وكيل العمل: تنظيم الاستقدام يستلزم تحول المكاتب إلى شركات

طمأن وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني، المستثمرين في قطاع استقدام العمالة بجدوى إنشاء شركات للاستقدام، مشددا على ضرورة الإسهام في تنفيذها بدلا من السعي لعرقلة تنفيذ اللائحة التي اعتمدتها الوزارة أخيرا.
وأوضح لدى لقائه في مقر مجلس الغرف السعودية، أمس، عددا من المستثمرين في مجال الاستقدام للاطلاع على رأيهم ببنود لائحة الاستقدام التي أقرتها وزارة العمل، أن جميع الملاحظات والاقتراحات ستؤخذ في الحسبان، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لمكاتب الاستقدام للمساهمة في الشركات التي سيتم تأسيسها في الفترة المقبلة.
وقال إذا لم يتم جمع رأس المال المطلوب لإنشاء هذه الشركات فسيسمح بدخول رجال الأعمال للاستثمار فيها، وأنه سيتم السماح بالاستعانة بمستثمرين من الخارج في حالة الحاجة إلى ذلك.
وأعرب وكيل وزارة العمل عن تطلعه لتنظيم قطاع الاستقدام في المملكة وتحول المكاتب الحالية إلى شركات منظمة تعمل على خدمة القطاع وتنميته وتسهم في القضاء على سلبياته التي عانى منها في السابق.
وطرح المشاركون في الاجتماع عددا من التساؤلات وأثاروا مناقشات عديدة وقدموا مطالب لتعديل بعض بنود اللائحة التي أعلنتها وزارة العمل وخاصة ما يتعلق بفترة السماح التي حددتها الوزارة لتنظيم القطاع وتأسيس الشركات التي تم الإعلان عنها.
وشددوا على ضرورة الاستفادة من خبرات مكاتب الاستقدام في أعمال الشركة لتلافي السلبيات الحالية وضرورة العمل على تخفيض رأس مال الشركات وقيمة الضمان البنكي، ومنع شركات المقاولات من تأجير العمالة للغير.