ينتظر أن يحسم مجلس الشورى بالتصويت خلال جلسته العادية ال21 من السنة الأولى للدورة الخامسة، التي تعقد الأحد المقبل، مشروعا لنظام توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية، المقدّم من العضو المهندس محمد بن عبدالله القويحص وفقا للمادة ال13 من نظام المجلس. وكان المجلس قد ناقش خلال أعمال جلستيه ال16 وال17 مشروع النظام المكون من (13) مادة، وتضمن المشروع معالجة المعوقات التي تحد من استمرار زيادة نسبة العاملين السعوديين، بالانتقال إلى أسلوب تحديد نسبة مئوية للسعودة لكل قطاع والبدء في سعودة مهن معينة في قطاعات معينة. وقال الدكتور فهاد الحمد عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض إن اللجنة ترى أهمية توطين وظائف أعمال التشغيل والصيانة، وإحلال السعوديين محل العمالة الوافدة تدريجيا مع التركيز على تأهيل وتدريب الأيدي العاملة السعودية في مجالات أعمال التشغيل والصيانة. وأوضح الحمد أن اللجنة درست المقترح خلال دورة المجلس الماضية، وأعدت تقريرها في تلك الفترة، وتم إدخاله على جدول أعمال المجلس في الدورة الجديدة؛ ما أتاح الفرصة للنظر فيه من خلال أعضاء اللجنة الذين انضموا حديثا إلى المجلس.
