محاكمة قيادي في أمانة جدة بتهمة إهدار المال العام

تنطلق اليوم أولى جلسات محاكمة قيادي في أمانة جدة لتورطه في كارثة أمطار وسيول جدة في المحكمة الجزائية، إذ يتهم بإزهاق أرواح بشرية، وإتلاف الممتلكات العامة جراء إهماله في عملية التأكد من صحة مواقع تنفيذ المشروعات التي كان معنيا بالإشراف عليها في أمانة جده قبل اعتمادها.
وبينت مصادر مطلعة أن القيادي سيواجه محاكمة أخرى أمام ديوان المظالم في جرائم أخرى متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، التي أحيلت في ملف منفصل إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم.
ويتوقع أن يدفع القيادي في أمانة جدة عن التهم المقدمة ضده، بأنه وفر من خلال اتخاذه بعض الإجراءات ملايين الريالات على خزينة الدولة من خلال دمج مشاريع، وإعادة مبالغ ضخمة للخزينة العامة، مؤكدا أنه لم يسبب أي هدر للمال العام بسبب تغييره لمواقع المشاريع، وعدم تأكده من مواقعها الصحيحة، متمسكا بسلامة موقفه وسلامة الإجراءات التي اتخذها.
وتتضمن لائحة الدعوى التي اطلعت وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة «عكاظ» على نسخة منها، نقل المسؤول في الأمانة مشروعات مختصة بتصريف مياه السيول والأمطار من مواقعها إلى مواقع جديدة دون مسوغات نظامية، وتعديله لمواقع مجاري التصريف، وتعديل كميات من الإسفلت بتقليل الكمية المطلوبة، ووضع الخرسانة بدلا من الإسفلت في أحيان أخرى.
وبرر المسؤول في التحقيقات اعتماده على الخرسانة بدلا من الإسفلت بوقوعه ضحية خديعة محاكة من المهندس الذي يعمل تحت إدارته في منصب مدير إدارة مشروعات الأمطار والسيول.
وحمل ملف المتهم اعترافه بأن مشروع تمديد أنابيب تصريف مياه الأمطار في مخطط الروابي بطول 1600 متر، تم نقله إلى موقع آخر في طريق مكة القديم بطول 700 متر، مبينا أنه وافق على النقل دون اتخاذه الإجراءات النظامية، مكتفيا بحديث شفهي تم بينه وبين الاستشاري ومدير تصريف مياه الأمطار والسيول.
وعزا قيادي أمانة جدة السبب وراء توقيعه على استلام المشروع والمخالصات المالية دون اتخاذ الإجراءات النظامية، إلى اعتماده رأي استشاري هندسي، ومدير تصريف مياه الأمطار الذي حمله المسؤولية.
وبلغت أقصى علامات التسيب الوظيفي على المسؤول المتهم حين رد على المحققين عند سؤاله عن السبب وراء نقل المشروع السابق، بالقول «لا أدري إن كان المشروع نقل أم لا».
وعند استجوابه عن مشروع آخر متعلق بتصريف مياه الأمطار والسيول بطول 200 متر، وأسباب عدم توفير فتحات جانبيه باستثناء فتحتين، أكد المتهم أنه لا يذكر تفاصيل المشروع المذكور بتاتا.
وقال المتهم إن مشروع تصريف مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية في جدة، ومنها شارع فلسطين، قد صادفت فيه إحدى شركات المشاريع المنفذة عائقا يتمثل في تقاطع فلسطين مع نفق شارع الأمير ماجد، معترفا أنه اجتمع مع الاستشاري والمهندس لحل التفاف الشركة المنفذة حول النفق لاستكمال المشروع، إلا أن الشركة لم تنفذ الحل، وبناء عليه تم الاتفاق بين المقاول والاستشاري على أن يتم تكليف المقاول الذي ينفذ تقاطع فلسطين مع شارع الأمير ماجد لتنفيذ الشبكة.
وأضاف «استلمت أنا ومدير إدارة مشاريع الأمطار والسيول المشروع رغم عدم اكتماله، ولم نتخذ أي إجراءات رسمية خوفا من انكشاف أخطائنا».
وكشفت لائحة الدعوى المقامة ضد المتهم المذكور إجراءه تعديلا على جدول الكميات بتخفيض الأعمال الخاصة بالرصف والسفلتة للطريق المحاذي لمجرى السيل في مشروع درء إخطار السيول في قرى جدة وطريق الحرمين، والمتمثل في إنشاء قناة مفتوحة.
وثبت أن الأخطاء السابقة استنزفت ميزانية الدولة بصرف مبلغ أربعة ملايين ريال في وقت لاحق، لإجراء أعمال تحسينية وصيانة في المشروع جراء تأثر وضع القناة جراء كارثة الأمطار.