رفع مستوى العاملين في مكافحة الجرائم المعلوماتية

وقعت عقداً مع جامعة الملك فهد لدراسة المشروع .. الأمر بالمعروف:

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين، أن دراسة مشروع (الجرائم المعلوماتية) تهدف إلى تحديد الجرائم المعلوماتية، وآلية البرامج التي يمكن الاستفادة منها في مواجهة هذه الجريمة، ورفع مستوى العاملين في الجهاز لمكافحتها، وستضع الدراسة الآلية المناسبة لضمان التطور المستمر لعمل الهيئة في هذا المضمار، كما سيتم توثيق إجراءات عمل الرئاسة في مكافحة الجرائم المعلوماتية وفق أفضل الممارسات الدولية.
جاء ذلك خلال توقيع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عقدا لدراسة مشروع (الجرائم المعلوماتية العقدية والأخلاقية) دراسة وتحليل طرق مواجهته على أن تكون مدة تنفيذ المشروع اثنى عشر شهرا.وأكد الحمين أن جامعة الملك فهد البترول والمعادن معلم في مجال الاستشارات الفنية والبحثية والعلمية والعملية، لذا سعت الرئاسة للاستفادة من إمكاناتها وخبراتها، مشيرا إلى أن هذه الشراكة العلمية بين الجهتين ليست وليدة اليوم، بل هي امتداد لمشروعات ضخمة قامت بها الرئاسة بالشراكة مع الجامعة، منها الخطة الاستراتيجية للرئاسة العامة (حسبة)، ويأتي هذا المشروع تنفيذا لبعض مخرجات الخطة مما يعكس بأن الهيئة تنقل الاستراتيجية من حيز التنظير إلى عالم الواقع والتطبيق، وتطلع معاليه أن يسهم هذا المشروع في حماية بلادنا وشبابنا مما يضره، واستثمار التقنية الحديثة فيما يعز أمتنا ويجنبها المخاطر.
من جانبه، أشار رئيس الفريق العلمي للدراسة الدكتور عثمان البارودي إلى أن الفريق العلمي للدراسة مكون من مجموعة من الأساتذة والباحثين من قسم هندسة الحاسب الآلي والهندسة الكهربائية من المتخصصين في مجال أمن المعلومات والشبكات وأنظمة الاتصالات، إضافة إلى بعض التخصصات الشرعية والإلكترونية.
وأشار عضو فريق الدراسة الدكتور محمد الملحم إلى تنامي استخدامات الأجهزة الرقمية والإنترنت، الذي ترتب عليه ظهور نوع من الجرائم الإلكترونية ومسرحا للجريمة افتراضي، والأدلة فيها قد يعثر عليها في ملف محذوف أو في بريد إلكتروني، لذا كان من المهم استخدام طرق علمية محكمة لتحديد وجمع وتحليل وتفسير وتوثيق الأدلة الرقمية المستمدة من المصادر الرقمية لغرض تسهيل أو دعم حل القضايا الجنائية وكذلك للمساعدة في حماية الأنظمة الرقمية وكشف الأعمال غير الشرعية المتعلقة بها.
من جانبه، أكد الدكتور صادق سيت مدير مركز الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن على أهمية هذه الدراسة بقوله: إن هذا المشروع البحثي هو خطوة مهمة في دعم جهود الرئاسة في مكافحة الجريمة المعلوماتية العقدية والأخلاقية.