمل التشغيل والصيانة .
ودعا أحد الأعضاء إلى الاستفادة من برنامج " حافز " كقاعدة بيانات مهمة لإحصاء السعوديين المتوقع انخراطهم في مجالات عمل التشغيل والصيانة وإعداد قوائم للمهن والوظائف المطلوب شغلها بالسعوديين .
واقترح أحد الأعضاء أن يشمل مشروع النظام في هدفه ومسماه المشروعات الحكومية وبرامج تشغيلها وصيانتها والمشروعات العامة والمشتركة التي تنفذها الحكومة أو تشارك في رأس مالها مع القطاع الخاص .
فيما عد آخر أن هذا المشروع سيتيح مجالات عمل أوسع لخريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، مؤكداً على ضرورة إيجاد رخص مهنية للعاملين .
// يتبع //