قيادي بأمانة جدة يعترف: نقلنا مشروعًا لتصريف مياه الأمطار بدون إجراءات رسمية واستلمنا آخر قبل اكتماله

أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام يوم أمس الأول السبت للمحكمة الجزئية بجدة، ملفا جديدا لأحد المتهمين في كارثة السيول، ووفقا للائحة الدعوى التي اطلعت «المدينة» على نسخة منها، كان المتهم يعمل في منصب قيادي بامانة جدة قبل كف يده عن العمل، وقد أحيل إلى المحكمة كأحد المتسببين مع متهمين آخرين في هذه الكارثة التي تسببت في إزهاق أرواح بشرية واتلاف ممتلكات عامة، إضافة إلى ارتكابه جرائم أخرى متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالانظمة والتعليمات والتفريط في المال العام والتي احيلت في ملف منفصل إلى المحكمة الادارية بديوان المظالم.
وحمل ملف المتهم الذي كان يعمل مساعدا لوكيل الأمانة، اعترافه بان مشروع تمديد انابيب تصريف مياه الامطار في مخطط الروابي بطول 1600 م تم نقله إلى موقع آخر بطريق مكة القديم بطول 700م، مبينا انه وافق على ذلك النقل دون اتخاذ أي اجراءات رسمية مكتفيا بحديث شفهي تم بينه وبين الاستشاري ومدير تصريف مياه الامطار والسيول، وبرر توقيعه على استلام المشروع والمخالصات المالية لاعتماده بناء على ما رفعه له الاستشاري ومدير تصريف مياه الامطار والذي يعتبره من يتحمل المسؤولية، حيث وصل به التسيب الوظيفي إلى رده على اجابة المحققين بأنه لا يدري هل تم نقل المشروع المذكور ام لم يتم ذلك.
وفي معرض إجابته على أسئلة المحققين عن مشروع آخر متعلق ايضا بتصريف مياه الامطار والسيول بطول 200 م واسباب عدم توفير فتحات جانبية له باستثناء فتحتين فقط، أجاب المتهم بأنه لا يذكر تفاصيل هذا المشروع بتاتا، كاشفا عن أن مشروع تصريف مياه الامطار بالشوارع الرئيسة في جدة، ومنها شارع فلسطين، صادفت فيه إحدى الشركات المنفذة عائقا يتمثل في تقاطع فلسطين مع نفق شارع الامير ماجد، حيث اعترف بأنه اجتمع مع الاستشاري والمهندس لحل التفاف الشركة المنفذة حول النفق لاستكمال المشروع، إلا أنها لم تنفذ ذلك الحل، وبناء عليه تم الاتفاق بين المقاول والاستشاري على ان يتم تكليف المقاول الذي ينفذ تقاطع فلسطين مع شارع الامير ماجد بعمل تلك الشبكة، حيث قام هو ومدير ادارة مشروعات الامطار والسيول والذي يعد الرئيس المباشر له، باستلام المشروع بالرغم من عدم اكتماله دون أن يتخذا أي إجراءات رسمية خوفا من انكشاف اخطائهما.
كما تضمنت لائحة الدعوى العديد من الاعترافات من بينها ان مشروع درء اخطار السيول في قرى محافظة جدة وطريق الحرمين والمتمثل في انشاء قناة مفتوحة (مجرى سيل) تم فيه اجراء تعديل على جدول الكميات بتخفيض الاعمال الخاصة بالرصف والسفلتة للطريق المحاذي لمجرى السيل وادرجت فيه بدلا منها كميات لاعمال الحفر والردم والخرسانة، حيث تم بالرغم من تلك الاخطاء الكارثية، التوقيع على ذلك التعديل من قبله هو وموظفه المهندس الذي يشغل مرتبة مدير ادارة مشروعات الامطار والسيول في حينها، حيث أقر بأن هذا الخطأ منهم وقد تزامن مع التعديل مما ساهم في تأثر وضع القناة بسيول الكارثة، مما استوجب القيام بعدها باعمال لتحسينها بقيمة مالية تزيد على اربعة ملايين ريال.
وكشفت اللائحة عن اعترافات المتهم نفسه بتسيبه وإهماله في عملية التأكد من صحة مواقع تنفيذ المشروعات قبل اعتمادها، ومن خلال اعترافه بأن المشروع نفسه واجه عائقا آخر تمثل في وجود مقبرة بعد البدء في تنفيذه من قبل المقاول، مما اضطره إلى تغيير مسار القناة حيث تم الالتفاف حول سور المقبرة وهو ما زاد طول المجرى فتم تعديل كميات الاسفلت بتقليلها ووضع خرسانة بدلا منها، على ان يتم عمل السفلتة في وقت آخر، ذاكرا في الوقت نفسه أن موظفه المهندس الذي يعمل مديرا لادارة مشروعات الامطار والسيول لم يقم بمتابعة استكمال السفلتة المطلوبة بمحاذاة تلك العبارة، كما انه لم يقم بإعداد المخاطبات اللازمة للجهة المختصة بالامانة لادراج تلك السفلتة ضمن المشروع.