وكيل سابق ب «أمانة جدة» يعترف بأخطاء في مشاريع التصريف.. و«الادعاء» يواجهه ب 13 دليلا

اعترف وكيل سابق لأمين جدة، أمس، أمام المحكمة التي تنظر ملفات المتهمين بالتسبب في كارثة جدة، بارتكابه أخطاء في التدخل باقتراح حلول لإنشاء نفق خرساني بمجرى السيل في مخطط فرج المساعد «قويزة» وطلبه من أمين جدة آنذاك بالسماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والبناء عليها. وكذلك اقتراحه إنشاء قناة للسيول تمر في مخطط أم الخير وهو ما يخالف التعليمات والأوامر الملكية السابقة بمنع البناء والتملك في بطون الأودية. مجددا تأكيده عدم تعمده الإضرار بالآخرين.
وكان الوكيل السابق ومهندس في أمانة جدة، مثلا أمام المحكمة بحضور المدعي العام حيث سلم الأول رده على التهم التي وردت في لائحة الاتهام ومنها التسبب في إزهاق أرواح والإضرار والإتلاف بالممتلكات الخاصة والعامة. فيما رد المهندس على لائحة اتهامه منكرا تعمده القيام بأي عمل جاءت نتائجه مغايرة.
وقدم الادعاء العام 13 دليلا وقرينة تدين الوكيل ومسؤوليته في كارثة السيول بعد أن أظهرت النتائج تحقيقات لجنة تقصي الحقائق بأنه أحد المتسببين في تلك الكارثة، مطالبا بالحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة وبما يحقق المصلحة العامة.
وحمل ملف الوكيل اعترافه بأن مشروع تمديد أنابيب تصريف مياه الأمطار بمخطط الروابي بطول 1600 متر تم نقله إلى موقع آخر على طريق مكة القديم بطول 700م، مبينا أنه وافق على ذلك النقل من دون اتخاذ الخطوات الرسمية، مكتفيا بما دار شفاهة بينه وبين الاستشاري ومدير مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول، حيث برر توقيعه على استلام المشروع والمخالصات المالية لاعتمادها بناء على ما رفعه له الاستشاري ومدير المشاريع، والذي أجاب بدوره على المحققين بأنه لا يدري هل تم نقل المشروع المذكور أم لا.
وفي معرض إجابته عن أسئلة المحققين عن مشروع آخر متعلق أيضا بتصريف مياه الأمطار والسيول بطول 200 متر وأسباب عدم توفير سوى فتحتين جانبيتين فقط ذكر الوكيل أنه لا يذكر تفاصيل هذا المشروع، مشيرا إلى أن مشروع التصريف بالشوارع الرئيسية في جدة ومنها شارع فلسطين صادفت فيه إحدى الشركات المنفذة عائقا يتمثل في تقاطع فلسطين مع نفق شارع الأمير ماجد. واعترف بأنه اجتمع مع الاستشاري والمهندس لوضع حل لالتفاف الشركة المنفذة حول النفق لاستكمال المشروع إلا أن الشركة لم تنفذه فتم الاتفاق على أن يتم تكليف المقاول الذي ينفذ تقاطع فلسطين مع شارع الأمير ماجد بعمل شبكة، ثم قام هو والمهندس باستلام المشروع رغم عدم اكتماله، ولم يتخذا أي إجراءات رسمية خوفا من انكشاف أخطائهما.
كما كشفت لائحة الدعوى المقامة ضد المتهم الوكيل العديد من الاعترافات من بينها أن مشروع درء أخطار السيول بقرى جدة وطريق الحرمين والمتمثل في إنشاء قناة مفتوحة «مجرى سيل» أجري فيه تعديل على جدول الكميات بتخفيض الأعمال الخاصة بالرصف والسفلتة للطريق المحاذي للمجرى وأدرج فيه بدلا عنها كميات لأعمال الحفر والردم والخرسانة والتوقيع على ذلك التعديل من قبله هو وموظفه المهندس الذي كان يشغل مرتبة مدير إدارة مشاريع الأمطار والسيول في حينها على الرغم من تلك الأخطاء الكارثية.
وأقر الوكيل بأن هذا الخطأ الذي تزامن مع التعديل ساهم في تأثر وضع القناة بسيول الكارثة مما استوجب القيام بعدها بأعمال لتحسينها بتكلفة تزيد عللى أربعة ملايين ريال.
وتكشف اعترافات المتهم نفسه عن مدى تسيبه وإهماله في عملية التأكد من صحة مواقع تنفيذ المشاريع قبل اعتمادها ومن خلال اعترافه بأن المشروع نفسه واجه عائقا آخر ظهر بعد البدء في تنفيذه من قبل المقاول وتمثل في وجود مقبرة تعترض طريق المشروع، مما اضطرهم إلى تغيير مسار القناة للالتفاف حول سور المقبرة مما زاد من طول المجرى، فتم تخفيض كميات الأسفلت ووضعت بدلا منها خرسانة على أن يتم عمل السفلتة في وقت آخر.
واعترف أيضا بأن مدير إدارة مشاريع الأمطار والسيول لم يقم بمتابعة استكمال السفلتة المطلوبة بمحاذاة تلك العبارة، كما لم يقم بإعداد المخاطبات اللازمة للجهة المختصة بالأمانة لإدراج تلك السفلتة ضمن المشروع.
وكان المتهمون بالتورط في الكارثة أحيلوا إلى هيئتي الرقابة والتحقيق، والتحقيق والادعاء العام بأمر ملكي في مايو من العام الماضي، بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، للتحقيق فيها، واستكمال الإجراءات النظامية في حقهم. وخلفت الكارثة 122 قتيلا و 32 مفقودا، إضافة إلى إلحاق الضرر ب9500 عقار و 11 ألف مركبة، غير الكثير من الممتلكات العامة والخاصة .