وكيل الأمين السابق يتراجع عن أقواله في «فاجعة جدة»

تراجع وكيل أمين جدة للمشاريع السابق المتهم بإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة، عن إقراره السابق بتلقيه رشاوى مقابل إخلاله بوظيفته، وهو ما نتج منه تورطه في حدوث كارثة السيول في مخططات شرق المحافظة في حيي قويزة، وأم الخير جراء موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول.
وقال وكيل أمين جدة للمشاريع سابقاً في تراجعه «تسلمت مشاريع غير مطابقة للمواصفات لأحياء جنوب وشرق المحافظة».
وبحسب مصادر ل «الحياة»، فإن وكيل الأمين أقر في لائحة الدعوى المقامة ضده بالتسيب والإهمال في عملية التأكد من صحة مواقع تنفيذ المشاريع التي كان معنياً بالإشراف عليها في أمانة جده قبل اعتمادها، إضافة إلى نقله لعدد من مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار من مواقعها إلى أماكن أخرى من دون مسوغات نظامية.
وأكد المتهم في اعترافاته توجيهه بتعديل مواقع مجاري التصريف وتعديل كميات الأسفلت بتقليلها ووضع خرسانة بدلا منها، على أن يتم عمل السفلتة في وقت آخر.
وحاول وكيل الأمين تبرير فعلته السابقة المتمثلة في تعديل وتقليل كميات الأسفلت بتعرضه ل «خدعة» من قبل أحد المهندسين الذين يعملون معه في منصب مدير إدارة مشاريع الأمطار والسيول في الأمانة.
واعترف وكيل الأمين في اللائحة أن مشروع تمديد أنابيب تصريف مياه الأمطار في مخطط الروابي بطول 1600 متر تم نقله إلى موقع آخر في طريق مكة القديم بطول 700 متر، موضحاً أن عملية النقل وافق عليها دون اتخاذه لإجراءات رسمية، مكتفياً بحديث شفهي مع الاستشاري ومدير تصريف مياه الأمطار والسيول.
وعزا المتهم سبب توقيعه على تسلم المشروع والمخالصات المالية لاعتماده بناء على ما رفعه له الاستشاري ومدير تصريف مياه الأمطار، والذي يعتبره هو من يتحمل المسؤولية، كما أكد عدم علمه إذا ما كان المشروع «موضع الخلاف» نفذ أو لا.
كما اعترف للمحققين أنه اجتمع مع الاستشاري والمهندس لحل التفاف الشركة المنفذة حول النفق لاستكمال المشروع، إلا أن الشركة لم تنفذ الحل، وبناء عليه تم الاتفاق بين المقاول والاستشاري على أن يتم تكليف المقاول الذي ينفذ تقاطع فلسطين مع شارع الأمير ماجد لعمل الشبكة.
وتضمنت اللائحة اعترافاً لوكيل أمين جدة أن مشروع درء أخطار السيول في قرى جدة وطريق الحرمين، والمتمثل في إنشاء قناة مفتوحة، تم فيه إجراء تعديل على جدول الكميات بخفض الأعمال الخاصة بالرصف والسفلتة للطريق المحاذي لمجرى السيل وأدرج فيه بدلاً منها كميات لأعمال الحفر والردم والخرسانة رغم الأخطاء، وتم التوقيع على ذلك التعديل من قبله، هو وموظفه المهندس المختص في إدارة مشاريع الأمطار والسيول، إضافة إلى أن أخطاءه أسهمت في تأثر وضع القناة بسيول الكارثة مما استوجب تحسينها بقيمة أربعة ملايين ريال.
يذكر أن وكيل أمين جدة السابق سيقف أمام المحكمة الإدارية في جدة قريباً، في جرائم أخرى متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، والتي أحيلت في ملف منفصل إلى المحكمة.