جامعة الملك فهد تفعّل اتفاقية مشروع الجرائم المعلوماتية مع «الهيئة»

بدأت جامعة الملك فهد تفعيل اتفاقية أبرمتها مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدراسة مشروع «الجرائم المعلوماتية العقدية والأخلاقية» دراسة وتحليل طرق مواجهتها. وكانت الجامعة والهيئة اتفقتا على أن تكون مدة تنفيذ المشروع عاما كاملا.
وتهدف الدراسة إلى التعرُّف على أنواع الجرائم المعلوماتية وتصنيفها، والآلية النظامية المناسبة للاستدلال في الجرائم المعلوماتية وجمع الأدلة، والتعرُّف على الإشكالات الفنية والإجرائية التي تواجه الميدانيين في ضبط المنكرات الإلكترونية، كما تهدف إلى التعرُّف على الجهات المعنية بضبط الجرائم المعلوماتية واقتراح الصيغة المناسبة للتعاون فيما بينها، وتحديد الآلية المناسبة لتطوير مهارات أعضاء الهيئة العاملين في مجال ضبط الجرائم المعلوماتية، وتقديم إجراءات عمل متكاملة لعمل وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية، ووضع برامج ضمان التطور المستمر لعمل الهيئة في هذا المجال.
وأشار رئيس الفريق العلمي للدراسة الدكتور عثمان البارودي، إلى أن الفريق العلمي للدراسة مكوّنٌ من مجموعة من الأساتذة والباحثين من قسم هندسة الحاسب الآلي والهندسة الكهربائية من المتخصّصين في مجال أمن المعلومات والشبكات وأنظمة الاتصالات، إضافة إلى بعض التخصّصات الشرعية والإلكترونية.
وقال عضو فريق العمل الدكتور محمد الملحم إلى تنامي استخدامات الأجهزة الرقمية والإنترنت، الذي ترتب عليه ظهور نوعٍ من الجرائم الإلكترونية ومسرح للجريمة افتراضي، والأدلة فيها قد يعثر عليها في ملف محذوف أو في بريد إلكتروني، لذا كان من المهم استخدام طرق علمية محكمة لتحديد وجمع وتحليل وتفسير وتوثيق الأدلة الرقمية المستمدة من المصادر الرقمية لغرض تسهيل أو دعم حل القضايا الجنائية، وكذلك للمساعدة على حماية الأنظمة الرقمية وكشف الأعمال غير الشرعية المتعلقة بها.
وأكد مدير مركز الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور صادق سيت أن المشروع البحثي هو خطوة مهمة في دعم جهود الرئاسة في مكافحة الجريمة المعلوماتية العقدية والأخلاقية، حيث سيقدم لها الطرق والآليات التي تضمن مواكبة أعضاء الرئاسة العاملين في مجال مكافحة هذه الجرائم المتجدّدة، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، وتطوير وتحسين نظام وطني قوي لمكافحتها.