دراسة مشروع الجرائم المعلوماتية العقدية والأخلاقية

(الهيئة) توقع عقداً مع جامعة الملك فهد

وقّعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عقداً لدراسة مشروع ( الجرائم المعلوماتية العقدية والأخلاقية) بهدف دراسة وتحليل طرق مواجهته على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 12 شهراً.
وأوضح معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز بن حميّن الحميّن أن الدراسة تهدف إلى تحديد الجرائم المعلوماتية, وآلية البرامج التي يمكن الاستفادة منها في مواجهة هذه الجريمة, ورفع مستوى العاملين في الجهاز لمكافحتها, وستضع الدراسة الآلية المناسبة لضمان التطور المستمر لعمل الهيئة في هذا المضمار, كما سيتم توثيق إجراءات عمل الرئاسة في مكافحة الجرائم المعلوماتية وفق أفضل الممارسات الدولية. وأكّد معاليه أن جامعة الملك فهد البترول والمعادن معلم في مجال الاستشارات الفنية والبحثية والعلمية والعملية, لذا سعت الرئاسة للاستفادة من إمكاناتها وخبراتها , مشيرا إلى أن هذه الشراكة العلمية بين الجهتين ليست وليدة اليوم , بل هي امتداد لمشروعات ضخمة قامت بها الرئاسة بالشراكة مع الجامعة , منها الخطة الاستراتيجية للرئاسة العامة “ حسبة “ , مفيداً أن المشروع يأتي تنفيذاً لبعض مخرجات الخطة, مما يعكس نقل الهيئة للاستراتيجية من حيز التنظير إلى عالم الواقع والتطبيق. من جهته أشاد مدير عام مركز البحوث والدراسات بالرئاسة بسام بن سليمان اليوسف باهتمام معالي الرئيس العام بتبني هذه المشروعات البحثية التي تسهم في خدمة الجهاز والعاملين فيه، وتعاضد جهود تطوير أعمال الهيئة وخدمة بلادنا ومنجزاتنا، كما تحظى هذه الجهود بدعم سخي من ولاة الأمر. وأوضح أن هذا المشروع يأتي تتمة لمشروعات مركز البحوث بالرئاسة وفي إطار خطته التي تشمل عدداً من المشروعات والدراسات الهادفة لخدمة رسالة الرئاسة. وأبان رئيس الفريق العلمي للدراسة الدكتور عثمان البارودي - من جانبه - أن الفريق العلمي للدراسة مكون من مجموعة من الأساتذة والباحثين من قسم هندسة الحاسب الآلي والهندسة الكهربائية من المتخصصين في مجال أمن المعلومات والشبكات وأنظمة الاتصالات، إضافة إلى بعض التخصصات الشرعية والالكترونية. كما أشار عضو فريق الدراسة الدكتور محمد الملحم إلى تنامي استخدامات الأجهزة الرقمية والانترنت، مما أدى إلى ظهور نوع من الجرائم الالكترونية , فكان من المهم استخدام طرق علمية محكمة لتحديد وجمع وتحليل وتفسير وتوثيق الأدلة الرقمية المستمدة من المصادر الرقمية لغرض تسهيل أو دعم حل القضايا الجنائية وكذلك للمساعدة في حماية الأنظمة الرقمية وكشف الأعمال غير الشرعية المتعلقة بها.
بدوره شدّد مدير مركز الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور صادق سيت على أهمية هذه الدراسة, مشيراً إلى أن هذا المشروع البحثي هو خطوة مهمة في دعم جهود الرئاسة في مكافحة الجريمة المعلوماتية العقدية والأخلاقية، وسيقدم لها الطرق والآليات التي تضمن مواكبة أعضاء الرئاسة العاملين في مجال مكافحة هذه الجرائم المتجددة، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في المجال، وتطوير وتحسين نظام وطني قوي لمكافحتها.