"العمل": تنظيم قطاع الاستقدام يستلزم تحويل "المكاتب" إلى "شركات"

ستسمح بدخول رجال الأعمال للاستثمار في حال عدم جمع رأس المال المطلوب

طمأن وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج بن سعد الحقباني المستثمرين في قطاع استقدام العمالة بجدوى إنشاء شركات للاستقدام، مشدداً على ضرورة الإسهام في تنفيذها بدلاً من السعي لعرقلة تنفيذ اللائحة التي اعتمدتها الوزارة حديثاً.

وأوضح الدكتور الحقباني لدى لقائه بمقر مجلس الغرف السعودية اليوم الأحد عدداً من المستثمرين في مجال الاستقدام للاطلاع على رأيهم ببنود لائحة الاستقدام التي أقرتها وزارة العمل، أن جميع الملاحظات والاقتراحات ستؤخذ في الاعتبار، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون لمكاتب الاستقدام للمساهمة في الشركات التي سيتم تأسيسها في الفترة القادمة.

وقال الحقباني: "في حال لم يتم جمع رأس المال المطلوب لإنشاء هذه الشركات سيسمح بدخول رجال الأعمال للاستثمار فيها، وأنه سيتم السماح بالاستعانة بمستثمرين من الخارج في حالة الحاجة إلى ذلك".

وأعرب الدكتور الحقباني عن تطلعه لتنظيم قطاع الاستقدام في المملكة، وتحول المكاتب الحالية إلى شركات منظمة تعمل على خدمة القطاع وتنميته، وتسهم في القضاء على سلبياته التي عانى منها في السابق.

وطرح المشاركون في الاجتماع عدداً من التساؤلات، وأثاروا مناقشات عديدة، وقدموا مطالب لتعديل بعض بنود اللائحة التي أعلنتها وزارة العمل، وبخاصة ما يتعلق بفترة السماح التي حددتها الوزارة لتنظيم القطاع وتأسيس الشركات التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة.

وشدد المشاركون على ضرورة الاستفادة من خبرات مكاتب الاستقدام في أعمال الشركة لتلافي السلبيات الحالية، وضرورة العمل على تخفيض رأس مال الشركات وتخفيض قيمة الضمان البنكي، ومنع شركات المقاولات من تأجير العمالة للغير.