الحمين: تنفيذ مشروع مكافحة الجرائم المعلوماتية خلال عام

أبرمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عقدا لدراسة مشروع «الجرائم المعلوماتية العقدية والأخلاقية»، بهدف دراسة وتحليل طرق مواجهته، على أن تكون مدة تنفيذه 12 شهرا.
وأوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز الحميّن، أن الدراسة تهدف إلى تحديد الجرائم المعلوماتية، وآلية البرامج التي يمكن الاستفادة منها في مواجهة هذه الجريمة، ورفع مستوى العاملين في الجهاز لمكافحتها، مضيفا أنها ستضع الآلية المناسبة لضمان التطور المستمر لعمل الهيئة في هذا المضمار، كما سيتم توثيق إجراءات عمل الرئاسة في مكافحة الجرائم المعلوماتية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأكد أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن معلم في مجال الاستشارات الفنية والبحثية والعلمية والعملية، لذا سعت الرئاسة للاستفادة من إمكاناتها وخبراتها، مشيرا إلى أن هذه الشراكة العلمية بين الجهتين ليست وليدة اليوم، بل هي امتداد لمشروعات ضخمة قامت بها الرئاسة بالشراكة مع الجامعة، منها الخطة الاستراتيجية للرئاسة العامة «حسبة»، مفيدا بأن المشروع يأتي تنفيذا لبعض مخرجات الخطة، مما يعكس نقل الهيئة للاستراتيجية من حيز التنظير إلى عالم الواقع والتطبيق.
من جانب آخر ذكر المدير العام لمركز البحوث والدراسات بالرئاسة بسام اليوسف، أن المشروع يأتي تتمة لمشروعات مركز البحوث بالرئاسة وفي إطار خطته التي تشمل عددا من المشروعات والدراسات الهادفة لخدمة رسالة الرئاسة.
وأبان رئيس الفريق العلمي للدراسة الدكتور عثمان البارودي، أن الفريق العلمي للدراسة مكون من مجموعة من الأساتذة والباحثين من قسم هندسة الحاسب الآلي والهندسة الكهربائية من المتخصصين في مجال أمن المعلومات والشبكات وأنظمة الاتصالات، إضافة إلى بعض التخصصات الشرعية والإلكترونية.
كما أشار عضو فريق الدراسة الدكتور محمد الملحم، إلى تنامي استخدامات الأجهزة الرقمية والإنترنت، ما أدى إلى ظهور نوع من الجرائم الإلكترونية، مؤكدا أهمية استخدام طرق علمية محكمة لتحديد وجمع وتحليل وتفسير وتوثيق الأدلة الرقمية المستمدة من المصادر الرقمية لغرض تسهيل أو دعم حل القضايا الجنائية وكذلك للمساعدة في حماية الأنظمة الرقمية وكشف الأعمال غير الشرعية المتعلقة بها.
وشدّد مدير مركز الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور صادق سيت، على أهمية الدراسة، مبينا أن المشروع البحثي خطوة مهمة في دعم جهود الرئاسة في مكافحة الجريمة المعلوماتية العقدية والأخلاقية، وسيقدم لها الطرق والآليات التي تضمن مواكبة أعضاء الرئاسة العاملين في مجال مكافحة هذه الجرائم المتجددة، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في المجال، وتطوير وتحسين نظام وطني قوي لمكافحتها.