"الأمر بالمعروف" تبحث مكافحة الجرائم المعلوماتية والأخلاقية

وقعت عقدا مع جامعة البترول لدراسة الظاهرة وتحليل طرق مواجهتها

وقعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عقدا لدراسة مشروع "الجرائم المعلوماتية العقدية والأخلاقية" وتحليل طرق مواجهتها، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 12 شهراً.
وأوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز بن حميّن الحميّن في تصريحات صحفية عقب توقيع العقد بمقر الهيئة أمس، أن الدراسة ستضع الآلية المناسبة لضمان التطور المستمر لعمل الهيئة في هذا المضمار، وتوثيق إجراءات عمل الرئاسة في مكافحة الجرائم المعلوماتية وفق أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى تطوير مهارات أعضاء الهيئة العاملين بهذا المجال. وأشار الحمين إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لبعض مخرجات الخطة الإستراتيجية للرئاسة العامة "حسبة "، مما يعكس أن الهيئة تنقل الإستراتيجية من حيز التنظير إلى عالم الواقع والتطبيق، متطلعا إلى أن يسهم هذا المشروع في حماية "بلادنا وشبابنا مما يضره."
إلى ذلك، أكد مدير عام مركز البحوث والدراسات الشيخ بسام بن سليمان اليوسف، أن هذا المشروع يأتي تتمة لمشروعات مركز البحوث بالرئاسة، وفي إطار خطته التي تشمل عدداً من المشروعات والدراسات الهادفة لخدمة رسالة الرئاسة.
من جانبه، أشار رئيس الفريق العلمي للدراسة الدكتور عثمان البارودي إلى أن الفريق العلمي للدراسة مكون من مجموعة من الأساتذة والباحثين من قسم هندسة الحاسب الآلي والهندسة الكهربائية من المتخصصين في مجال أمن المعلومات والشبكات وأنظمة الاتصالات، إضافة إلى بعض التخصصات الشرعية والإلكترونية.
من جهته، أكد مدير مركز الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور صادق سيت، على أهمية هذه الدراسة، مبينا أن المشروع البحثي سيكون خطوة مهمة في دعم جهود الرئاسة في مكافحة الجريمة المعلوماتية العقدية والأخلاقية، فيما أشار عضو فريق الدراسة الدكتور محمد الملحم إلى تنامي استخدامات الأجهزة الرقمية والإنترنت الذي ترتب عليه ظهور نوع من الجرائم الإلكترونية ومسرح للجريمة افتراضي، والأدلة فيها قد يعثر عليها في ملف محذوف أو في بريد إلكتروني، لذا كان من المهم استخدام طرق علمية محكمة لتحديد وجمع وتحليل وتفسير وتوثيق الأدلة الرقمية المستمدة من المصادر الرقمية لغرض تسهيل أو دعم حل القضايا الجنائية، وكذلك للمساعدة في حماية الأنظمة الرقمية وكشف الأعمال غير الشرعية المتعلقة بها.