وقّعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عقداً لدراسة مشروع (الجرائم المعلوماتية العقدية والأخلاقية) دراسة وتحليل طرق مواجهتها، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 12 شهراً. وتهدف الدراسة إلى التعرُّف على أنواع الجرائم المعلوماتية وتصنيفها، والآلية النظامية المناسبة للاستدلال في الجرائم المعلوماتية وجمع الأدلة، والتعرُّف على الإشكالات الفنية والإجرائية التي تواجه الميدانيين في ضبط المنكرات الإلكترونية، كما تهدف إلى التعرُّف على الجهات المعنية بضبط الجرائم المعلوماتية واقتراح الصيغة المناسبة للتعاون فيما بينها، وتحديد الآلية المناسبة لتطوير مهارات أعضاء الهيئة العاملين في مجال ضبط الجرائم المعلوماتية، وتقديم إجراءات عمل متكاملة لعمل وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية، ووضع برامج ضمان التطور المستمر لعمل الهيئة في هذا المجال. وأوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد العزيز بن حميِّن الحميِّن، أن الدراسة تهدف إلى تحديد الجرائم المعلوماتية, وآلية البرامج التي يمكن الاستفادة منها في مواجهة هذه الجريمة, ورفع مستوى العاملين في الجهاز لمكافحتها. وستضع الدراسة الآلية المناسبة لضمان التطور المستمر لعمل الهيئة في هذا المضمار, كما سيتم توثيق إجراءات عمل الرئاسة في مكافحة الجرائم المعلوماتية وفق أفضل الممارسات الدولية. وأكد أن جامعة الملك فهد البترول والمعادن معلمٌ في مجال الاستشارات الفنية والبحثية والعلمية والعملية, لذا سعت الرئاسة للاستفادة من إمكاناتها وخبراتها. وأشار إلى أن هذه الشراكة العلمية بين الجهتين ليست وليدة اليوم, بل هي امتدادٌ لمشروعات ضخمة قامت بها الرئاسة بالشراكة مع الجامعة, منها الخطة الاستراتيجية للرئاسة العامة "حسبة" ويأتي هذا المشروع تنفيذاً لبعض مخرجات الخطة, ما يعكس أن الهيئة تنقل الاستراتيجية من حيز التنظير إلى عالم الواقع والتطبيق، وتتطلع أن يسهم هذا المشروع في حماية بلادنا وشبابنا مما يضره، واستثمار التقنية الحديثة فيما يعزُّ أمتنا ويجنبها المخاطر في إطار التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة، وعلى رأسها مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز. وفي هذا الصدد أكّد مدير عام مركز البحوث والدراسات الشيخ بسام بن سليمان اليوسف عناية معالي الرئيس العام، بتبني هذه المشروعات البحثية التي تسهم في خدمة الجهاز والعاملين فيه، وتعاضد جهود تطوير أعمال الهيئة وخدمة بلادنا ومنجزاتنا، كما تحظى هذه الجهود بدعمٍ سخي من لدن ولاة الأمر. وأوضح أن هذا المشروع يأتي تتمةً لمشروعات مركز البحوث بالرئاسة، وفي إطار خطته التي تشمل عدداً من المشروعات والدراسات الهادفة لخدمة رسالة الرئاسة. من جانبه، أشار رئيس الفريق العلمي للدراسة الدكتور عثمان البارودي، إلى أن الفريق العلمي للدراسة مكوّنٌ من مجموعة من الأساتذة والباحثين من قسم هندسة الحاسب الآلي والهندسة الكهربائية من المتخصّصين في مجال أمن المعلومات والشبكات وأنظمة الاتصالات، إضافة إلى بعض التخصّصات الشرعية والإلكترونية. وأضاف فريق عضو الدراسة الدكتور محمد الملحم إلى تنامي استخدامات الأجهزة الرقمية والإنترنت، الذي ترتب عليه ظهور نوعٍ من الجرائم الإلكترونية ومسرح للجريمة افتراضي، والأدلة فيها قد يعثر عليها في ملف محذوف أو في بريد إلكتروني، لذا كان من المهم استخدام طرق علمية محكمة لتحديد وجمع وتحليل وتفسير وتوثيق الأدلة الرقمية المستمدة من المصادر الرقمية لغرض تسهيل أو دعم حل القضايا الجنائية، وكذلك للمساعدة على حماية الأنظمة الرقمية وكشف الأعمال غير الشرعية المتعلقة بها. من جانبه، أكد الدكتور صادق سيت مدير مركز الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أهمية هذه الدراسة بقوله: إن هذا المشروع البحثي هو خطوة مهمة في دعم جهود الرئاسة في مكافحة الجريمة المعلوماتية العقدية والأخلاقية، حيث سيقدم لها الطرق والآليات التي تضمن مواكبة أعضاء الرئاسة العاملين في مجال مكافحة هذه الجرائم المتجدّدة، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، وتطوير وتحسين نظام وطني قوي لمكافحتها.
