من المنتظر أن يحسم مجلس الشورى يوم الأحد القادم بالتصويت ل مشروعا لنظام مقترح لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة

ينتظر أن يحسم مجلس الشورى ضمن أعمال جلسته العادية الحادية والعشرين من السنة الأولى للدورة الخامسة والتي تعقد يوم الأحد القادم بالتصويت، مشروعا لنظام مقترح لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية والمقدم من العضو المهندس محمد بن عبد الله القويحص وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام المجلس.
وكان المجلس قد ناقش خلال أعمال جلستيه السادسة عشرة والسابعة عشرة مؤخراً مشروع النظام المكون من (13) مادة، وتتضمن معالجة المعوقات التي تحد من استمرار زيادة نسبة العاملين السعوديين بالانتقال إلى أسلوب تحديد نسبة مئوية للسعودة لكل قطاع والبدء في سعودة مهن معينة في قطاعات معينة.
وشهدت مناقشة المجلس للمقترح الذي جاء به التقرير المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض لمشروع نظام توطين وظائف عقود التشغيل عددا من المداخلات المؤيدة والمعارضة لما تضمنته مواد المشروع.
وقال عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض الدكتور فهاد بن معتاد الحمد // أن اللجنة ترى أهمية أعمال التشغيل والصيانة ودورها في المحافظة على البرامج والمشروعات التي انجزتها المملكة أو التي في طور الإنجاز ، وتلك التي يتم التخطيط لتنفيذها كما تؤكد أهمية توطين وظائف التشغيل والصيانة ، وإحلال السعوديين محل العمالة الوافدة تدريجياً مع التركيز على تأهيل وتدريب الأيدي العاملة السعودية في مجالات أعمال التشغيل والصيانة//.
وأوضح أن اللجنة درست المقترح خلال دورة المجلس الماضية وأعدت تقريرها في تلك الفترة ، وتم دخوله على جدول أعمال المجلس في دورة المجلس الجديدة ،مما أتاح فرصة للنظر فيه من خلال أعضاء اللجنة الذين انضموا حديثاً للمجلس ، وأكدوا ما ارتآه المجلس بشأن المقترح وهو عدم ملائمة المقترح.
وأبان رئيس لجنة الإدارة أن قرار مجلس الوزراء رقم 268 وتاريخ 30 / 10 / 1422 ه، وما تم من إضافات على أحكامه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 24 / 4 / 1430 ه والخاص بنموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة يتضمن معالجة لما يراه مقدم الاقتراح.